مشروع تعديله علي مكتب وزير العدل:

الرؤية قانون قطع الأرحام!

أنت طالق.. جملة حروفها بسيطة أثرها كارثة علي الأسر والمجتمع.. نظنها السبيل للتخلص من زوج صعب العشرة أو زوجة نكدية, لكن عندما يوجد أطفال تصبح لعنة ومدخلا لعذابات الأبناء والآباء معا.. هشوف ولادي في أي وقت..
ابقي قابلني لو شفتهم.. كل منهما يهدد الآخر والنتيجة أطفال ضائعون تائهون مشتتون, يفضلون الموت أو العيش في الشارع ولا يعيشون يوما واحدا بين اثنين اتفقا علي أن يجعلا حياته عذابا وهما وشتاتا.. بين آباء ينتظرون يوم اللقاء وأمهات تتخذن الأبناء وسيلة لإذلال الآباء..
وبين تمسك الآباء بحقهم في تعديل قانون الرؤية, وغضب الأمهات الحاضنات من محاولات التعديل يقف المشرع والآباء والأطفال علي الخط الفاصل بين الظلم والعدل.. لو كان الأمر بيد أطفال الطلاق لألغوا كل القوانين وأمسكوا بأيادي آبائهم وأمهاتهم وساروا إلي بيوتهم ليعيشوا معا دفء بيت العائلة وحضن الأسرة, لكنها الأقدار ونفوس البشر والقوانين الوضعية تقف حائلا أمام الفطرة والطبيعة الإنسانية.
تراه من بعيد تظنه طفلا في الثانية عشرة من عمره, لنفاجأ عند سؤاله عن عمره بأنه في ربيعه الثامن.. كيف لا يلعب ويجري ويضحك مثل أقرانه؟! ولماذا فضل الجلوس في ركن كئيب من النادي وحيدا شريدا.. كان الطفل لؤي السيد ينتظر اللقاء الجبري المحدد بثوان ودقائق معدودة يقضيها مع والده.. أنا نفسي أموت لأرتاح من عذاب بابا وماما وقانون الرؤية.. بابا بيحبني وكمان ماما, لكني أري العكس وأعيش حياة مختلفة عن باقي الأطفال, كل واحد منهما له بيت وأسرة يعيش بينها في بيت واحد, أما أنا فأعيش مع ماما وجدي, بعد انفصال بابا عن ماما منذ سنتين, وتركت المدرسة التي كنت أحبها وبعدت عن أصحابي اللي أعرفهم من أيام الحضانة, ودخلت مدرسة تانية أشعر فيها بأني( ضايع), وفي الزيارة الماضية قال لي بابا إنني سأنتقل لأعيش في مكان تاني لا أعرفه, لكن ما أعرفه جيدا أنه سيكون بعيدا عن ماما وأصحابي اللي بدأت أتعرف عليهم وأحبهم.
علي سلالم محكمة الأسرة بالجيزة قابلنا هدي حسانين( مطلقة-34 سنة) وفي يدها ابنتها( سهي-7 سنوات), تقول هدي: انفصلت عن زوجي من3 سنوات, والتزم طليقي بدفع الشهرية المتفق عليها للبنت, والتزمت بمواعيد الرؤية الإسبوعية, وبرغم أن من شروط الرؤية ألا تزيد علي3 ساعات وأن أكون حاضرة فإنني لم ألتزم بذلك وكنت أترك ابنتي مع والدها يوما كاملا, حتي إنه اشتري لها موبيل وكان يتصل بها كل يوم يطمئن عليها, لكنه تغير فجأة بعد زواجه, فبدأ يهمل في ابنتي ولا يسأل عنها, واقتصر علي الوقت المحدد فقط, ومنذ شهرين لم يرسل الشهرية, حاولت أن أفهم السبب وعرفت أن التزامات مولوده الجديد جاءت علي حساب ابنتي فلجأت للمحكمة.. أما( سهي) فكانت ملامح وجهها ترسم ألوانا من الحزن واليأس وهي تسمع كلام والدتها, تقول( سهي): عايزة أشوف بابا وألعب وأخرج معه زي الأول ويكلمني, جدو بيصرف علي لكن ماما تقول لي إن الشهرية التي يرسلها بابا حقي ولازم يلتزم بها.. أنا لا يهمني الفلوس.. كل اللي بتمناه أن أعيش بدون مشاكل, ويكفيني أن أراه ولو مرة في الاسبوع, لما بكلمه بيقول إنه مشغول ويوعدني إنه يقابلني ولا يأتي, ويقسم لي أنه يحبني وإنني بوحشه لكن غصب عنه.
داخل أروقة محكمة الأسرة تأخذك الحيرة من التزاحم وتشعر بضيق النفس وأن مصر كلها( مخاصمة) بعضها, وأن نساءها ورجالها يتبارزون في ساحات المحاكم وكل منهم حريص علي حبس الآخر.. ليس مهما أن يكون بينهم أطفال.. ليس مهما الضحية.. المهم أن ينتصر أي منهما علي الآخر.. مبارزة غير شريفة لأن الهدف يكون علي حساب طفل لا ذنب له.
وعن بداية سن قانون الرؤية الحالي يقول المستشار عبد الله الباجا رئيس محكمة جنايات القاهرة, والرئيس السابق لمحكمة الأسرة: بدأ سن قانون الرؤية عام1920 بتحديد سن الحضانة ب7 سنوات للولد, و9 سنوات للبنت, ثم بعدها أصبح10 سنوات للولد و12 عاما للبنت, إلي أن أصبحت الآن15 عاما للإثنين علي السواء, يتم بعدها تخيير الطفل مع أي الأبوين يريد أن يعيش, ووفقا للقانون يري الأب غير الحاضن أطفاله3 ساعات أسبوعيا في مكان عام, أي أنه يختزل العلاقة بين الآباء وأبنائهم بفترة محددة قانونيا في العام طوال فترة الحضانة البالغة15عاما, كما تكون الرؤية فقط لغير الحاضن دون الجد والجدة والأعمام أو حتي الاخوة من الأب.
بهذه التعديلات التي أدخلت- لأسباب سياسية- أصبح قانون حق الرؤية الحالي ظالما, وبه عوار قانوني بالغ الخطورة, حيث يجعل الأبناء عرضة لمشكلات نفسية خطيرة نظرا لفقدان أحد الطرفين الأب أو الأم بحكم القانون, إذ وضع المشرع شروطا مجحفة لتنفيذ الرؤية, هذه الشروط أشبه بالحراسة المشددة والالتزامات التي يجب مراعاتها, فلا يحق لغير الحاضن أن يلتقي بالمحضون في غير مكان الرؤية المحدد بمنطوق الحكم, ولا يحق أن يصطحبه إلي بيته ليراه الأجداد والأعمام والعمات, وهذا خطأ جسيم ولا يوجد في أي دولة في العالم مثل هذه المحاذير التي فرضها القانون المصري.. فديننا لا يسمح بحرمان الابن من والده أو صلة رحمه, ويجب أن يكون القانون أكثر عدالة, وأن تكون الرؤية الأسبوعية طوال اليوم يقضيها الأب مع ابنه, مع مراعاة بعض المحاذير بأن يمنع الحاضن وغير الحاضن من استخراج جواز سفر للمحضون حتي لا يتمكن أحد الأبوين من الهرب به خارج الجمهورية, وأن يتم توقيع عقوبات في حالة المخالفة تصل إلي الحبس.
ويقترح الباجا عودة الرعاية المشتركة بين الطرفين لمدة48 ساعة اسبوعيا بعيدا عن الأماكن التي تقيد حريتهم, وحتي يتمكنوا من رؤية أولادهم بشكل لائق وكريم, بدلا من رؤيتهم في الحدائق العامة والنوادي ومراكز الشباب, ويؤكد ضرورة إلغاء قوانين الأسرة التي مررها المجلس القومي للمرأة, والعودة إلي تحكيم الشريعة الإسلامية العادلة في مسائل الأحوال الشخصية, وتعديل قوانين الأسرة التي صدرت خلال السنوات الماضية, وعودة الولاية التعليمية للأب بعد أن سلبت المادة54 من قانون الطفل هذا الحق, فليس من مصلحة المحضون أن تنقطع علاقاته بأحد الأبوين; لأن تأثيرها لا يكون نفسيا فقط, بل قد يمتد إلي الإرث نتيجة حالة الفرقة بين الأب وابنه أو أمه فيتم حرمانه من إرث والديه.
ويري الباجا أن تعديل قوانين الأحوال الشخصية عموما وعلي رأسها قانون الرؤية يحتاج إلي إرادة حقيقية للتعديل والتغيير.. ويتساءل لماذا لا يتم التعديل برغم وجود مقترحات التعديل في الأدراج قام بتجهيزها نخبة من أساتذة القانون؟ أخشي أن يكون ذلك مقصودا! فمراعاة النشء من أهم أولويات الدول, وأظن أن نحو8 ملايين طفل ونحو12 مليون أب وأم يستحقون أن نناقش مشكلاتهم ونعدل من القوانين ما يكون في مصلحتهم, لا أن نتركهم لنزاعات المحاكم والأقسام والكيد لبعضهم بما يوجد من خلل وعوار في القوانين.
الدكتور حسام الدين محمود عزب, أستاذ الصحة النفسية والمدير الأسبق لمركز الإرشاد النفسي بجامعة عين شمس, يقول: إن قوانين الأحوال الشخصية كلها تحتاج إلي ثورة تصحيح لأنها مسيسة وتدخلت المرأة بسلطة غير شرعية في سنها في عهد النظام السابق, فأفسدت الأسر والمجتمع وضاعفت من نسب الطلاق, وزادت من المشكلات بين الأزواج والزوجات نتيجة استقواء المرأة علي الرجل وتهديدها الدائم له باللجوء للطلاق وحرمانه من أبنائه, متحصنة بقوانين الحضانة والرؤية.
ويؤيد د.عزب الرجوع بسن الحضانة إلي القانون السابق الذي يحدد انتقال الحضانة عند7 سنوات للولد, و9 سنوات للبنت, مع تحسينها لمصلحة الطفل أولا وسلامة صحته النفسية, ويجب أن يستبدل قانون الرؤية بقانون( معايشة بين الأب والأبناء) بعد الطلاق, وليس الرؤية أو الاستضافة, فلا يمكن أن يكون الابن ضيفا علي والده, ووجوده مع الأم مجرد فترة مؤقتة للحضانة, فمن حق الأم أن يعيش الولد أو البنت معها في السنوات الثلاث الأولي لحاجة الطفل إلي ذلك نفسيا, وبعد ذلك يبقي ثلاثة أيام مع والده بين أرحامه وباقي الأسبوع عند الأم, فحق الأبوة لا يمكن أن يختزل في مجرد الرؤية لثلاث ساعات اسبوعيا فقط, ومن حق الأب أن يربي ابنه ويشاركه أفراحه وأحزانه ولهوه ولعبه والأصل في تربية الأبناء أن تكون بين الأب والأم معا, وإذا شوهت صورة أحدهما كما يحدث الآن فإن ذلك ينعكس علي الصحة النفسية للطفل ويصبح لدينا جيل غير سوي لديه اختلال نفسي كبير نتيجة حرمانه من والده وأرحامه.
أما رأي القانونيين والآباء في حق الرؤية فقد لخصته رابطة( جموع الآباء والأمهات غير الحاضنين) في مذكرة أعدها استشاريو قانون تم رفعها إلي المستشار أحمد مكي وزير العدل, حيث تعد إدارة التشريعات بوزارة العدل هي الجهة المنوط بها حاليا سن القوانين وتعديلها إلي حين تشكيل مجلس الشعب, وطالب الآباء بسرعة استصدار قرار بتعديل قانون الرؤية بالمادة20 من قانون الأحوال الشخصية رقم25 لسنة1929 المنظمة لحق رؤية أبناء الطلاق المعدل بالقرار الوزاري رقم1087 لسنة2000 والذي يعاني أخطاءه نحو8 ملايين طفل مصري, حيث ترك القانون حق الحضانة ساحة لكيد الحاضنات دون رادع, وصارت كل أحكام رؤية أبناء الطلاق حبرا علي ورق.
ويري الآباء أن أهم مظاهر العوار بقانون الرؤية الحالي خلوه من عقاب يوقع علي الحاضنات اللاتي يمتنعن عن تنفيذ أحكام الرؤية, وامتناعهن عن إحضار المحضون إلي مكان تنفيذ الرؤية في المواعيد المقررة, حيث إن العقوبة المطبقة حاليا تعد عقوبة صورية, وهي عبارة عن الحكم بانتقال الحضانة مؤقتا لمدة شهر إلي والدة الحاضنة( الجدة لأم), والتي تقيم معها بالمنزل نفسه, وقد أدي ذلك العوار إلي تعمد امتناع الحاضنات عن تنفيذ( حق الرؤية) برغم صدور أحكام رؤية لصالح الآباء واجبة النفاذ.
ولتعديل هذا العوار يجب تغليظ العقوبة لتصبح انتقال الحضانة مؤقتا لمدة ستة أشهر إلي إحدي نساء الطرف غير الحاضن, فتنتقل إلي( الجدة لأب أو العمات أو الدرجة التي تعلوهما, وإن لم يوجد تنتقل إلي الأب), وبهذا التعديل يستفيد غير الحاضن بصفته المتضرر, وفي الوقت نفسه هي عقوبة تمثل ردعا للحاضنات للالتزام بتنفيذ أحكام الرؤية التي هي حق للطرفين غير الحاضن والمحضون.
وإمعانا في قطع صلة الرحم يحظر القانون الحالي علي الأجداد والأعمام والعمات رؤية الأحفاد طوال فترة الحضانة البالغة15 عاما, ولا ينص القانون علي جواز رؤيتهم لأحفادهم إلا في حالة وفاة الأب غير الحاضن أو سفره خارج الجمهورية, ولتعديل هذه الخلل يجب أن ينص القانون صراحة علي أحقية جميع أهل المحضون( الأجداد والأعمام والعمات) في رؤية حفيدهم.
أما عن مدة الرؤية فيحدد القانون الحالي مدة الرؤية المقررة بمنطوق الحكم بثلاث ساعات فقط كل يوم جمعة من الساعة الثانية ظهرا حتي الخامسة مساء, ويري الآباء وجوب تعديل هذا الخلل بحيث يتاح للأب غير الحاضن اصطحاب ولده إلي منزله أو إلي منزل الأجداد لأب( بيت العائلة) حتي يتواصل مع أهله في مناخ أسري طبيعي مدة24 ساعة بصفة دورية اسبوعيا, ومدة أسبوع متصل في إجازة نصف العام الدراسي, وشهرا متصلا أو متقطعا في الإجازة الصيفية.
وأعد جموع الآباء والأمهات غير الحاضنين6 تعديلات تحتوي علي العوار بالقانون الحالي واقتراح تعديله, وكان أهمها هو خلو القانون الحالي من حظر سفر الحاضن بالمحضون الصغير خارج الجمهورية, مما يترتب عليه حرمان الكثير من الآباء غير الحاضنين من رؤية أبنائهم بشكل نهائي, ويقترح الآباء تعديل القانون بحيث يحظر علي الحاضنة السفر بالمحضون خارج الجمهورية إلا إذا حصلت علي موافقة كتابية من الأب غير الحاضن. وتبقي كل هذه التعديلات والاقتراحات وصرخات أبناء الطلاق وتوسلات آبائهم رهن المشرع الذي دائما ما يغيب عنه إننا بشر لنا هفوات وأخطاء وزلات, لكن يبقي الدم وصلة الرحم والمودة ثوابت في حياتنا تسري في عروقنا وشعورا جميلا تجاه الآباء وإن يوما قسوا فإنهم الملجأ والحضن الوحيد الذي يضمنا وقت الضيق مهما حجمتنا القوانين والبشر.