كلام في القانون

نظرة يا وزير العدل لحق الرؤية.. أبناء الطلاق

منذ تعديل المادة 02 من قانون الأحوال الشخصية المنظمة لحق رؤية أبناء الطلاق المعدل لسنة 0002 والمعروف إعلاميا بقانون قطع الأرحام والذي يعاني منه نحو 8 ملايين طفل، حيث ترك القانون حق الحضانة طوقا في رقبة الحاضنات دون رادع. تلقت »الأخبار« من أحمد عبدالدايم رئيس ائتلاف مكافحة الخلل بقانون الرؤية 6 نقاط من مظاهر العوار بقانون الرؤية الحالي والتعديلات المقترحة. وسوف نعرض أول مظهر وتعديله، وقبل هذا وذاك مناشدة وزير العدل المستشار أحمد مكي بسرعة استصدار قرار بتعديل قانون الرؤية لوقف معاناة ملايين الأطفال والآباء غير الحاضنين.
وكان أول العوار بالقانون خلوه من عقاب يوقع علي الحاضنات اللاتي يمتنعن عن تنفيذ حكم الرؤية كليا وتوقفهن عن إحضار المحضون إلي مكان تنفيذ الرؤية في المواعيد المقررة وفقا لمنطوق الأحكام حيث ان العقوبة المعمول بها حاليا عقوبة صورية وهي عبارة عن الحكم بانتقال الحضانة مؤقتا لمدة شهر إلي والدة الحاضنة »الجدة لأم« والتي تقيم معها بذات المنزل ولا يمنع ذلك الحاضنة من مواصلة تعسفها بالامتناع عمدا عن تنفيذ أحكام الرؤية.
وتري التعديلات المقترحة في هذا الشق تغليظ العقوبة ليصبح انتقال الحضانة مؤقتا لمدة 6 أشهر إلي إحدي نساء الطرف غير الحاضن وفقا للترتيب: الجدة لأب أو العمات أو الأب ويتماشي ذلك مع المنطق في أن يكون الطرف غير الحاضن بصفته المتضرر الأصيل من امتناع الحاضنة المتعسفة عن تنفيذ حكم الرؤية مستفيدا من العقوبة الموقعة عليها والكلام له بقية.