مشكلة «الرؤية» بعد الطلاق

كلما كتبت شيئا بصفحتى على «فيس بوك» وجدت تعليقا لا علاقة له بما كتبت يطاردنى من الأستاذ جمال حمدى عن «قانون الرؤية» الذى يحكم علاقة الأطفال بوالديهم بعد الطلاق. وأمام إلحاحه هذا، ومناشدته المستمرة لأصحاب الأقلام أن يتناولوا الموضوع، أنشر هنا نص رسالته حرفيا، لعلها تجد آذانا مصغية وعقولا فاهمة وإرادات قوية تعمل من أجل إنهاء هذه المشكلة المرتبطة بحاجة إنسانية يعرفها كل الآباء والأمهات. وها هو نص الرسالة:
«أناشد جميع الأصدقاء الإعلاميين (صحافة أو تليفزيون) تناول موضوع مهم جدا فى مقالاتهم الصحفية أو فى برامجهم التليفزيونية؛ حيث يعانى ثمانية ملايين طفل وخمسة ملايين أسرة غير حاضنة (آباء، أعمام، عمات، أجداد، جدات) من كارثة تسمى قانون الرؤية رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقرار الوزارى رقم 1078 لسنة 2000. إن هذا القانون يقطع الأرحام بين الأبناء وأهلهم العصبات بعد الطلاق ويحتوى القانون على عوار كبير يؤدى إلى أن تصير جميع أحكام رؤية أبناء الطلاق حبرا على ورق ولا تنفذ، حتى إن هناك آباء غير حاضنين لم يروا أولادهم سنوات متواصلة ونلخص أبرز مظاهر العوار بالقانون فيما يلى:
أولا: لا توجد عقوبة على الحاضنة فى حالة امتناعها عن تنفيذ أحكام الرؤية؛ حيث إن العقوبة المعمول بها حاليا هى عقوبة صورية تتمثل فى نقل الحضانة مؤقتا لمدة شهر إلى والدتها الجدة لأم التى تقيم معها بذات المنزل ومن ثم لا تغل تلك العقوبة الصورية يد الحاضنة عن مواصلة تعسفها وامتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية ولا يستفيد المتضرر (الأب غير الحاضن) من ذلك الأمر سوى دفعه مبالغ طائلة على إقامة دعوى لا طائل من ورائها.
ثانيا: أن الأجداد لأب والأعمام والعمات وجميع أهل الطفل العصبات محرومون كليا من رؤية الصغير المحتضن مدى الحياة.
ثالثا: أن مدة الرؤية المقررة ثلاث ساعات فقط أسبوعيا بإحدى حدائق الطفل من الساعة الثانية ظهرا حتى الخامسة مساء ولا توجد عقوبة على الحاضنة إذا أحضرت الصغار متأخرة عن الميعاد المنصوص عليه بمنطوق الأحكام بهدف انتقاص مدة الرؤية بما يتخطى حدود الله، وقد دأبت الحاضنات على إحضار الصغار قبل انتهاء مدة الرؤية المقررة بنصف ساعة فقط.
رابعا: أن الرؤية تتم داخل غرفة مخصصة لذلك الغرض داخل الحديقة أو النادى ويحظر تماما على الأب أن يمشى مع الصغير خارج باب تلك الغرفة وتتم فى مناخ غير إنسانى وفى حضور الحاضنة التى ترهب الصغير وتمنعه من التواصل واللعب مع والده.
وأناشد جميع الأصدقاء الإعلاميين تناول الموضوع على عدة حلقات صحفية أو تليفزيونية حتى يتم تعديل القانون. برجاء التواصل مع السادة الأصدقاء الراغبين بتناول الموضوع إعلاميا بهدف الإمداد بمذكرات إيضاحية عبر البريد الإلكترونى وترشيح الخبراء فى مجالات القانون وعلم الاجتماع والنفس والشريعة بهدف إثراء المادة العلمية المتعلقة بالإعداد. وأرفق إلى سيادتكم ملفا من عشرين صفحة يحتوى على مذكرات إيضاحية عن موضوع قانون الرؤية».
هنا انتهت رسالة الأستاذ جمال حمدى، وأتمنى أن يتعامل معها الإعلام بجدية وصدق.