أبناء الطلاق.. وحقوق الرؤية.. وحاضنات بلا ضمير / أحمد أبو زيد

أبناء الطلاق.. وحقوق الرؤية..
وحاضنات بلا ضمير


* أحمد أبوزيد

وصلتني رسالة علي بريدي الإلكتروني تحمل آهات وآلام آلاف الآباء، الذي قضت ظروفهم الاجتماعية والشخصية أن ينفصلوا عن زوجاتهم، ثم يحرموا من رؤية أطفالهم الصغار، نتيجة لقانون الرؤية الجائر الذي يشوبه الكثير من الثغرات، التي تسمح للكثير من المطلقات الحاضنات من معدومات الضمير، أن يتلاعبن بالقانون، ويحرمن الآباء من رؤية أطفالهم.

ولأني أب ولا أطيق أن ابتعد عن أطفالي الصغار ليوم أو يومين دون أن آراهم، فاني أحس بآلام وعذابات هؤلاء الآباء المحرومين من رؤية أبنائهم..

وها أنا ذا أنشر الرسالة كما وصلتني واوجهها لأصحاب الاختصاص في الجهات التشريعية والقضائية، لعلهم يعيدون النظر في قانون الرؤية، لأنهم في النهاية يتحملون وزر كل أب يتألم لحرمانه من طفله أو أطفاله.

تقول الرسالة التي جاءت تحت عنوان "أبناء الطلاق":

الأساتذة الأفاضل صفوة الفكر المستنير.. نتوجه إلي سيادتكم بكل رجاء للمساهمة في مسح دموع سبعة ملايين طفل مصري من أبناء الطلاق، الذين يحرمون من التواصل مع آبائهم غير الحاضنين، وكذلك الأجداد والأعمام والعمات، بسبب قانون الرؤية الظالم الذي يعطي للأمهات الحاضنات كافة الأدوات القانونية لإذلال الآباء غير الحاضنين وتركهم فريسة للابتزاز المادي والمعنوي.

فمنذ صدور القانونين رقم "1" لسنة 2000م، بشأن تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، ورقم "10" لسنة 2004م، بإنشاء محاكم الأسرة، وما تبعهما من تعديلات جزئية بصدور القانون رقم "4" لسنة 2005م، والخاص بمد فترة حضانة الصغير إلي خمسة عشر عاما،

وكذا المادة رقم "54" من قانون الطفل المصري لسنة 2008م، والخاصة بسلب الولاية التعليمية من الولي الطبيعي ومنحه للحاضنة، أصبح الموقف القانوني للزوجة قويا جدا علي حساب الزوج.

ولذا نلتمس من سيادتكم فتح تحقيق صحفي علي عدة حلقات لكشف العوار بالمادة عشرين من القانون رقم 25 لسنة 1929م، المنظمة لحق الرؤية، وما تبعها من التعديلات الجزئية الظالمة المذكورة عاليه، كما نرجو الانتقال إلي مواقع تنفيذ الرؤية الأسبوعية ومشاهدة المأساة الإنسانية ومذلة الرجال علي أرض الواقع.

بأمر القانون الجائر ودموع الأطفال الأبرياء الذين يأملون في التواصل الطبيعي مع الأهل أسوة بأقرانهم، ولكن هيهات هيهات فقانون الرؤية أصبح سلاحا يستخدم للتنكيل، وأفرغ من محتواه، وتمت إساءة استخدامه بحيث بات بعيدا عن تحقيق أهدافه.

ولا عجب في ذلك فلا يوجد عقوبة فعلية ملموسة توقع علي الحاضنة في حالة التوقف عن تنفيذ حكم الرؤية، فالأمر لا يعدو عن عقوبة صورية تتمثل في انتقال الحضانة مؤقتا لمدة شهر إلي والدتها (الجدة لأم).

ونحن بينما نتوجه إلي سيادتكم بالشكر والامتنان، نرجو الإحاطة بأننا علي استعداد بالمساهمة في إثراء التحقيق الصحفي المنشود، بما توافر لدينا من دراسات علمية تبرز الآثار المدمرة علي أطفال الطلاق، جراء تطبيق قانون الرؤية الظالم من الناحية الاجتماعية والنفسية والطبية والشرعية، مدعوما بحالات عملية تكشف حجم المأساة الإنسانية.

بحيث أصبح تغيير القانون هو الخلاص المنشود لكل تلك المعاناة. ولا شك أن تناول الصحافة لذلك الموضوع المهم قد يؤدي إلي تحقيق نتائج مهمة تتمثل فيما يلي:

1- المساهمة في زيادة الوعي لدي الحاضنات بعد قرأتهن لآراء خبراء علوم الاجتماع والطب النفسي والشريعة، وإيضاح الآثار النفسية والطبية المدمرة التي ينتظر أن يتعرض لها أولادهن نتيجة قطع صلات الرحم مع آبائهم.

2- إقناع المشرع بأنه يوجد حاجة ملحة لتعديل تشريعي بالمادة عشرين من القانون رقم 25 لسنة 1929، المنظمة لحق الرؤية، وكذلك تعديل القانون رقم "4" لسنة 2005م والخاص بمد فترة حضانة الصغير إلي خمسة عشر عاما.

ونرفق لسيادتك أسماء وأرقام هواتف بعض الخبراء في علوم الاجتماع والطب النفسي والقانون والشريعة وآخرين من رؤساء وأعضاء الجمعيات الاجتماعية بهدف إثراء التحقيق الصحفي المنشود".

انتهت الرسالة، ويبقي دور أصحاب الاختصاص في مصر من المشرعين وخبراء القانون وأعضاء مجلسي الشعب والشوري، لعلهم يصحون علي آهات وآلام الآباء، وعذابات ملايين الأطفال الذين يحرمون من رؤية آبائهم والتواصل معهم.




*كاتب من مصر
جريدة الوفد
19/5/2010