لوجه الله

دموع أبناء الطلاق وصرخات الآباء

كنت قبل الثورة المصرية بما يقرب من عام قد تبنيت قضايا أبناء الطلاق والحاضنات وحقوق الآباء المطلقين في رؤية أطفالهم، وما صدر في مصر من قوانين وتعديلات قوانين الأسرة والحضانة والرؤية، مزقت كل أواصر الرحمة والمودة والمحبة بين الزوجين، والتي عرفت باسم «قوانين الهانم»،
تلك القوانين والتعديلات التي فصلتها سوزان مبارك - جزاها الله بما تستحق - عبر المجلس القومي للمرأة، لكي يستأسد النساء علي الرجال، وتتحكم المرأة في زوجها، سواء كانت زوجة أو مطلقة.
وكتبت وقتها سلسلة من المقالات، منها: «أبناء الطلاق.. وحقوق الرؤية» و«المعذبون في خندق الرؤية» و«حق الرؤية واستضافة أبناء الطلاق» و«قانون الرؤية وقطع الأرحام» و«قانون الرؤية وابتزازات مطلقة لا قلب لها»، ولكن كما يعلم الجميع كنا نكتب وننصح ونحذر من العواقب، وننقل صرخات الآباء وآهات الأطفال الصغار من ضحايا الطلاق، وكان النظام السابق بزعامة الفرعون، يفعل ما يريد، المهم أن تكون سوزان راضية مرضية، وحيزبونات المجلس القومي للمرأة في نشوة من زهوة الانتصار علي ملايين الرجال في مصرنا المحروسة.
وفي الفترة الأخيرة، وبعد نجاح الثورة المصرية وتجدد الأمل لدي رجال مصر في تغيير قوانين الحضانة والرؤية الجائرة، والتي لا تتفق مع دين ولا أخلاق ومبادئ كريمة، بدأت الرسائل تتوالي علي بريدي الالكتروني، تحمل صرخات الآباء المطلقين وغير الحاضنين، لأنني أؤمن بأهمية هذه القضية وخطورتها، وألمس في الواقع حالات كثيرة لآباء وأطفال يعانون أشد المعاناة من جراء هذه القوانين، وما ترتب عليها من مشاكل قانونية وأسرية واجتماعية، فإني أعيد فتح هذا الملف مرة أخري، لعل ما نكتبه هذه المرة يجد آذاناً صاغية وقلوباً واعية، سواء من المجلس العسكري الذي بيده اليوم إصدار مراسيم بقوانين، أو من الحكومة المصرية، التي بيدها دراسة هذه القوانين وتغييرها، أو من المرشحين لمجلسي الشعب والشوري ورئاسة مصر، لكي تكون هذه القوانين الظالمة علي أولويات اهتماماتهم.
وأبدأ بنشر الرسالة التي وصلتني من جموع الآباء غير الحاضنين، علي أن نوالي في مقالات أخري نشر الجوانب المختلفة للقضية والحلول المقترحة لها.
تقول الرسالة: «نتوجه الي سيادتكم بكل رجاء للمساهمة في مسح دموع سبعة ملايين طفل مصري من أبناء الطلاق، الذين يحرمون من التواصل مع آبائهم غير الحاضنين وكذلك الأجداد والأعمام والعمات، بسبب قانون الرؤية الظالم، الذي يعطي للأمهات الحاضنات كافة الأدوات القانونية لإذلال الآباء غير الحاضنين، وتركهم فريسة للابتزاز المادي والمعنوي ، فإنه منذ صدور القانونين رقمي (1) لسنة 2000م، بشأن تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، و(10) لسنة 2004م، بإنشاء محاكم الأسرة، وما تبعهما من تعديلات جزئية، بصدور القانون رقم (4) لسنة 2005 والخاص بمد فترة حضانة الصغير إلي خمسة عشر عاما، وكذا المادة رقم (54) من قانون الطفل المصري لسنة 2008م، والخاصة بسلب الولاية التعليمية من الولي الطبيعي ومنحه للحاضنة.. أصبح الموقف القانوني للزوجة قوياً جداً علي حساب الزوج، الذي يعاني موقفاً قانونياً ضعيفاً.
نلتمس من سيادتكم فتح تحقيق صحفي علي عدة حلقات لكشف العوار بالمادة عشرين من القانون رقم 25 لسنة 1929م، المنظمة لحق الرؤية وما تبعها من التعديلات الجزئية الظالمة المذكورة عاليه، كما نرجو الانتقال إلي مواقع تنفيذ الرؤية الأسبوعية ومشاهدة، علي أرض الواقع، المأساة الإنسانية ومذلة الرجال بأمر القانون الجائر، ودموع الأطفال الأبرياء الذين يأملون في التواصل الطبيعي مع الأهل أسوة بأقرانهم.
ولكن هيهات هيهات فقانون الرؤية أصبح سلاحا يستخدم للتنكيل، وأفرغ من محتواه، وتمت إساءة استخدامه، بحيث بات بعيدا عن تحقيق أهدافه، ولا عجب في ذلك فلا توجد عقوبة فعلية ملموسة توقع علي الحاضنة في حالة التوقف عن تنفيذ حكم الرؤية، فالأمر لا يعدو عن عقوبة صورية تتمثل في انتقال الحضانة مؤقتا لمدة شهر الي والدتها (الجدة لأم) .
ونحن بينما نتوجه الي سيادتكم بالشكر والامتنان، نرجو الاحاطة بأننا علي استعداد بالمساهمة في اثراء التحقيق الصحفي المنشود بما توافر لدينا من دراسات علمية تبرز الآثار المدمرة علي أطفال الطلاق جراء تطبيق قانون الرؤية الظالم من الناحية الاجتماعية والنفسية والطبية والشرعية مدعوما بحالات عملية تكشف حجم المأساة الإنسانية بحيث أصبح تغيير القانون هو الخلاص المنشود لكل تلك المعاناة. ولا شك في أن تناول الصحافة لذلك الموضوع الهام قد يؤدي الي تحقيق نتائج هامة تتمثل فيما يلي:
المساهمة في زيادة الوعي لدي الحاضنات بعد قرأتهن لآراء خبراء علوم الاجتماع والطب النفسي والشريعة وإيضاح الآثار النفسية والطبية المدمرة التي ينتظر أن يتعرض لها أولادهن نتيجة قطع صلات الرحم مع آبائهم، ولعل ذلك يكون سببا في أن تترك بعض الحاضنات طريق العناد طواعية خوفا علي فلذات أكبادهن.
إقناع المشرع بأنه توجد حاجة ملحة لتعديل تشريعي بالمادة عشرين من القانون رقم 25 لسنة 1929 المنظمة لحق الرؤية، وكذلك تعديل القانون رقم (4) لسنة 2005 والخاص بمد فترة حضانة الصغير إلي خمسة عشر عاما.
التوقيع: جموع الآباء غير الحاضنين.
انتهت الرسالة وللحديث بقية إن شاء الله.