كلمة عابرة

إنقاذ الصيدليات يهمّنا جميعاً

لا يمكن أن تستقيم هذه الجدية المُقَدَّرة من وزارة الصحة فى الحملة الوطنية ضد فيروس سى، مع هذا التهاون الشديد فى واجب آخر للوزارة فى التصدى لخطر ترك الدخلاء على مهنة الصيدلة ينتحلون الصفة المهنية ويمارسون عملهم ضد صريح القانون، بكل ما يشكله هذا من تهديد لصحة المواطنين يهدم أى جهود جادة أخرى! لذلك ينبغى التضامن جماهيرياً مع الصيادلة فى هذه القضية، لأنها تتجاوز الجوانب الفئوية وتمسّ الصالح العام. فهم يُنبّهون إلى خطورة أن يعمل فى هذا المجال غير المتخصصين، ويُحذّرون من أن المخاطر لم تعد احتمالية وإنما صارت واردة ومتكررة، ليس فقط لغياب العلم بالتخصص المعقد بكل ما فيه من تفاصيل مهمة ودقيقة، وإنما لنجاح البعض من خارج المهنة فى انتحال الصفة وليس لهم إلا غرض تحقيق أقصى ربح حتى إذا تعارض مع الهدف السامى الذى تبتغيه المهنة ويسعى إليه المهنيون بتوفير الدواء الشافى للمرضى. وأما الكوارث المترتبة على هذا، فمنها بيع الأدوية المغشوشة، وفيها منشطات جنسية، ووصل الخطر إلى حد بيع أدوية تهدد حياة الأطفال وأخرى تشوّه الأجنة، ناهيك عن استخدام ستار الصيدلية فى بيع الأدوية المخدرة بدون روشتة..إلخ!! وقد صارت المعلومات متداوَلة عن ظاهرة اندساس دخلاء على المهنة فى نحو 20 ألف صيدلية على مستوى مصر، بما يشكل نحو 25 بالمئة من جملة الصيدليات! وبرغم التعارض مع نص القانون 127 لسنة 1955 المنظم لعمل الصيدليات، والذى يفرض عقوبات على هذا التجاوز تصل إلى السجن عامين وإغلاق الصيدلية وإلغاء ترخيصها، إلا أن الجريمة تزداد استفحالا، خاصة كلما بعدنا عن القاهرة، فى ريبة من إهمال صريح القانون!
وأما الجديد الذى يستحق التأييد والمساندة فهو أن عدداً من طلاب كليات الصيدلة، مدعومين ببعض الصيادلة الممارسين، قد أطلقوا حملة «إمسك دخيل» التى يستهدفون منها إبعاد الدخلاء عن المهنة. ويقول الدكتور عمر خالد عضو الحملة إنهم فى حاجة إلى أن ينتشر الوعى بهذا الخطر بأمل أن يجرى تطبيق القانون!.

ahmadtawwab@gmail.com
لمزيد من مقالات أحمد عبد التواب