اعتمد مجلس الأمن الدولى بالإجماع قرارا لمدة 12 شهرا ،يقضى بتخويل الدول الأعضاء تفتيش السفن فى أعالى البحار،قبالة ساحل ليبيا للتصدى لتهريب المهاجرين.ورحب السفير الفرنسى أنطوان ميشون باعتماد القرار، وأكد كما جاء فى القرار ضرورة معاملة المهاجرين بإنسانية وكرامة واحترام حقوقهم بالكامل، والتزام كل الدول بواجبها بموجب القانون الدولي، وخاصة قانون حقوق الإنسان والقانون الدولى للاجئين. وأكد الالتزام الداعى لحماية حقوق الإنسان للمهاجرين ،بغض النظر عن وضعهم القانوني. وشدد على أن النساء والأطفال هم الأكثر استضعافا من بين المهاجرين العابرين للبحر المتوسط. ويعيد القرار الجديد التأكيد على ضرورة وضع حد لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر فى منطقة البحر المتوسط ،وكان المجلس قد أصدر عام 2015 القرار 2240 للتصدى لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر قبالة ساحل ليبيا.