قرار دولي يتصدى لعمليات تهريب البشر باتجاه ليبيا وعبرها

صادق مجلس الأمن الدولي بالإجماع اليوم على قرار جديد يدين جميع أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في اتجاه الأراضي الليبية وعبرها وانطلاقا منها وقبالة الساحل الليبي ويتصدى لها عبر عدد من التدابير.
واعتبر هذا القرار جميع أشكال تلك الأعمال بأنها مقوضة لعملية تحقيق الاستقرار في ليبيا وتعرض حياة مئات الأشخاص للخطر.
وحث القرار الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية التي تعمل مراكبها وطائراتها التابعة للقوة البحرية في أعالي البحار والمجال الجوي قبالة الساحل الليبي على التحلي باليقظة إزاء أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
وأهاب بجميع الدول الأعضاء أن تقوم في أعالي البحار قبالة الساحل الليبي وبموافقة من دولة العلم بتفتيش المراكب التي تكون لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأن تنظيمات إجرامية قد استخدمتها أو تستخدمها أو على وشك استخدامها لتهريب المهاجرين أو الاتجار بالبشر انطلاقا من ليبيا.
وشدد مجلس الأمن الدولي عبر قراره هذا على أهدافه الرامية إلى تفكيك التنظيمات الإجرامية الضالعة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر ومنع وقوع خسائر في الأرواح وليس تقويض حقوق الإنسان للأفراد أو منعهم من التماس الحماية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين.
ودعا إلى معاملة جميع المهاجرين بمن فيهم طالبو اللجوء بشكل يراعي إنسانيتهم ويحفظ كرامتهم.