الاتحاد الأوربي يعزز عمليته البحرية قبالة السواحل الليبية

اتخذ وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي قرارا بتعزيز العملية البحرية التي يتولاها قبالة السواحل الليبية لوقف تهريب البشر. كما قرر الاتحاد تمديد المهمة عاما إضافيا والمساهمة في تطبيق حظر الأسلحة على ليبيا.
وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الاثنين (20 حزيران/ يونيو 2016) في اجتماع لهم في لوكسمبورغ على تعزيز العملية البحرية الأوروبية قبالة ليبيا والمعروفة باسم "صوفيا". ومهمة هذه العملية وقف تهريب البشر عبر المتوسط، لتشمل تدريب حرس السواحل الليبيين وفرض حظر دولي على الأسلحة لهذا البلد المنقسم.
كما اتفق الوزراء على توسيع مهام عملية صوفيا عاما واحدا، وسط مساعي الاتحاد الأوروبي لوقف تدفق المهاجرين من شمال إفريقيا وغيرها من الدول في محاولة للوصول إلى أوروبا. وأصدر الوزراء بيانا ينص على تمديد تفويض عملية صوفيا للبحرية الأوروبية الهادفة إلى تفكيك بنى مهربي البشر في جنوب وسط البحر المتوسط إلى شهر تموز/ يوليو من العام القادم.
وأضاف البيان بأنه تم تعزيز تفويض العملية بإضافة مهمتين مكملتين هما "تدريب قوتي البحرية وخفر السواحل الليبيتين والمساهمة في تطبيق حظر الأسلحة الأممي في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا". وأطلق الاتحاد الأوروبي عملية صوفيا في العام الفائت بعد مقتل مئات المهاجرين جراء غرق مراكبهم المتهالكة قبالة سواحل جنوب ايطاليا.
وتقررت عملية صوفيا قبل عام للتصدي لمهربي المهاجرين في وسط البحر الأبيض المتوسط والذين كانت ليبيا قاعدتهم الخلفية. وحصلت المهمة الأسبوع الماضي على موافقة الأمم المتحدة لتتولى فرض احترام حظر الأسلحة على ليبيا الساري منذ 2011، في أعالي البحار.
وشهدت طريق الهجرة وسط المتوسط زيادة عدد المهاجرين الذين خاطروا بحياتهم في الأسابيع الأخيرة بعد أن توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مع تركيا في آذار/مارس لوقف تدفق اللاجئين الذين يعبرون بحر ايجة للوصول إلى أوروبا وتجاوز عددهم العام الماضي المليون.
ولا تستطيع قوة الاتحاد الأوروبي دخول المياه الإقليمية الليبية بدون طلب رسمي من حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة والتي تحاول بسط سلطتها من طرابلس إلى باقي البلاد. وذكرت مصادر حكومية ألمانية أن برلين ستعزز قوتها المشاركة في العملية وأن القرار سيتخذ في اجتماع الحكومة المقبل يوم الأربعاء.