الأمم المتحدة تبحث فرض حظر السلاح قبالة ليبيا

اقترحت بريطانيا توسيع تفويض منحه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة العام الماضي لمهمة بحرية أوروبية ضد مهربي البشر ليتيح لها التعامل أيضا مع تهريب الأسلحة في عرض البحر قبالة ليبيا لكن روسيا عبرت عن قلقها تجاه الفكرة.
وقال دبلوماسيون إن بريطانيا وزعت على الدول الأعضاء بمجلس الأمن وعددها 15 مشروع قرار للموافقة على الإجراء. وفي أكتوبر تشرين الأول أجاز مجلس الأمن للعملية البحرية الأوروبية التي يطلق عليها العملية صوفيا ضبط القوارب التي يديرها مهربو البشر والتخلص منها.
وقالت فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي للمجلس "نطلب مجددا الآن من هذا المجلس الموافقة على قرار يفوض العملية صوفيا تطبيق حظر الأمم المتحدة للسلاح في أعالي البحار قبالة ساحل ليبيا."
وأضافت "يحدوني الأمل في أن يفعل هذا المجلس مرة أخرى الشيء الصواب ويساعدنا في جعل البحر المتوسط مكانا أكثر أمانا للجميع."
وفرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حظرا للسلاح على ليبيا في 2011 عندما اتخذ معمر القذافي إجراءات مشددة للتعامل مع احتجاجات تنادي بالديمقراطية. ويسمح لحكومة ليبيا باستيراد أسلحة بموافقة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.
وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إن موسكو لا تعارض السماح للعملية البحرية الأوروبية بتفتيش السفن بحثا عن أسلحة مهربة لكننا "نحتاج أن نكون حذرين للغاية تجاه ذلك".
وأضاف تشوركين للصحفيين "يجب أن يتم كل شيء بطريقة لا تثير أي شكوك بين أي من الأطراف الليبية."
وقال إنه يقدر الجهود التي تقوم بها العملية صوفيا لإنقاذ أرواح المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط لكنه أشار إلى أن عدد الأشخاص الذين غرقوا هذا العام أكثر ممن غرقوا في نفس الفترة العام الماضي.
وسأل تشوركين مجلس الأمن قائلا "السؤال الذي يطرح نفسه هو: إلى أي مدى سيكون من الملائم في هذا الموقف أن نوسع تفويض العملية صوفيا بمهام مراقبة إضافية -رغم أهميتها- على تدفقات الأسلحة المهربة؟"
وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن قرابة 50 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا هذا العام من شمال أفريقيا بينما توفي نحو 2000 أثناء محاولة الوصول.