يعد ملف جذب الاستثمارات، واستعراض آخر تطورات خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبعه مصر ، أحد أبرز الملفات التى تصدرت لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسى على هامش مشاركته فى الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد أجرت «الأهرام» حوارا مع جيمس هارمون رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذى لشركة «كارافيل» العاملة فى الأسواق الناشئة والمتقدمة ورئيس الصندوق المصرى الأمريكى للمشروعات الممولة من قبل الحكومة الأمريكية بهدف إعطاء دفعة لمشروعات القطاع الخاص المصرى الذى يركز بشكل أكبر على المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتعرف على رؤية رؤساء الشركات الأمريكية للاقتصاد المصري، وإلى نص الحوار: ما تقييمك للتطورات المتلاحقة التى شهدها الاقتصاد المصرى على مدار السنوات الأربع الماضية؟ لقد حققت مصر تقدما كبيرا على الصعيد الاقتصادي، نتيجة الجهود التى بذلت على مدار السنوات الماضية لتحقيق الاستقرار، فضلا عن الخطوات الدقيقة للإصلاح الاقتصادى والتى من المتوقع أن تحقق طفرة هائلة فى الاقتصاد المصري. هل من الممكن أن نتعرف على تقييمك للاقتصاد المصرى حاليا..وتوقعاتك لمستقبل مصر الاقتصادى عقب خطوات الإصلاح الجريئة التى قامت بها الحكومة المصرية؟ قبل 4 سنوات توليت مهمة من الحكومة الأمريكية للاستثمار فى القطاع الخاص المصرى بتمويل يقدر بقيمة 300 مليون دولار، بهدف النهوض بالقطاع الخاص وإيجاد فرص عمل جديدة وتحسين نوعية الحياة فى مصر. وأود أن أؤكد أن مصر أحرزت تقدما كبيرا ، مشيدا بقرار الرئيس السيسى بتنفيذ خطة إصلاح داخلية، حيث كان هذا القرار نقطة تحول كبيرة حققت المزيد من الاستقرار فى مصر وعندما يكون هناك استقرار سياسى جيد يكون هناك استقرار مالي، وعندما تكون هناك قدرات وبنية تحتية قوية ستوفر قاعدة قوية لجذب الاستثمار الأجنبي، وهو ما حدث فى مصر حيث بدأ المستثمرون فى الولاياتالمتحدة تجهيز أنفسهم حاليا لضخ استثمارات ضخمة فى مصر. ويمكن أن نقول ان هناك ما يقرب من 400 مليون دولار تم تخصيصها كتمويل من قبل الصندوق المصرى الأمريكى وعدد من الشركات لتحقيق نمو ملحوظ فى القطاع الخاص المصرية خلال السنوات القليلة المقبلة، ويمكن أن أرجع بدء ضخ هذه الاستثمارات واستخدامها فى الشركات الموجودة فى مصر حاليا إلى حالة الاستقرار الحالى الذى تتمتع به الدولة المصرية، فضلا عن التطور الكبير الذى يشهده قطاع الأعمال. وفقا لحديثكم ستبدأ الشركات الأمريكية فى ضخ استثماراتها بقوة فى السوق المصرية.. ولكن على مدار السنوات الماضية كانت مصر تستعرض ما تقوم به من خطوات للإصلاح الاقتصادى ولم يكن المردود من الاستثمارات الأمريكية فى السوق المصرى على قدر التوقعات؟ منذ أن توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولى منذ ما يقرب من عامين، بدأت الشركات الأمريكية فى التفكير بشكل جدى فى الدخول بقوة فى السوق المصرية لأن مثل هذه الاتفاقيات، التى يتم إقرارها مع مؤسسة مهمة مثل صندوق النقد الدولى يصعب التوصل إليها بسهولة. ومن وجهة نظرى كان عام 2017 يمثل قصة تحول كبيرة لمصر ، حيث لم تكن هناك استثمارات ملموسة فى مصر وانخفاض نشاط قطاع السياحة ، فمنذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكيم والجريء بتنفيذ خطوات الإصلاح الاقتصادى والتى سمحت بالتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى بدأ مجتمع الأعمال الأمريكى فى ملاحظة تغييرات حقيقية وواضحة فى الاقتصاد المصري، فقد كان هذا القرار نقطة تحول كبيرة لمصر. وأتوقع أن حالة التحول الكبيرة التى يشهدها الاقتصاد المصرى والارتفاع المستمر لمعدلات النمو نتيجة استمرار تنفيذ خطوات الإصلاح إضافة إلى تمتع الدولة المصرية بحالة استقرار ستجذب تلقائيا المزيد من الاستثمارات، وهو ما سيحدث خلال الفترة المقبلة. رغم حالة الاستقرار التى تتمتع بها مصر والتطورات الإيجابية التى يشهدها الاقتصاد المصري..هل تعتقد أن حالة التوتر والأزمات التى تعانى منها منطقة الشرق الأوسط قد تمثل عائقا أمام جذب الاستثمارات للسوق المصرية؟ التقييم الذى تعتمد عليه الشركات فى ضخ استثماراتها لا يضع هذا العامل فى الاعتبار مادامت الدولة المستهدفة تتمتع ضخ الاستثمارات فيها بحالة استقرار قوية ولا تتأثر بهذه الأزمات، كما أن السوق المصرية باتت تمثل حاليا فرصة قوية لجمع العملة الأجنبية وجذب الاستثمارات من العديد من الأسواق التى تعانى حاليا، بعد أن جمعت استثمارات كثيرة على مدار السنوات الماضية. واعتقد أن مصر تتحرك بخطى ثابتة مقارنة بالعديد من الدول الأخرى وستتجاوز قريبا صعوبات إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
