4 مؤسسات دولية تشيد بالتجربة المصرية

على هامش مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 73 بنيويورك، عقد الرئيس السيسى عددا من اللقاءات المهمة مع رؤساء ومسئولى وأعضاء عدد من المؤسسات الدولية الكبرى، وهم رئيس البنك الدولى ومديرة صندوق النقد الدولى ورئيس المجلس الأوروبى وغرفة التجارة الأمريكية.
لقاءات الرئيس السيسى مع المؤسسات الأربع دارت حول حالة الاستقرار التى تشهدها مصر وإجراءات الإصلاح الاقتصادى وتحسن مؤشراته وإجراءات تشجيع الاستثمارات، وهو ما كان له مردود إيجابى لدى تلك المؤسسات وهو ما سنتابعه تفصيليا فى شهادة كل مؤسسة حول ما يحدث فى مصر.
1- غرفة التجارة الأمريكية: خطوات واسعة وجادة فى إجراءات تحسين الوضع الاقتصادى وتشجيع الاستثمار
حضر الرئيس عبدالفتاح السيسى مساء أمس الأول عشاء العمل الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية، ومجلس الأعمال المصرى- الأمريكي، وشارك فيه عدد من رؤساء وقيادات كبرى الشركات الأمريكية العاملة فى مختلف القطاعات.
وقال السفير بسام راضى: إن جون كريستمان، رئيس شركة «أباتشي» الأمريكية ورئيس مجلس الأعمال المصرى- الأمريكي، رحب فى بداية اللقاء بزيارة الرئيس إلى نيويورك، مشيداً بالتحسن الذى يشهده الاقتصاد المصرى ونجاح الإجراءات التى تتخذها مصر لتحسين الوضع الاقتصادى وتشجيع الاستثمار، مؤكداً عزم مجلس الأعمال المصرى -الأمريكى على مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين فى المجالات المختلفة.
كما أكد المايرون بريليانت، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، ترحيب غرفة التجارة بزيارة الرئيس لنيويورك واللقاء السنوى مع الغرفة لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون المشترك بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مستعرضاً الأنشطة المختلفة التى تقوم بها الغرفة من أجل تعزيز التعاون التجارى بين البلدين.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس رحب فى مستهل حديثه خلال اللقاء بهذه المجموعة المتميزة من مجتمع الأعمال الأمريكي، مؤكداً حرص مصر على تطوير الشراكة الاقتصادية القائمة بين البلدين ودفعها نحو آفاق جديدة لخدمة مصالح البلدين.
وأشار إلى أن الشراكة المصرية -الأمريكية كانت وما تزال إحدى ركائز الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط، لاسيما وأن مصر تحتل المرتبة الأولى فى قائمة الدول المستقبلة للاستثمارات الأمريكية فى إفريقيا، والثانية فى الشرق الأوسط، كما تظل الولايات المتحدة أحد أكبر وأهم الدول المستثمرة فى السوق المصرية.
واستعرض الرئيس تطورات الأوضاع فى مصر، مشيراً إلى أن مصر حققت إنجازات كبيرة على صعيد تحقيق تطلعات الشعب المصرى نحو تثبيت دعائم أركان الدولة والحفاظ على استقرارها واستتباب أمنها، وإنجاز خطوات ملموسة على صعيد تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى متكامل يعزز الاستقرار المنشود فى مؤشرات الاقتصاد الكلى، ويضع حلولاً جذرية لمشكلات اقتصادية هيكلية ظل يئن تحت وطأتها الاقتصاد الوطنى لعقود طويلة، موضحاً أن مصر تمكنت من إجراء إصلاحات هيكلية ضرورية فى مجالات الصناعة وبيئة الاستثمار والتصدير، ونجحت فى تنفيذ برامج اجتماعية فعالة لحماية الطبقات الأكثر احتياجاً.
ونوه الرئيس إلى أن مصر اتخذت عدداً من قرارات الإصلاح الاقتصادى الجريئة، وغير المسبوقة، استكمالاً لبرنامج الإصلاح الذى تم وضعه بالشراكة مع صندوق النقد الدولي، وبموجب الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، موجهاً التحية فى هذا السياق إلى إصرار وعزيمة الشعب المصرى على معالجة الاختلالات المزمنة والمتراكمة التى عانى منها الاقتصاد الوطنى واستعداده لتحمل أعباء ذلك بصبر، باعتبار أن هذا هو السبيل الوحيد لتحسين مستوى معيشة المواطنين وجودة حياتهم، وهو الهدف الذى تسعى إليه الدولة بكل قوة.
وأكد الرئيس كذلك أن الدولة تواصل بكل عزم تنفيذ سلسلة المشروعات القومية الكبرى التى أطلقتها منذ عام 2014، فضلاً عن إحراز تقدم كبير على صعيد تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق القومية فى مختلف أنحاء الدولة المصرية، من خلال مشروعات عملاقة بمجال الطرق والكبارى ومحاور النيل، سيكون لها تداعيات إيجابية على حركة الاستثمار والتجارة بمصر والمنطقة.
ونوه إلى أن مصر تتحول إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول على نحو يساهم فى تأمين احتياجات السوق المحلية من إمدادات الطاقة، ويدعم التنمية الاقتصادية ويتيح المزيد من الفرص لضخ المزيد من الاستثمارات فى هذه الصناعة.
وأكد الرئيس عزم مصر مضاعفة جهودها لدفع جهود الإصلاح والتطوير لتحسين مستوى معيشة المواطن المصري، وبحيث تصبح عنصراً مُحفزاً للنمو فى المنطقة بأسرها، موجهاً الدعوة للشركات الأمريكية لتعزيز التعاون فى تعزيز الاستثمار فى كافة المجالات الواعدة فى مصر وبما يحقق مصالح كافة الأطراف.
وأوضح السفير بسام راضى أن اللقاء شهد حواراً مفتوحاً مع رؤساء وقيادات كبرى الشركات الأمريكية الحاضرين، الذين أشادوا بالأداء الاقتصادى المتميز والنتائج التى يحققها برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر، معربين عن اهتمامهم بتعزيز استثماراتهم فى السوق المصرية، والتوسع فى مشروعاتهم القائمة.
ورداً على بعض الاستفسارات من قيادات الشركات الأمريكية، أوضح الرئيس أن العلاقة مع الولايات المتحدة استراتيجية وقوية، مشيراً إلى أن هذه العلاقات تكتسب أهمية خاصة فى ضوء تطورات الأحداث بمنطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الماضية وانتشار الإرهاب بالمنطقة.
كما أكد الرئيس أن الاستقرار فى مصر ليس قائماً على الجهود الأمنية فقط وإنما على قناعة الشعب المصرى بحتمية الحفاظ على الاستقرار وعلى مقدراتهم ومصالحهم العليا وعدم الرضوخ للإرهاب، مشيراً إلى أن استقرار مصر له تداعيات كبيرة على المنطقة والعالم، ويسهم فى استعادة الأمن والاستقرار ودفع جهود التنمية بالمنطقة.
وأضاف أن الدولة تهدف لتعزيز المواطنة الحقيقية والمساواة الكاملة بين كافة المصريين دون تمييز، مؤكداً أن الوحدة الوطنية فى مصر ثابتة على مدار الزمن، وأن مصر لا تنظر لأبنائها وفقاً لأى منظور سوى المنظور الوطنى الذى يعلى قيم المواطنة وعدم التمييز والتسامح والشراكة الكاملة فى الوطن.
كما تم خلال اللقاء، استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات المختلفة فى مصر، ومنها البنية التحتية، واللوجستيات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والصناعات الدوائية، وصناعة السيارات.
وأكد الرئيس فى ختام اللقاء، حرص مصر على التواصل المستمر مع المستثمرين الأمريكيين، للتعرف على المشاكل والمعوقات التى قد تواجههم، والعمل على حلها، وتذليل كافة العقبات أمامهم.

:2- البنك الدولى القاهرة نموذج ناجح فى تحقيق الاستقرار وتنفيذ مراحل الإصلاح الاقتصادى فى زمن قياسى
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بمقر إقامته بنيويورك جيم يونج كيم رئيس البنك الدولي، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية: إن الرئيس رحب بلقاء رئيس البنك الدولي، مؤكداً الأهمية الكبيرة التى توليها مصر لتطوير علاقاتها مع مجموعة البنك الدولى باعتباره أحد أهم شركاء مصر فى التنمية، وأول مؤسسة تمويلية دولية تعاونت مع مصر فى تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، وهو ما ينعكس فى تطور واتساع التعاون بين مصر والبنك الدولى فى العديد من المشروعات فى مختلف المجالات، بما فى ذلك المشروعات التنموية وتوفير الدعم الفني، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى دعم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف المتحدث الرسمى: إن رئيس البنك الدولى أكد من جانبه مواصلة دعم البنك للإصلاحات الاقتصادية التى تطبقها مصر على ضوء جهودها الناجحة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل، والذى أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية واقعية على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتوجيه نسبة خفض الدعم لصالح قطاع الخدمات وإقامة المشروعات التنموية على نحو جعل من مصر نموذجاً ناجحاً فى تحقيق الاستقرار وفِى تنفيذ مراحل الإصلاح الاقتصادى فى زمن قياسى وتحت قيادة حكيمة بالتعاون مع البنك الدولى الذى سيستمر فى تنفيذ برامج التعاون مع مصر بل وتطوير أطر التشاور والتنسيق بين الجانبين دعما لتكملة الإصلاح الاقتصادى وخطة مصر الطموحة للتنمية.
وذكر السفير بسام راضى أن اللقاء شهد استعراضاً لآخر تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، والمشروعات التنموية العملاقة التى أطلقتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة والتى تساهم فى دفع الاقتصاد المصرى قدماً، مع الاهتمام بتحقيق البعد الاجتماعى فى التنمية، فضلاً عن مشروعات التعاون القائمة بين مصر والبنك الدولى فى مجالات الصحة والتعليم، خاصة التعليم الفنى والتدريب المهني.
كما تمت مناقشة سبل تطوير التعاون بين مصر والبنك الدولى فى مختلف المجالات خاصة المتعلقة بدعم الجهود المصرية فى عملية التحول الاقتصادى والاجتماعي، فضلاً عن مساعدة جهود الحكومة فى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
3- المجلس الأوروبى: مصر نموذج ناجح فى مواجهة الهجرة غير الشرعية تحت قيادة قوية وحكيمة
استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس الأول دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، وسيباستيان كورتز مستشار جمهورية النمسا، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
ويعد ذلك ثانى لقاء يجمع الرئيس مع رئيس المجلس الأوروبى ومستشار النمسا خلال أسبوع فقط، بعد اللقاء الذى عقده الرئيس السيسى معهما فى القاهرة الأسبوع الماضى وتحديدا فى 16 سبتمبر.
وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية: إن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن حرص مصر على تعزيز مختلف أوجه التعاون مع الاتحاد الأوروبى فى ضوء ما يجمع بينهما من روابط متعددة وقوية، فضلاً عن المصلحة المشتركة فى التصدى للتحديات التى تواجه منطقة المتوسط.
ومن جانبيهما، أعرب كل من رئيس المجلس الأوروبى ومستشار النمسا عن حرصهما على مواصلة التنسيق والتشاور المكثف مع مصر حول جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تعزيز ودفع التعاون مع مصر على مختلف المستويات، وذلك بالنظر إلى ما تمثله مصر من أهمية فى المنطقة.
وأضاف المتحدث الرسمى: إن اللقاء استعرض نتائج القمة غير الرسمية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبى التى انعقدت فى النمسا يومى 19 و 20 سبتمبر الجاري، حيث أشاد المسئولان الأوروبيان بجهود مصر فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدين تقدير الاتحاد الأوروبى لهذه الجهود فى التعامل مع ذلك الملف، الأمر الذى انعكس على وقف حالات الهجرة غير الشرعية من مصر منذ عام 2016، كما أكد رئيس المجلس الأوروبى ومستشار النمسا أن مصر تعد نموذجاً ناجحاً فى المنطقة فى هذا الصدد تحت قيادة قوية وحكيمة.
وذكر السفير بسام راضى أن الاجتماع تناول كذلك ملف التنسيق العربى- الأوروبى لمواجهة التحديات الإقليمية والتهديدات المشتركة، والترتيبات الجارية للإعداد لقمة الدول العربية والاتحاد الأوروبى المقترح عقدها خلال الفترة المقبلة بهدف التشاور وتكثيف التعاون بين الجانبين.

4- صندوق النقد الدولى: إشادات بنتائج الإصلاح الاقتصادى من مختلف الجهات الدولية
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء أمس الأول بمقر إقامته بنيويورك، كريستين لاجارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، وذلك فى حضور سامح شكرى وزير الخارجية، ود. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.
وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية: إن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن التقدير للتعاون البناء بين الحكومة وصندوق النقد الدولى فى إطار تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى، مؤكداً حرص مصر على استمرار التعاون مع الصندوق.
كما أكد الرئيس مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيداً بتفهم الشعب المصرى للإجراءات الاقتصادية، إيماناً منه بضرورة التعامل الفعال مع المشكلات الاقتصادية على نحو حاسم بهدف تحقيق نهضة تنموية حقيقية يلمس عوائدها جميع المواطنين.
وأكد الرئيس كذلك حرص مصر على تهيئة مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بهدف رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام، مستعرضاً ما تم اتخاذه من إصلاحات إدارية وتشريعية لتحفيز الاستثمار وتوفير مناخ داعم له.
وأضاف المتحدث الرسمى: إن لاجارد أشادت من جانبها بالتقدم المستمر فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدة أن النتائج المتحققة تؤكد أن عملية الإصلاح تحرز تقدماً مشهوداً له من مختلف الجهات الدولية.
كما أكدت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى الحرص على مواصلة التعاون مع مصر، وتوفير الدعم اللازم لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
واستعرضت لاجارد جهود الصندوق فى مجال الدعم الفنى مع مختلف الجهات المصرية، فضلاً عن دعم مصر فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وفى جهود برامج وشبكات الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.