الشريف: هروب استثمارات ب 2 مليار دولار خلال الربع الاخير من العام الماضي

قال طاهر الشريف، سكرتير عام الغرفة المصرية البريطانية بلندن، إنه بالرغم من الظروف الاقتصادية وعدم الاستقرار الامنى والسياسى بالسوق المصري، الا ان هناك استقرار بالبنية التحتية، والنظام البنكي والمصرفي قوى، وقطاع اعمال يساهم بنسبة 85 % فى الناتج المحلى، بالاضافة الى طلب من الخارج على استيراد المنتجات المصرية.
واضاف الشريف خلال اجتماع الغرفة المصرية البريطانية الذى عقد بغرفة الاسكندرية التجارية اليوم ان هناك تدنى وهروب من الاستثمارات، الا ان تلك العوامل تعتبر العائد الجاذب للاستثمار فى مصر، لافتا الى ان الحكومة الحالية مؤقتة، ومازالنا نعيش فى مرحلة الحكومات الانتقالية، وسوف نستقر بعد الانتخابات البرلمانية القادمة، لذا لا يوجد قرار سياسي او اقتصادي الا بعد اجراء الانتخابات القادمة.
ولفت الى ان هرب الاستثمارات من مصر الى الخارج منذ 2011 و2012 لانجلترا او كندا خاصة العقارات اوصناديق الاستثمارات الخاصة والعامة بقيمة 2.2 مليار دولار خلال الربع الاخير من العام الماضى، لافتا الى ان هناك تراجع فى استثمارات الرزاعة والاتصلات والسياحة، ولكن هناك استقرار البترول والصناعى.
واشار الى ان هناك استثمارات تم ضخها فى قطاع البترول بقيمة 2.5 مليار دولار العام الماضى، بالاضافة الى 11 مليار لاستخراج الغاز ولا تقتسم العائد مع مصر ، ولكن تمنح مصر العائد باكمالة بالتكلفة، هذا بخلاف مشروعات حرق المخالفات والطاقة الشمسية، مرهونة باستقرار سياسى لضخ استثمارات بريطانية فى مصر ، لافتا الى ان تاخر ضخ تلك الاستثمارات هو تغير الحكومة المتكرر منذ اندلاع الثورة ، لافتا الى انة يجب استغلال الاوضاع الاقتصادية المتردية باوربا لجذب تلك الاستثمارات الى السوق المصرى، خاصة وان هناك كسادا كبيرا باوروبا خلال الفترة الحالية، وهما حاليا فى طور شبة الانهيار الاقتصادي.
واكد انه بعد منح صندوق النقد الدولي القرض اللازم لمصر سوف يتم ضخ 17.5 مليار دولار من بعض الدول العربية والبنك الافريقى للتنمية والاتحاد الاوربى، وبنك الاستثمار الاوربى ، لافتا الى ان الحكومة يجب ان تكون صريحة مع رجل الشارع.
ومن جانبة اكد حسن البرنس نائب محافظ الاسكندرية على اهمية الاهتمام بالتدريب بحيث تكون قاعدة اساسية لجذب الاستثمارات، لافتا الى ان مصر خلال العشرة سنوات الماضية لم يكن لديها تلك الديمقراطية، وان هناك حالة من الاستقرار السياسى لم نعيشها من قبل، وهذا ينعكس على الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى، الا ان ما يحول دون ذلك عدم الاستقرار الامنى.
ولفت الى انه فى غياب الاستقرار الامنى يكون رصيدنا الاستراتيجى من العملة الاجنبية زاد من 14 الى 15.5 مليار دولار ، هذا بخلاف ان مصر لم تتخلف عن سداد اى قسط من الديون الخارجية فهذا يعنى صمود الاقتصاد المصرى فى ظل الظروف الحالية، موضحا ان استكمال الاستقرار السياسى سيكون بعد انتخابات البرلمانية.
واوضح ان الحراك السياسى من شأنه انشاء المظاهرات والاحتجاجات وغيرها، وهذا لا يعنى ان مصر لا تتمتع بمناخ جاهز بجذب الاستثمارات بكافة انواعها ومن كافة البلدان فى ظل قوانيين وتشريعات.
من جانبه اكد محافظ الاسكندرية محمد عطا عباس ان الحكومة المصرية تضع فى اولوياتها اقتصاديات السوق الحر، وجعل القطاع الخاص شريك للتنمية واقامة المشروعات جنبا الى جنب مع الحكومة، وتتعهد لتنمية المجال التشريعى فى شتى المجالات لجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية والعربية.
واضاف عباس ان مصر لديها العديد من البوابات لزيادة الصادرات من خلال الاتفاقيات التجارية المبرمة مع مختلف دول العالم ، كل ذلك بدون حصص محددة ، وجمارك ، ويمكن للشركات البريطانية تحقيق صادرات بنسبة 50% ، وبريطانيا تتبؤة الصدارة لاستثماراتها فى السوق المصرى 1100 مشروع باستثمارات
ولفت الى انة يجب تنمية العلاقات الاقتصادية لتحقيق التكامل الاقتصادى ، لافتا الى ان الهدف تنمية تلك العلاقات الاقتصادية لتصل الى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين ، وان المحافظة سوف تقدم الحوافز الاستثمارية للمستثمر الجاد بها.