هروب استثمارات بقيمة 2.2 مليار دولار .. والبرنس: حالة من الاستقرار السياسي تنعكس على الاقتصاد

قال طاهر الشريف سكرتير عام الغرفة المصرية البريطانية بلندن إنه بالرغم من الظروف الاقتصادية وعدم الاستقرار الأمني والسياسي بالسوق المصري، إلا أن هناك استقرارا بالبنية التحتية ،ونظام بنكي ومصرفي قوي، وقطاع أعمال يساهم بنسبة 85 % في الناتج المحلي، بالإضافة إلى طلب من الخارج على استيراد المنتجات المصرية.
وأضاف الشريف خلال اجتماع الغرفة المصرية البريطانية الذي عقد بغرفة الإسكندرية التجارية اليوم إن هناك تدنيا وهروبا من الاستثمارات إلا أن تلك العوامل تعتبر العائد الجاذب للاستثمار في مصر، لافتاً إلى أن الحكومة الحالية مؤقتة، ومازالنا نعيش في مرحلة الحكومات الانتقالية، وسوف نستقر بعد الانتخابات البرلمانية القادمة، لذا لا يوجد قرار سياسي أو اقتصادي إلا بعد إجراء الانتخابات القادمة.
ولفت إلى أن هرب الاستثمارات من مصر الى الخارج منذ 2011 و2012 لانجلترا او كندا خاصة العقارات او صناديق الاستثمارات الخاصة والعامة بقيمة 2.2 مليار دولار خلال الربع الاخير من العام الماضى، لافتا الى ان هناك تراجع فى استثمارات الرزاعة والاتصلات والسياحة، ولكن هناك استقرار البترول والصناعى.
واشار الى ان هناك استثمارات تم ضخها فى قطاع البترول بقيمة 2.5 مليار دولار العام الماضى ، بالاضافة الى 11 مليارا لاستخراج الغاز ولا تقتسم العائد مع مصر ، ولكن تمنح مصر العائد باكمالة بالتكلفة، بخلاف مشروعات حرق المخالفات والطاقة الشمسية .
وأكد حسن البرنس نائب محافظ الاسكندرية أهمية الاهتمام بالتدريب بحيث تكون قاعدة أساسية لجذب الاستثمارات، لافتاً إلى أن مصر خلال عشرات السنوات الماضية لم يكن لديها تلك الديمقراطية، وأن هناك حالة من الاستقرار السياسي لم نعيشها من قبل ، وهذا ينعكس على الاستقرار الاقتصادى، والاجتماعي، الا أن ما يحول دون ذلك عدم الاستقرار الامنى.
ولفت إلى أنه في غياب الاستقرار الأمني فقد زاد رصيدنا الاستراتيجي من العملة الاجنبية من 14 الى 15.5 مليار دولار، هذا بخلاف أن مصر لم تتخلف عن سداد أي قسط من الديون الخارجية فهذا يعني صمود الاقتصاد المصري في ظل الظروف الحالية، موضحا ان استكمال الاستقرار السياسى سيكون بعد انتخابات البرلمانية.
واوضح ان الحراك السياسى من شانة انشاء المظاهرات والاحتجاجات وغيرها، وهذا لا يعنى ان مصر لا تتمتع بمناخ جاهز بجذب الاستثمارات بكافة انواعها ومن كافة البلدان فى ظل قوانين، وتشريعات.
Comment *