شدد طاهر الشريف، سكرتير عام الغرفة التجارية المصرية البريطانية، على أن مصر لديها عدد من المميزات الجاذبة للاستثمار رغم الظروف التي تمر بها، منوهاً إلى أن أهم هذه المميزات تتمثل في البنية التحتية القوية، والقطاع المصرفي القوي، والعلاقات التجارية القوية مع العالم الخارجي، واحترام الاتفاقيات الدولية، ووجود نظام قضائي مستقل. وأضاف، خلال اجتماع اليوم الاثنين مع وفد بريطاني لدراسة فرص الاستثمار بمصر والذي عقد بمقر الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن هناك مصادر بشرية هائلة يمكن استغلالها في المشروعات المستثمرة، كما يوجد وفرة في المصادر الطبيعية من المياه والبترول والغاز والأماكن السياحية وقناة السويس وغيرها. ونبه "الشريف" إلى ضرورة عودة الأمن والاستقرار السياسي للبلاد حتى يطمئن أي مستثمر قادم على أمواله في مصر. وأوضح أنه لمس خلال الفترة الأخيرة تراجع الاستثمارات في قطاعات معينة مثل الزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما لمس استقراراً في قطاعات أخرى كالصناعة والبترول، مشيراُ إلى أن أغلب الاستثمارات التي جاءت في الفترة الأخيرة ركزت على قطاع البترول بقيمة بلغت 2.5 مليار دولار. وقال "الشريف" إن هناك عدد من المشروعات المشتركة مع المستثمرين البريطانيين في مصر مثل مشروع إنشاء جامعة، ومشروع إنتاج سيارة مصرية، ومشروع تدوير مخلفات، ومشروع في الطاقة الشمسية، منوهاً إلى أن المستثمرين الأوروبيين لديهم استعداد جاد للاستثمار في مصر في ظل حالة الانكماش التي تمر بها أوروبا والتي تدفعهم للاستثمار خارجها. ومن ناحيته، أوضح حسن البرنس، نائب محافظ الإسكندرية، أن مصر بحاجة إلى التدريب في سوق العمل، كما أن هناك من يحتاج إلى الكف عن جلد الذات، فالاستقرار السياسي الاجتماعي الحادث حالياً لم يحدث من قبل من انتخابات حرة ووجود رئيس ودستور وسلام اجتماعي رغم غياب الأمن الشرطي. ولفت إلى أن مصر أيضاً بها استقرار اقتصادي وأنها لم تتخلف عن سداد أقساط ديونها، كما أن الاحتياطي من النقد الأجنبي لم ينخفض منذ قدوم الدكتور محمد مرسي إلى رئاسة الجمهورية