بعد تكليفات الرئيس للحكومة.. خريطة طريق لترويض الدين العام

► د. مدحت الشريف : الحل فى حوكمة القروض والمنح الأجنبية
► د. فخرى الفقى: ضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمى وتحفيز الإنتاج وزيادة الصادرات وترشيد الإنفاق
► د. هبة نصار : جذب الاستثمارات الأجنبية والتنشيط السياحى لزيادة موارد الدخل القومى
► ممتاز السعيد : تخفيض فاتورة استيراد السلع الغذائية التى تصل إلى 85 مليار دولار
جاءت تكليفات الرئيس السيسى للحكومة بضرورة السيطرة على الدين العام (المحلى والخارجى) من منطلق تخفيف عجز الموازنة العامة حتى تتوسع الحكومة فى تقديم مشروعات خدمية كالصحة والتعليم، واستثمارية تساهم فى تخفيف المعاناة اليومية عن كاهل المواطن العادي، حتى لا نحمل الأجيال القادمة أعباء مالية تقيد نشاطهم، وكان وزير المالية محمد معيط قد اكد انه سيقدم خطة للحكومة لخفض الدين العام، ليمثل 92% من إجمالى الناتج القومي، وهذه الخطة ستكون على مائدة مجلس الوزراء خلال ايام، و ان الوزارة ستضع خطة خلال 4 سنوات لتخفيض حجم الدين إلى 80% من هذا الناتج .
من جانبهم طرح الخبراء خريطة طريق لإعادة هيكلة الدين العام، حيث تصدرت هذه الخريطة ضرورة زيادة معدلات النمو بتحفيز الإنتاج الزراعى والصناعي، ثم تشجيع الصادرات وضبط المصروفات الحكومية، وزيادة موارد الدولة بتوسيع قاعدة المتعاملين مع الضرائب، وضم القطاع غير الرسمي، وحوكمة القروض الأجنبية وترشيد استخدامها، وتخفيض سعر الفائدة المصرفية لتشجيع الاستثمار وترشيد الدعم، مع التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية لغير القادرين، والاستغلال الأمثل لأصول الدولة خاصة غير المستغلة، والتوسع فى طرح أسهم حصص الشركات الحكومية الناجحة فى البورصة لتنشيط سوق المال، وتوفير سيولة نقدية لإصلاح عجز الموازنة، وتذليل العقبات أمام الاستثمارات الأجنبية، واستكمال منظومة الإصلاح للسياحة، ورعاية المصريين العاملين فى الخارج من خلال دمجهم فى مشروعات استثمارية.. تلك كانت أهم المحاور التى طالب الخبراء بتفعيلها لتقليص الدين الخارجى الذى بلغ 96٫92 مليار دولار، بينما المحلى وصل إلى 3 تريليونات و414 مليار جنيه .
التفاصيل تحملها سطور هذا التحقيق..
حوكمة القروض والمنح الأجنبية
بداية يطالب الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الحكومة بفتح هذا الملف، مشيراً إلى أن هذه المشكلة سبق مناقشتها على نطاق واسع فى اللجنة الاقتصادية، وصدرت توصيات غاية فى الأهمية، منها ضرورة حوكمة القروض والمنح الأجنبية، بمعنى أن أى جهة حكومية تطالب بقرض لابد لها أن تحدد حجمه وأوجه الصرف وطبيعة المشروع المراد تنفيذه، وكيفية سداد الاقساط والعائد من ورائه، وأن تتضمن دراسة الجدوى كل التفاصيل الفنية للمشروع، لأن اللجنة الاقتصادية اكتشفت أن القروض الخارجية بعضها يتعرض لغرامات تأخير من الجهات المانحة بالعملة الاجنبية قدرها 25% نتيجة البيروقراطية فى الجهاز الإدارى ..لذا فإنه يطالب وزارة التعاون الدولى بأن تنشئ وحدة لبيان حجم القروض والمنح التى حصلت عليها الحكومة بأجهزتها المختلفة، وأوجه إنفاقها وأن تتحمل الجهة التى تقترض مسئولية سداد الاقساط والعوائد المستحقة، من خلال تشغيل واستغلال القرض فى مشروعات تدر عائدا يغطى هذه الأقساط وفوائدها.
تشجيع الاستثمارات البترولية والغاز
يطالب الدكتور فخرى الفقى أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بترشيد استيراد السلع غير الضرورية، لتخفيف الضغط على الدولار ودعم الجنيه فى مواجهة العملات الأجنبية، والتوسع فى الاكتشافات البترولية والغاز، والسيطرة على عجز الموازنة العامة من خلال زيادة موارد الدولة، مثل توسيع قاعدة المتعاملين مع الضرائب بإدماج الاقتصاد غير الرسمي، وسرعة إغلاق ملف المتأخرات الضريبية، وتنشيط الاداء الحكومى لتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبي.
ويضيف أن المرونة فى اتخاذ القرارات الخاصة بالموافقات الاستثمارية، من شأنها جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ورفع معدلات النمو وخفض حجم البطالة، وتعزيز الثقة بالاقتصاد القومي، مما يحسّن التصنيف الائتمانى الذى وصل الآن الى B وهذا التصنيف الجيد كان له دور ايجابى فى تغطية عمليات طرح السندات فى الأسواق الدولية عدة مرات فوق المستهدف بل وبأسعار فائدة مناسبة ، لذا لابد من السيطرة على عجز الموازنة، من خلال عمليات الطرح الجزئى للشركات الحكومية فى البورصة لتوفير سيولة نقدية لإعادة الهيكلة لهذه الشركات، وما يتبقى من هذه السيولة يستخدم فى علاج عجز الموازنة، وكفاءة ادارة أصول الدولة وهيكلة الديون بالتركيز على التخلص من الدين قصير الأجل، وتحويله إلى مساهمات فى بعض الشركات الحكومية الناجحة، او إلى ديون طويلة ومتوسطة الأجل إلى جانب ذلك لابد من التركيز على الصادرات للسلع ذات القيمة المُضافة العالية، وكذلك الاهتمام بالابتكارات والعمالة والتسويق العقاري، والاتجاه نحو الاقتراض من المؤسسات التمويلية الدولية والإقليمية، بدلاً من الاقتراض من الحكومات لأن هذه المؤسسات التمويلية تمنح فترات سداد طويلة وأسعار فائدة منخفضة .
تخفيض فاتورة استيراد السلع الإستراتيجية
يطالب ممتاز السعيد وزير المالية الاسبق، بإعطاء الأولوية فى الهيكلة للدين الخارجي، لأن عمليات التقييم الائتمانى للمؤسسات الدولية للتصنيف، تعتمد بشكل أساسى على حجم هذا الدين، وقدرة الدولة على سداد الأقساط المستحقة عليها، وهذا الدين يجب ألا يتعدى 20% من حجم الناتج القومى الإجمالي، ولكن عندما يتعدى هذا الدين هذا المؤشر يجب فوراً الحد من الاستيراد، خاصة للسلع التى لها مثيل فى الأسواق المحلية، وكذا وضع قيود على استيراد السلع المستفزة، مع سرعة هيكلة الإنتاج الزراعى والصناعي، وبالفعل هناك تحسن فى الميزان الرأسمالى ( الحساب الجاري) نتيجة التحسن فى التصدير، وقطاع الخدمات، مثل السياحة وإيرادات قناة السويس، لكن لابد من تخفيض فاتورة الاستيراد للسلع الاستراتيجية الغذائية التى تصل الى 85 مليار دولار.
كما أن الدين العام أصبح مشكلة تزيد من عجز الموازنة، حتى ان اعباء هذا الدين تصدرت بنود الموازنة العامة، مما يجعل الحكومة تعجز عن تقديم مشروعات استثمارية تخدم المواطن فى عدة مجالات مثل الصحة والتعليم لذا لابد من هيكلة هذه الديون .
التصنيف الائتماني
يتفق الدكتور عمرو حسنين رئيس إحدى الشركات المتخصصة فى التصنيف الائتمانى مع الاتجاه القائل بأن الدين الخارجى هو الأكثر خطورة، ولابد للاقتصاد القومى ان يكون قادراً على توليد العملة الاجنبية من خلال عدة مصادر، على رأسها جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وتنمية حصيلة المصريين العاملين فى الخارج، بعد ان وصلت إلى 26 مليار دولار، وهى أعلى حصيلة فى تاريخ مصر علاوة على تنمية السياحة والصادرات حتى تستطيع مصر الحصول على تصنيف ائتمانى جيد يساعد فى انسيابية وتدفق حركة التجارة الخارجية .
تجربة كوريا الجنوبية
تشير الدكتورة يمن الحماقى استاذة الاقتصاد بتجارة عين شمس إلى تجربة كوريا الجنوبية، التى تمكنت من حل مشكلة ديونها الخارجية فى الثمانينيات من القرن الماضى وتحولت إلى عملاق اقتصادى كبير، حيث جدولت معظم ديونها على فترات متوسطة وطويلة الآجال، بل وسمحت لبعض الدائنين من خارج البلاد أن يكونوا شركاء بمستحقاتهم، حتى يتخلصوا من اعباء هذه الديون، وتكتسب الشركات الكورية الخبرات الاجنبية الحديثة التى ساعدتها فى الانطلاق الصناعى والاداري، كما أن حل أزمة الدين العام فى الصين، قامت على أكتاف الرجال الذين تفرغوا لزيادة الانتاج الصناعي، بينما تفرغت النساء للزراعة، وعزفوا جميعاً أنشودة جعلت من الصين عملاقاً اقتصادياً كبيراً.
وتطالب د. يمن بتوجيه حصيلة القروض الأجنبية إلى مشروعات البنية الأساسية، أو مشروعات بغرض التصدير، لتتمكن الحكومة من سداد الأقساط المستحقة عن هذه القروض، لأن عدم سدادها يضغط على سعر الصرف للعملات الأجنبية، مما يجعلها تتذبذب وتصبح عامل طرد للاستثمارات الاجنبية، وهناك تحديات لاتزال تواجه السائح الاجنبى داخل مصر، مثل ازمة المرور وتراكم القمامة فى الشوارع والميادين، مما يفرض على القائمين على التسويق السياحي، وضع سياسات وبرامج لجذب السائحين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، واستقطاب السائح ذى معدل الانفاق المالى المرتفع،
كما تؤكد أن منظومة الصادرات ضعيفة للغاية، ولابد من دعم المصدرين، وعودة المصانع المتعثرة للإنتاج، ومساندة فعلية للمزارعين وأصحاب المشروعات الصغيرة .
دعم الجنيه أمام العملات الأجنبية
وتؤكد الدكتورة هبة نصار رئيس مركز الدراسات بجامعة القاهرة أن توجيه القروض الاجنبية لمشروعات البنية الأساسية وبناء المدن الصناعية الجديدة، من شأنه أن يقوى من دعائم الاقتصاد ويزيد معدل النمو، ويجعل الدولة قادرة على سداد ماعليها من أقساط وأعباء، وأن قدرة الحكومة على تحفيز معدلات الاستثمار الحكومي، ستسهم فى تقليص عجز الموازنة اضافة إلى تحجيم الواردات، وهذا يتطلب تخفيض أسعار الفائدة المصرفية لتشجيع الاستثمارات لدعم قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية .