تخفيض التصنيف الائتماني لثلاثة بنوك إلي "-B"

أعلنت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني عن خفضها الجدارة الائتمانية، لإصدارات العملة الأجنبية طويلة الأجل ل3 بنوك مصرية،
هي الأهلي المصري، والبنك الأهلي المصري – لندن، والبنك التجاري الدولي، من B إلى -B مع نظرة مستقبلية سلبية.
خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي، على المدى الطويل من «B» إلى «-B»، نتيجة التأثير المحتمل لحالة عدم اليقين السياسي المتصاعد في مصر، وبالتالي على أداء البنكين، وجودة أصولهما مع نظرة مستقبلية سلبية. وذكرت الوكالة، أن المسار الذي يسلكه البنك الأهلي المصري يعتمد بدرجة كبيرة على الجنية المصري و«احتماليات الدعم المحدودة من جانب سلطات البلاد إذا تطلب الأمر». وفيما يتعلق بالبنك التجاري الدولي، أشارت «فيتش»، إلى أنها قررت خفض تصنيفه نتيجة الظروف الراهنة في البلاد، واعتماده على الديون السيادية المصرية.
كانت «فيتش» قد خفضت تصنيفها الائتماني لمصر، لاحتمالية تخلف الدولة عن سداد ديونها طويلة الأجل بالعملات الأجنبية، إلى «-B» من «B»، بسبب مخاوف من عرقلة انتعاش الاقتصاد على خلفية حالة عدم الاستقرار السياسي.
شهدت الاحتياطيات الأجنبية تراجعا بقيمة 1.12 مليار دولار في يونية لتصل إلى 14.92 مليار دولار، منها قيام البنك المركزي بسداد قسط ديون نادى باريس بقيمة 672 مليونا، واستيراد الاحتياجات من السلع والاحتياجات الاساسية.
أكد حافظ الغندور الخبير المصرفي، أن تخفيض التصنيف الائتماني للبنوك متوقع بعد تخفيض التصنيف الائتماني لمصر، مشيرا إلي أن البنوك العاملة في مصر مرتبطة بدرجة التصنيف الائتماني للمصر والذي يقيس مدي الاستقرار السياسي والأمني، والاحتياطي الأجنبي، ومدي تعرض البنوك للديون السيادية مشيرا الي أن البنوك العامة في مصر، تتعرض بشكل مباشرة لحالة التصنيف الائتماني للدولة.
وأشار الغندور الي أن تخفيض التصنيف الائتماني للبنوك له انعكاس مباشر علي المراسلين في الخارج، عن طريق رفع درجة المخاطر، وإعادة النظر في التسهيلات الائتمانية الممنوحة للبنك، وهو ما ينعكس علي المستوردين في طلب تغطية للاستيراد نقدي وبالتالي يؤدي في النهاية إلي رفع الأسعار، وهذا لا يقتصر علي الأفراد فقط بل يشمل أيضا الدولة التي تقوم بعملية الاستيراد من الخارج حيث يتم طلب تغطية عمليات الاستيراد بالكامل، خاصة أن مصر دولة مستوردة.
بسنت فهمي الخبيرة المصرفية تؤكد أن التراجع الاخير في التصنيف الائتماني ليس جيدا، وهو نتيجة لشراء أذون خزانة بدون وجود حد اقصي للبنوك العاملة في مصر لعمليات الشراء، كما يؤدي إلي صعوبة التعامل مع العالم الخارجي وهو ما يؤدي الي طلب نقدية أكثر، ويؤدي إلي فقدان البنوك لعدد كبير من العملاء.
تشير مؤشرات البنك المركزي للنشرة الاحصائية الشهرية يونية 2013 الي أن أذون الخزانة المصرية تستحوذ علي 55% من إجمالي الودائع بالجهاز المصرفي، فقد بلغ إجمالي الفوائد علي أذون الخزانة في ميزانية 2012/2013 نحو 52.7 مليار جنيه، ويتوقع أن يصل الي 67.7 مليار جنيه في مشروع الموازنة 2013/2014 بنسبة نمو 29%، وتستحوذ فوائد الأذون علي 37% من إجمالي الفوائد التي يتم دفعها علي الدين العام للدولة.
أظهرت مؤشرات شهر مارس الماضي ارتفاع نسبة توظيف البنوك في أدوات الدين الحكومية بنسبة تصل الي 55% من إجمالي الودائع بالجهاز المصرفي ما عدا البنك المركزي والبالغة تريليونا و144 مليار جنيه، وبنسبة 41% من إجمالي اصول البنوك المصرية والبالغة 1.5 تريليون جنيه. في الوقت الذي بلغ نصيب التسهيلات الائتمانية والقروض نحو 47% من إجمالي القروض، و35% من إجمالي الأصول.
وطالبت بضرورة تدخل البنك المركزي لوضع حدود لعملية توظيف البنوك في أدوات أذون الخزانة والتي تؤدي الي مشاكل في التصنيف الائتماني بالبنوك الي جانب حرمان الاقتصاد من عائد توظيف هذه الأموال موضحة أن الحكومة تقوم بالاقتراض من أجل الإنفاق الاستهلاكي وهو ما يؤدي إلي الكثير من المشاكل وتضخم الدين العام بدون حل لهذا الدين، في حين أنه إذا تم الاقتراض بهدف تمويل مشروعات تستطيع أن تحقق عائدا للاقتصاد، وتسدد القروض لن تكون هناك مشكلة من الاقتراض.
بلغ حجم أقساط سداد الديون الخارجية والمحلية نحو 114.4 مليار جنيه في الموازنة الجديدة التي أعدتها حكومة الإخوان بنسبة ارتفاع 22% عن ربط موازنة 2012/2013 حيث بلغت 93.5 مليار جنيه. وتستحوذ أقساط الديون المحلية علي النصيب الأكبر بنسبة 87% لتصل إلي 99.6 مليار جنيه في موازنة 2013/2014 مقارنة بنحو 81.8 مليار جنيه في موازنة 2012/2013. وبلغت حصة أقساط القروض الخارجية نحو 13% لتصل إلي 14.6% وبمعدل نمو 27% مقارنة بربط العام المالي السابق والبالغ 11.5 مليار جنيه. وفقا للبيان المالي لمشروع الموازنة 2013/2014.