مصرفيون يتوقعون ارتفاع التصنيف الائتمانى لمصر مجددا قبل نهاية العام

توقع خبراء مصرفيون ارتفاع التصنيف الائتمانى لمصر مرة اخرى خلال النصف الثانى من العام الجارى 2015م، وذلك بسبب افتتاح قناة السويس الجديدة والمشروعات المزمع اقامتها لتنمية وتطوير محور القناة وتلك المشروعات التى تم الاتفاق عليها فى مؤتمر قمة شرم الشيخ والتى سوف تلفت انظار العالم، الأمر الذى ينعكس على زيادة معدلات تدفق الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى جانب حزمة اخرى من الاجراءات يأتى فى مقدمتها ترشيد الانفاق والتزام الحكومة ببنود الموازنة ومحاولة سد العجز بها فضلا عن الاستقرار السياسى وانتخاب مجلس النواب الذى يعد مؤشرا على التوافق المجتمعى والذى تضعه فى اعتبارها وكالات التصنيف الائتمانى العالمية.
وأكد المصرفيون أن ارتفاع التصنيف الائتمانى لمصر سوف ينعكس بدوره على انخفاض اسعار السلع والخدمات نتيجة لتراجع تكلفة الاستيراد والتأمين على البضائع.
توقع محمد بدرة خبير مصرفى وعضو مجلس إدارة لدى أحد البنوك العامة ارتفاع التصنيف الائتمانى لمصر مجددا من قبل وكالات التصنيف الائتمانى العالمية وذلك بسبب اقتراب افتتاح قناة السويس الجديدة، فضلا عن امكانية البدء فى تنفيذ المشروعات والمرتبطة بها وتلك التى تم الاتفاق عليها خلال مؤتمر قمة شرم الشيخ الامر الذى يسهم فى تحسن مؤشر التصنيف الائتمانى لمصر تدريجيا.
وأكد أن ارتفاع التصنيف الائتمانى للدولة سوف يتبعه موجة من انخفاض الأسعار للسلع والخدمات نتيجة لانخفاض تكلفة الاستيراد والتأمين على البضائع الى جانب تخفيض شروط المنح والقروض التى تحصل عليها مصر من مؤسسات التمويل الدولية ومنها صندوق النقد الدولى والمؤسسات التابعة له.
ويتفق معه د.مجدى عبدالفتاح الخبير المصرفى مؤكدا ان هناك جهوداً ساهمت فى رفع وكالات التصنيف العالمية التصنيف الائتمانى لمصر الى درجة مستقر يأتى فى مقدمتها اجراءات تتعلق بترشيد الدعم وفرض ضرائب لدعم ميزانية الدولة وصدور حزمة من القوانين جاذبة للاستثمار ومنها قانون الاستثمار الجديد، مشيرا إلى أنه إذا ما تمكنت الحكومة من الالتزام ببنود الموازنة الجديدة وتمكنت من خفض العجز فى الموازنة وجلب موارد جديدة للدولة وترشيد الانفاق، بالتزامن مع افتتاح قناة السويس الجديدة والانتهاء من انتخاب مجلس النواب والاستقرار السياسى الأمر الذى سوف يسهم فى رفع التصنيف الائتمانى لمصر مجددا قبل انتهاء العام الجارى.
وأكد د. عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية والإستراتيجية أن تحسن وارتفاع التصنيف الائتمانى لمصر مرة أخرى قبل نهاية عام 2015، وأرجع ذلك لعدة عوامل تتمثل فى تمكن مصر من سداد الالتزامات المالية سواء أقساط نادى باريس أو التزاماتها أمام الشركاء الأجانب.
إلى جانب الاصلاحات الهيكلية التى اتخذتها الدولة فى الموازنة العامة وأضاف أن الدولة استطاعت السيطرة على عجز الموازنة العامة ليصبح فى حدود 10.8% خلال العام المالى الحالى 2014/2015 ومن المتوقع أن يكون فى حدود 9.9% خلال العام المالى 2015/2016.
وتوقع ارتفاع حجم الاستثمارات المتوقعة والواردة لمصر خلال العام.
وأكد أن تحسن التصنيف الائتمانى سيساعد على زيادة حجم الاستثمارات الواردة لمصر العربية والأجنبية وتحسن التصنيف الائتمانى للبنوك المصرية لا سيما بنك مصر والأهلى والقاهرة كبنوك وطنية ولكونها تساهم فى تمويل الموازنة من خلال سندات وأذون الخزانة.
متوقعاً انخفاض تكلفة التمويل الخارجى حيث إن التحسن فى التصنيف الائتمانى سيمكن مصر من الحصول على قروض وتمويلات من الجهات المانحة بتكلفة وأسعار فائدة أقل.