القاهرة للدراسات الاقتصادية يتوقع ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر

توقع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجي، الدكتورعبدالمنعم السيد، استمرار تحسن وارتفاع التصنيف الائتماني لمصر قبل نهاية عام 2015.
وأرجع "المركز" في بيان له، اليوم الجمعة، أن تحسن التصنيف الائتماني لمصر يعود لعدة عوامل تتمثل في التزام مصر بسداد الالتزامات المالية التي عليها سواء أقساط نادي باريس أو التزامات مصر أمام شركات البترول الأجنبية.
وأضاف "أن الدولة استطاعت السيطرة على عجز الموازنة العامة ليصبح في حدود 10.8 % خلال العام المالي الحالي 2014/2015 ، متوقعًا أن يكون العجز في حدود 9.9 % خلال العام المالي 2015/2016 ".
و توقع ارتفاع حجم الاستثمارات المتوقعة والواردة لمصر خلال العام القادم، وذلك نتيجة مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي عقد في شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس 2015.
وأشار إلى أن هذا التحسن في التصنيف الائتماني سيساعد على زيادة حجم الاستثمارات الواردة لمصر العربية والأجنبية وتحسن التصنيف الائتماني للبنوك المصرية ولا سيما بنك مصر والأهلي والقاهرة لارتباطهم الوثيق بالدولة المصرية لأن البنوك تساعد في تمويل الحكومة المصرية من خلال سندات وأذون الخزانة، متوقعًا انخفاض تكلفة التمويل الخارجي، حيث أن التحسن في التصنيف الائتماني سيمكن مصر من الحصول على قروض وتمويل من الجهات المانحة بتكلفة وأسعار فائدة أقل .