الإصلاح الاقتصادى وتحقيق الاستقرار المالى والنقدى

تثبيت مؤسسة موديز على تصنيفها الائتمانى لمصر عند B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة،أشارت الى ان التصنيف يستند إلى رؤية موديز بأن الدرجة B3‬‬ تعبر بشكل مناسب عن صورة المخاطر الائتمانية لمصر، مستندا الى عدد من المؤشرات المهمة،
اهمها انخفاض مستوى الديون المقومة بالعملة الأجنبية والديون الحكومية الخارجية لمصر،مما يخفف المخاطر المالية ،كما توقعت وكالة التصنيف الدولية، أن يصل متوسط نمو الناتج المحلى الحقيقى لمصر 4.2 % فقط فى المتوسط فى الفترة 2016-2020 ،ويكتسب هذا التصنيف الجديد اهمية ، حيث ، تصل نسبة الدين الخارجى نحو 16 % من الناتج المحلى الاجمالى ، وهو معدل جيد جدا مقارنة بالمعدل العالمى الذى يصل الى 25% ، كما يأتى هذا التصنيف الجديد بعد الاتفاق المبدئى بين الحكومة وصندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات ، الى جانب حزم تمويلية لسد الفجوة الحالية بنحو 10 مليارات دولار خلال نفس الفترة ، وهو ما يتوقع ان يرفع نسبة الدين الخارجى الى الناتج المحلى الاجمالى ، ولكن سيظل فى مستوى الامان العالمى .
ويبقى المهم فى هذا الصدد ، ليس ارتفاع الدين الخارجى بالعملة الاجنبية ، ولكن المعيار المهم هو كيفية استثمار هذه القروض ، فى مشروعات تحقق عائدا بالعملات الاجنبية ، لضمان عدم تحميل الاقتصاد اعباء جديدة فى تدبير اقساط الدين من العملة الصعبة ، والاهم هو الاستفادة من توفير السيولة الدولارية فى تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى، من اجل معالجة التشوهات والخلل الهيكلى التى يعانى منها الاقتصاد ، حيث اصبحت عائقا للاداء الاقتصادى والتنمية والنمو المستدام ، فى ظل ارتفاع عجز الموازنة العامة الى نحو 11.5% مما ساهم فى ارتفاع حجم الدين العام المحلى الى مستوى لم يعد مقبولا اذ سجل نحو 2.6 تريليون جنيه بنسبة 98 % من الناتج المحلى الاجمالى ، واصبحت خدمة اعباء الدين تلتهم نحو 31 % من الموازنة العامة ، وهو ما يفوق بند الاجور، ارتفاع عجز الموازنة العامة يسبب ضغوط على العملات الاجنبية لاستيراد هذا العجز الذى يعكس عجزا بين الانتاج المحلى والطلب بالاسواق مما يتم تعويضه من خلال الاستيراد .
اصلاح تشوهات الاقتصاد الهيكلية ،من شانها ان تحقق الاستقرار المالى ، من خلال ضبط المؤشرات المالية على مستوى عجز الموازنة العامة الى نحو 5.5 % فى نهاية برنامج الاصلاح فى موازنة العام 18/19 ، كما سيخفض حجم الدين العام الى نحو 88% من الناتج المحلى الاجمالى ، وهو ما يسهم بدوره فى خفض واستقرار معدل التضخم الذى يمثل شرطا ضروريا لتحقيق التنمية المستدامة ، وهو الى جانب خفض قيمة العملة المحلية للقضاء على السوق الموازنة يمثلان مطلبا لتدفق الاستثمار الاجنبى وتحقيق الاستقرار النقدى ، ودفع الاداء الاقتصادى من اجل التشغيل ومعالجة الخلل المتفاقم فى عحز الميزان التجارى .