الدين العام في دائرة الخطر

اقتصاديون:8 آليات لخفض عجز الموازنة ووقف تفاقم المديونية

وصف خبراء الاقتصاد والاستثمار تصريحات الحكومة عن السيطرة علي انفلات الدين المحلي والخارجي اللذين وصلا إلي حد التريليونين بأنها نغمة إعلامية موسمية تتكرر طوال الأشهر الثلاثة التي تسبق العمل بالموازنة الجديدة،
وحيث ان هذه التصريحات تفتقر إلي آليات التنفيذ فإن عجز الموازنة يتصاعد عاما بعد عام ليتصاعد معها حجم الدين العام لدرجة أن أعباء الدين والأقساط المقررة للدفع تمثل435 % من إجمالي الموازنة العامة لعام2013 .2014 وضع هؤلاء خطوت تنفيذية يجب علي الحكومة الإسراع بتنفيذيها حرصت الأهرام علي رصدها علي أن تسترشد بها حكومة الدكتور هشام.
تحرير واستقلالية المحليات
بداية يطالب الدكتور شريف دلاورا أستاذ الاستثمار والتمويل بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا, بضرورة تحقيق الاستقلالية للمحليات أي أعطيها حق التمويل والتشريع المحلي لتحويلها إلي اللامركزية كما هو الحال في فرنسا والدول الافريقية التي اقتبست هذا النظام التي تسمي بالفرانكوفونية مشيرا إلي أن هذه الدراسة قد سبق تقديمها في عهد الرئيس المخلوع وتم حصر29 مليون موظف يعملون في الادارة المحلية وتضمنت الدراسة خطوات عملية لاستغلال وتشغيل هذه الطاقة البشرية وكيف يمكنها ان تحقق الاستقلالية عن موازنة الحكومة بل وتدر أرباحا وفوائض تساعد الدولة في مواجهة عجز الموازنة وسداد ما عليها من أقساط وديون يشير إلي أن هناك عددا ضئيلا من المحافظات الفقيرة التي تحتاج إلي الدعم مشيرا الي ان الثورة الإدارية قد أعلن عنها في عهد الرئيس الراحل أنور السادات عام1978 ولم تطبق بسبب المعوقات الروتينية.
مشيرا إلي أن الدراسة التي قام بتقديمها إلي الرئيس المخلوع تضمنت أن الجهاز الاداري في الدولة يعمل به نحو مليوني ساعي وبعض الاعمال الهامشية التي تمثل عبئا علي الدولة ولا تستفيد من ورائها بأي عائد واقترحت الدراسة التي شارك فيها نخبة من علوم الادارة وتنمية الموارد البشرية أن يتم إعادة تأهيل هؤلاء العمال علي حرف فنية وإعادة توزيعهم داخل اسواق العمل لكن هذه التجارب أجهضت قبل خروجها للواقع.
وثاني الحلول المقترحة هو الالغاء التام لدعم الطاقة في الانشطة الصناعية وهو اجراء متبع في معظم دول العالم وإلزام كل المشروعات الصناعية بالاعلان عن برامجها في مجال ترشيد استخدام الطاقة لنظافة البيئة وحمايتها والترشيد في استخدام المياه وهذه الخطوات تتم من خلال الابتعاد عن استخدام المحروقات أو تقليل الاعتماد عليها من خلال استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة لأن مانستهلكه من وقود يمثل حصة الاجيال القادمة.. لذا لابد من تشجيع الاستثمارات الصناعية القائمة علي التكنولوجيا الحديثة والقيمة المضافة.
وثالث المحاور التي يتحدث عنها شريف دلاور لتقليل فجوة عجز الموازنة هو اتجاه الحكومة إلي مشاركة القطاع الخاص في مشروعات تدوير المخلفات مثل البلاستيك وإعادة تصنيع الخردة ومنع تصدير الخامات إلي الخارج والغاء مايعرف بفرض رسم الصادر علي تصديرها وبالمثل للجلود والقطن الخام لآن تصدير هذه الخامات يضيع علي مصر المليارات من الجنيهات في إعادة تدوير هذه المخلفات وتصنيع الخامات بما يدر عوائد مالية كبيرة ويجب علي الحكومة ان تشارك في هذه المشروعات لأنها تحتاج الي تكنولوجيا عالية التقنية ومكلفة للغاية.
ورابع هذه الحلول.. ضرورة تنظيم حملة قومية لإقناع المواطنين بترشيد استخدام الطاقة واستخدام اللمبات الموفرة.
وخامس هذه المقترحات أن الحكومة يجب عليها أن تعيد هيكلة عدد60 هيئة اقتصادية ويجب تحويلها الي الربحية لتستقل عن الموازنة العامة بل تساعدها في الإمداد بالفوائض المالية. يقول إن تصريحات الحكومة بتخفيض نفقاتها أصبحت نغمة موسمية تكررها في الشهور الثلاثة التي تسبق بداية العمل بالموازنة وهي شعارات بلا معني ولم نسمع عن مسئول حكومي وضع خطة متوسطة أو طويلة الأجل لانشاء مشروعات تدر عوائد بشكل عاجل تساعد في تخفيف هذا العجز لكن ما لدي هؤلاء المسئولين هو زيادة الموارد وراء التوسع في فرض الضرائب علي المواطنين والمشروعات حتي أصبحت الحصيلة الضريبية هي المورد الاول للموازنة وهو ما يعني فشل الحكومة الذريع لأن التوسع في فرض الضرائب لن يساعد علي جذب الاستثمار او رفع معدلات النمو.
السيطرة علي سوق الصرف
يطالب الدكتور عبدالعزيز حجازي أستاذ المالية العامة ورئيس الوزراء الاسبق بأن تخصص الحكومة جزءا من القروض التي حصلت عليها من قطر وليبيا وتركيا لإعادة هيكلة4500 مصنع تم اغلاقها بسبب تداعيات ثورة25 يناير والازمة المالية العالمية لآن تشغيل هذه المصانع يستوعب ما لا يقل عن3 ملايين عامل قد أصيبوا بالبطالة بالإضافة إلي أن تشغيل هذه المصانع يزيد قيمة الموارد السيادية للدولة من خلال سداد حصتها في الضرائب والرسوم الجمركية.
ويري أن سيطرة البنك المركزي والحكومة علي سوق الصرف للعملات الأجنبية يساعد في تخفيف حجم الدعم للغذاء خاصة السلع الاستراتيجية مثل القمح والزيوت.
ينتقد الحكومة في إجراءاتها بالتوجه نحو الاقتراض دون النظر لعواقبة التي تتمثل في ارتفاع أعباء الدين والاقسام المقررة للسداد وأن العلاج الامثل في جذب الاستثمارات ومنحها حوافز تشجيعية.
يقول ان الحكومة تعلن بصفة دائمة عن خفض العجز المالي دون تحديد آليات للتنفيذ وأنه يعتقد أن هذا مستحيلا لاقتراب موعد الانتخابات التشريعية واستمرار اضطراب المشهد السياسي.
خفض التصنيف الائتماني
أما الدكتور حسن عودة خبير اصلاح الموازنات الحكومية واستاذ المحاسبة بالجامعة الالمانية فيقول: ان حجم الدين العام اقترب من حاجز ال2 تريليون جنيه تتضمن455 مليار دولار دينا حارجيا و16 تريليون دينا محليا من بين هذه الديون430 مليار جنيه حصة التأمينات الاجتماعية التي استولت عليها الحكومة حيث أعلنت عن210 مليارات فقط واخفت ال220 مليارا الاخري مشيرا الي ان مشكلة تصاعد الدين العام أنها تسبب التفاقم المستمر لعجز الموازنة حيث يمثل بند أعباء وأقساط الدين المقررة في الموازنة العامة435 % من إجمالي الناتج القومي.
يطرح آليات لتنفيذ جوانب تضيق فجوة عجز الموازنة متمثلة في التوسع في بيع الاراضي لمصلحة المشروعات الاستثمارية وبناء مجتمعات عمرانية جديدة وبيع الاصول الثابتة المكدسة في مخازن الحكومة والاسراع بخطة تنمية سيناء وتطوير قناة السويس والاسراع بتحصيل المتأخرات الضريبية والتصالح في الدعاوي المتعلقة بالضرائب والرسوم الاميرية المنظورة أمام المحاكم من خلال تقديم خصومات كبيرة عند الدفع.
وبيع عدد من القصور الرئاسية وفتحها وأمام الجمهور والسياح لترشيد النفقات وسرعة استرداد أموال الفاسدين من النظام السابق.
والقضاء علي ظاهرة التهريب وادخال الاقتصاد السري تحت عباءة المنظومة الحكومة المتكاملة واستبدال جزء من الاقساط الخارجية التي تدفعها الدولة سدادا للقروض الاجنبية في صورة مساهمات لهذه الدول في الشركات القومية.
حتي نكتسب أساليب إدارة وتكنولوجيا حديثة وتحويل هذه الشركات من الخسائر الي الربحية.
يحذر عودة من استمرار تصاعد أزمة الدين العام خاصة الاقتراض من الخارج لأن نتائجه السلبية تنعكس علي خفض التصنيف الائتماني وهو ما يزيد من أعباء الدين فتتفاقم أزمة الموازنة العامة.