أعرب حزب التجمع عن رفضه وانتقاده لما أعلنته حكومة د. الجنزوري من اعتزامها تنفيذ أكبر عملية اقتراض بطرح سندات وأذون خزانة لآجال مختلفة تبلغ قيمتها 170 مليار جنيه مؤكداً رفضه هذه العملية استناداً إلي أن الحكومة لم تعلن عن أوجه استخدام حصيلة هذه السندات. أوضح المكتب السياسي للحزب في بيان له أن الحكومة لم تحدد ما إذا كان سيتيح تمويل مشروعات انتاجية بها في مجالات الصناعة التحويلية والزراعة تدر عائداً يمكن من خلاله سداد قيمة هذه السندات وفوائدها أم أنها ستستخدم لتغطية عجز الموازنة العامة. أشار البيان إلي أن عبء هذه السندات سيقع علي عاتق أجيال حالية وأجيال أخري لم تولد بعد وهو الأمر الذي سيشكل عبئا علي هذه الأجيال هي ليست سبباً فيه كما أنه سيكبل حركة أية حكومة قادمة بقيمة هذه السندات وفوائدها وذلك في الوقت الذي تجاوز فيه الدين العام قيمة التريليون جنيه موضحاً أن طرح هذه السندات سيحد من قدرة البنوك علي تمويل المشروعات الاستثمارية التي تزيد من الطاقة الانتاجية داخل المجتمع وتفتح فرص التشغيل لأعداد كبيرة من العاطلين. أضاف أن تكلفة هذا الاقتراض في أقل التقديرات سوف تصل إلي 25 مليار جنيه الأمر الذي يمثل عبئا اضافيا علي الموازنات العامة القادمة كما أن تمويل عجز الموازنة له العديد من الطرق لتفاديه ومنها ترشيد الانفاق العام وتطبيق ضرائب تصاعدية علي الشركات وليس الاقتراض وان كان الطريق الأسهل.