التجمع ينتقد إقتراض الحكومة المصرية من الخارج

انتقد حزب "التجمع" اليوم الأربعاء ما أعلنت عنه حكومة كمال الجنزورى من اعتزامها تنفيذ أكبر عملية اقتراض بطرح سندات وأذون خزانة لآجال مختلفة تبلغ قيمتها 170 مليار جنيه، وأكد رفضه هذه العملية استنادا إلى أن الحكومة لم تعلن عن أوجه استخدام حصيلة هذه السندات.
وذكر المكتب السياسي للحزب - في بيان صحفي اليوم - أن الحكومة لم تحدد بالضبط ماإذا كان سيتم تمويل مشروعات إنتاجية بها في مجالات الصناعة التحويلية والزراعة تدر عائدا يمكن من خلاله سداد قيمة هذه السندات وفوائدها أم أنها ستستخدم لتغطية عجز الموازنة العامة.
وأشار البيان إلى أن عبء هذه السندات سيقع على عاتق أجيال حالية وأجيال أخرى لم تولد بعد، وهو الأمر الذي سيشكل عبئا على هذه الأجيال هى ليست سببا فيه كما أنه سيكبل حركة أية حكومة قادمة بقيمة هذه السندات وفوائدها في الوقت الذي تجاوز الدين العام قيمة التريليون جنيه. ولفت إلى أن طرح هذه السندات سوف يحد من قدرة البنوك على تمويل المشروعات الاستثمارية التي تزيد من الطاقة الإنتاجية داخل المجتمع وتفتح فرص التشغيل لأعداد غفيرة من المتعطلين.
ونوه الحزب إلى أن تكلفة هذا الاقتراض في أقل التقديرات سوف تصل إلى 25 مليار جنيه ، الأمر الذي يمثل عبئا إضافيا على الموازنات العامة القادمة ، كما أن تمويل عجز الموازنة له العديد من الطرق لتفاديه ، ومنها ترشيد الإنفاق العام وتطبيق ضرائب تصاعدية على الشركات وليس الاقتراض، وإن كان الطريق الأسهل.