توظيفات البنوك بين اطمئنان المودعين وتضرر المنتجين

تسببت التصريحات الحكومية المتضاربة فيما يخص تمويل عجز الموازنة من مدخرات القطاع العائلي في حالة من الإرباك لدي كثير من المودعين وحتي نوضح الصورة ببساطة نود أن نشير الي أن موارد البنوك تأتي من خلال الودائع وحقوق الملكية والمخصصات وماتحصل عليه من البنوك الاخري بالداخل والخارج وماتقترضه في صورة اصدار سندات أو اقتراض مباشر.
وحسب بيانات يونيو الماضي فإن التوزيع النسبي لتلك الموارد بنسبة 75% من الاجمالي تليها حقوق الملكية بنسبة 6% والمخصصات 4% والالتزامات تجاه البنوك بالداخل والخارج 3% والسندات والاقتراض معا بنسبة 2%.
وداخل الودائع البالغ مجموعها 965 مليار جنيه في نهاية يونيو الماضي, توجد ودائع حكومية قيمتها 117 مليار جنيه, وودائع غير حكومية قيمتها 848 مليار جنيه, ويشير التوزيع النسبي إلي نوعيات الودائع غير الحكومية الي استحواذ ودائع القطاع العائلي أي الافراد علي نسبة 76% من إجمالي تلك الودائع, يليها ودائع قطاع الاعمال الخاص بنسبة 19%, وودائع قطاع الأعمال العام بنسبة 4%, وودائع قطاع العالم الخارجي أي غير المقيمين بنسبة 1%. وهكذا تشكل ودائع القطاع العائلي النسبة الأكبر من نوعيات الودائع التي تصل للبنوك والتي بلغت أرصدتها 641 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي, ومن الطبيعي أن تقوم البنوك بتوظيف مواردها حتي تعرض ماتدفعه للمودعين من عوائد وحتي تحقق أرباحا تزيد عما تدفعه للمودعين. وحسب بيانات يونيو الماضي تضمن التوزيع النسبي لأصول البنوك والتي يشكل مجموعها أيضا نفس رقم مواردها اتجاه نسبة 37% من أصولها الي القروض سواء للحكومة أو للقطاع الخاص أو العام معا, ثم نسبة 19% لشراء أذون الخزانة الحكومية ثم نسبة 17% كأرصدة لدي البنوك بالداحل والخارج ونسبة 1% في صورة نقدية لمقابلة مسحوبات مطلوبة.
وبالارقام نجد أن البنوك قد وجهت 236.5 مليار جنيه لشراء أذون الخزانة وحوالي 175 مليار جنيه لشراء سندات الخزانة الحكومية, و40 مليار جنيه كقروض للحكومة أي بإجمالي 452 مليار جنيه تمثل قيمة ماقامت به البنوك التسعة والثلاثون العاملة بمصر لسد عجز الموازنة, وهذا بالطبع لايدخل فيه قيمة مايقوم به البنك المركزي من إقراض الحكومة وهكذا ومن الناحية العملية فإن ودائع القطاع العائلي قد ساهمت بالجانب الأكبر في عملية سد عجز الموازنة. واذا كانت تلك هي الصورة داخل البنوك فماهي الصورة داخل الموازنة الحكومية للعام المالي الحالي 2011/2012 ؟ لقد أشارت البيانات التفصيلية لوزارة المالية إلي أن تمويل العجز البالغ بالتحديد 233 مليارا و174 مليون جنيه سيكون مابين تمويل محلي بقيمة 233 مليارا و80 مليون جنيه, وتمويل خارجي بقيمة 94 مليون جنيه فقط.
كما أوضحت بيانات الوزارة تقسيما آخر لكيفية سد ذلك العجز بالموازنة, فذكرت أنه سيتم سده من خلال إصدار أذون وسندات خزانة بقيمة 218.8 مليار جنيه, ومن خلال اقتراض من مصادر أخري بقيمة 14 مليارا و280 مليون جنيه وهو مايشير الي أن اللجوء الي وسيلة سد العجز من خلال إصدار الاذون والسندات تمثل نسبة 94% من اجمالي قيمة العجز بالموازنة.
وقد يري البعض أن قيمة المطلوب إصداره من الاذون والسندات خلال العام والبالغ 219 مليار جنيه أقل بكثير من قيمة ماتحوزه البنوك من تلك الاذون والسندات حاليا والبالغ 412 مليار جنيه, وهنا نشير الي أن البنوك تساهم في سد عجز الموازنة للعام المالي الحالي وأيضا لتغطية فوائد وأقساط الدين العام المحلي المتراكم الكبير, والتي بلغت أعباؤها بالموازنة الحالية 205 مليارات جنيه, حيث تخطت قيمة الدين العام المحلي التريليون جنيه في شهر مارس الماضي كأخر أرقام معلنة لحجمه.
ويصبح السؤال الأهم لدي جمهور المودعين, وهل شراء البنوك لأذون الخزانة وسندات الخزانة لسد عجز الموازنة فيه خطر عليهم؟ والجواب أنه لايوجد خطر بل هو توظيف مضمون لأموال البنوك ومرتفع العائد, حيث تصل نسبة الفائدة عليه إلي نحو 13% وحتي بعد خصم نسبة الضرائب البالغة 20% علي ذلك العائد تتبقي نسبة 10.4% للبنوك.
ومما يطمئن أيضا ضمان البنك المركزي للودائع بكل البنوك, كما أن البنوك تمول منذ سنوات الجانب الأكبر من عجز الموازنة ولم يحدث أن تأثرت ودائعها بذلك.
لكنه عندما توجه البنوك نسبة 36% من أصولها أي من توظيفاتها الي الحكومة في شكل شراء أذون وسندات حزانة وقروض, بينما بلغ النصيب النسبي لقروض القطاع الخاص من التوظيفات 22% فإن ذلك يؤثر سلبيا علي التنمية, حيث ستفضل البنوك إقراض الحكومة المضمونة وتحجم عن تمويل القطاع الخاص والذي شكا كثيرا من صعوبة الاقتراض, الامر الذي يؤدي لصعوبات في تدبير الانتاج ونفقات التشغيل وبما ينعكس سلبا علي العمالة والتصدير. وحتي باضافة نصيب القطاع العائلي من القروض الي نصيب القطاع الخاص فإن النسبة الاجمالية تصل الي 30% أي أقل مما تحصل عليه الحكومة, وهنا يصبح السؤال الجوهري, ماهي الاولوية المجتمعية حاليا؟ هل هي إعادة دوران عجلة الانتاج والحفاظ علي قرض التشغيل القائمة أم تمويل العجز الحكومي الذي يمكن تمويله من موارد خارجية بتكلفة أقل عما هي عليه من الداخل, وبما يخفف من تكلفة فوائد الدين العام ويفسح المجال للشركات للحصول علي التمويل.
المزيد من مقالات ممدوح الولى