الحكومة تنفي اقتراض 87 مليار جنيه من القطاع العائلي للبنوك

نفت الحكومة صحة الشائعات التي رددها البعض حول لجوئها للاقتراض من القطاع العائلي للبنوك المصرية لتمويل عجز الموازنة؛ وذلك تعقيبا علي ما نشر في بعض وسائل الإعلام عن لجوء الحكومة لهذا الخيار لسد العجز في الموازنة.
وصرح الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير المالية بأن الحكومة ستستمر في سد عجز الموازنة باستخدام الأدوات التقليدية التي استخدمتها في الأعوام السابقة دون تغيير مثل أذون الخزانة والسندات ومصادر التمويل الخارجية وغيرها..
وأكد الببلاوي حرص الدولة علي توفير الضمانات للمدخرين والمستثمرين المحليين والأجانب بما يضمن الاستقرار ويضمن احترام كافة حقوقهم.
كما نفت وزارة التخطيط صحة ما نشرته بعض وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية بشأن إصدارها لتقرير حديث تضمن عزم الحكومة اقتراض نحو 87 مليار جنيه من مدخرات القطاع العائلي لتمويل عجز الموازنة من خلال الإقراض والودائع في الجهاز المصرفي وشهادات الاستثمار ودفاتر التوفير بما يعادل 24% من إجمالي المدخرات العائلية.
وقالت الوزارة - في بيان صدر السبت - إنها لم تصدر خلال الأيام الماضية أية تقارير حديثة في هذا الشأن، منوهة بأن مضمون الخبر المشار إليه مأخوذ من وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للعام المالي 2011 / 2012 ' العام الخامس والأخير من الخطة الخمسية السادسة 2007 - 2012 ' والتي تم إقرارها من مجلس الوزراء ثم المجلس الأعلي للقوات المسلحة منذ عدة أشهر وهي الخطة والموازنة الجاري تنفيذها بالفعل اعتبارا من أول يوليو 2011.
وأضافت أن الحكومة ممثلة في وزارتي المالية والتخطيط فور اعتماد الخطة والموازنة من السلطات المختصة قامت بنشر الوثيقتين علي المواقع الإلكترونية الخاصة بالوزارتين وتضمنت الخطة الاستثمارية - لأول مرة - كافة تفاصيل المشروعات الاستثمارية للحكومة خلال العام المالي /11 2012 بما يمكن الجميع من الإطلاع علي ما يرتبط بالخطة من وثائق وبيانات تصدرها وزارة التخطيط.
وأشارت الي أنه فيما يتعلق بالأنباء المشار إليها فإنه من المعروف للمتخصصين في الشئون المالية والتخطيط الاقتصادي أن أحد الأهداف الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية هو " تعبئة الموارد المجتمعية سواء المادية أو البشرية ووضع السياسات والآليات التي من شأنها استغلال هذه الموارد الاستغلال الأمثل بما يحقق أقصي عائد تنموي ممكن " وهو ما يعد معيارا للكفاءة في التخطيط لاقتصاديات الدول وهي أدوات اقتصادية معمول بها في كافة دول العالم.
ونوهت بأنه من المعروف أن الجهاز المصرفي في العالم كله يقوم بدور الوسيط المالي لتعبئة "مدخرات القطاع العائلي" كأحد الموارد المادية المتاحة للمجتمع ثم إقراض نسبة محددة ومدروسة منها للقطاعين الخاص والحكومي للمساهمة في توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية والبرامج التنموية المدرجة في الخطة، موضحة أن الجهاز المصرفي يقوم بذلك من خلال ضوابط وآليات تضمن حقوق المودعين وتحقق أعلي عائد سنوي لهم، وبما يحقق في الوقت ذاته أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع
الإجراء لا يؤثر علي مدخرات القطاع العائلي
وأكدت وزارة التخطيط أن الإجراء المشار إليه في الأنباء -التي نشرتها بعض وسائل الإعلام - يعد أمرا معتادا تتبعه كافة دول العالم ولا يؤثر بأي حال من الأحوال علي مدخرات القطاع العائلي بل علي العكس يعد أحد الآليات التي من خلالها يتحقق العائد السنوي الذي يحفز المواطنين علي زيادة مدخراتهم.
وأوضحت أن الدول ذات الاقتصاديات البازغة التي حققت تقدما اقتصاديا ملحوظا في العقود والسنوات الأخيرة كماليزيا وإندونيسيا والبرازيل وتركيا استطاعت تحقيق ذلك من خلال مدخرات مرتفعة لقطاع العائلة ساعدت بشكل فعال علي تنشيط عجلة الاقتصاد والتنمية في هذه الدول؛ وهو ما لم يتحقق في الحالة المصرية حيث ما زالت معدلات الادخار للقطاع العائلي أقل من المعدلات المنشودة؛ ولذلك تظل الفجوة مرتفعة بين معدلات الادخار والاستثمار، مما يضطر الحكومة إلي اللجوء إلي مصادر أخري داخلية لسد هذه الفجوة.
وأضافت أن الخبر بالصيغة المنشور بها تم طرحه خارج السياق العام لوثيقتي الخطة والموازنة وبما قد يعطي انطباعا خاطئا للمواطن العادي بأن الحكومة تلجأ إلي إجراء استثنائي لتوفير الموارد؛ وهو ما يتنافي مع حقيقة الأمر ومع الآليات المالية والاقتصادية المعمول بها دوليا جملة وتفصيلا.
كما أضافت وزارة التخطيط أنها اتبعت أسلوبا جديدا في إعداد الخطة يتناسب مع متطلبات مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير ويمهد لبدء الإعداد للخطة الخمسية السابعة والتي ستكون بإذن الله أول خطة خمسية بعد الثورة بحيث تتحول إلي خطة برامج وأداء.
وأشارت الي أنها حرَصت في هذا الإطار خلال مرحلة إعداد خطة 2011 / 2012 علي عقد سلسلة من الاجتماعات التشاورية مع كافة الأطراف المعنية من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني وائتلاف شباب الثورة بهدف تنسيق السياسات والتوافق علي الأهداف العامة للخطة وبحث أفضل السبل لتفعيل المراقبة الشعبية والمجتمعية أثناء مرحلة تنفيذ الخطة.
ونوهت الي أنها أنشأت صفحة رسمية علي موقع التفاعل الاجتماعي"الفيس بوك" يتم من خلاله التواصل مع كافة المهتمين بشئون التخطيط والتنمية في مصر.