أعلن حزب التجمع رفضه لما أعلنت عنه حكومة الدكتور كمال الجنزوري من عزمها تنفيذ أكبر عملية أقتراض، من خلال طرح سندات وأذون خزانة لاجال مختلفة تبلغ قيمتها 170 مليارجنيه مصري. وأرجع الحزب رفضه إلي أن الحكومة لم تعلن عن أوجه أستخدام حصيلة هذه السندات ، هل سيتم تمويل مشروعات إنتاجية بها في مجالات الصناعة التحويلية والزراعة تدر عائداً يمكن من خلاله سداد قيمة هذه السندات وفوائدها؟ أم أنها سوف تستخدم لتغطية عجز الموازنة العامة ؟ كما أن عبئ هذه السندات سيقع علي عاتق أجيال حالية ، وأجيال أخري لم تولد بعد ، وهو الامر الذي سيشكل عبئاً علي هذه الاجيال هي ليست سبباً فيه ، و أنه سيكبل من حركة أي حكومة قادمة بقيمة هذه السندات وفوائدها ذلك في الوقت الذي تجاوز فيه الدين العام قيمة التريليون جنيه . بالإضافة إلي أن طرح هذه السندات سيحد من قدرة البنوك علي تمويل المشروعات الاستثمارية التي تزيد من الطاقة الانتاجية داخل المجتمع، وتفتح فرص التشغيل لاعداد غفيرة من المتعطلين ، كما أن تكلفة هذا الاقتراض في أقل التقديرات سوف تصل الي 25 مليار جنية الامر الذي يمثل عبئاً أضافيا علي الموازنات العامة القادمة . إلي جانب أن تمويل عجز الموازنة له العديد من الطرق لتفاديه ومنها ترشيد الإنفاق العام وتطبيق ضرائب تصاعدية على الشركات ، وليس الاقتراض هو الطريق الوحيد ولكنه قد يكون الطريق الاسهل .