رفض حزب التجمع فى بيان له أمس الخطة التى أعلنت عنها حكومة د.كمال الجنزورى بتنفيذ ما وصفه البيان بأكبر عملية اقتراض بطرح سندات وأذون خزانة لآجال مختلفة تبلغ قيمتها 170 مليار جنيه. وبرر الحزب رفضه بأن الحكومة لم تعلن عن أوجه استخدام حصيلة هذه السندات وهل سيتم تمويل مشروعات إنتاجية بها فى مجالات الصناعة التمويلية والزراعة بحيث تدر عائدًا يمكن من خلاله سداد قيمة هذه السندات وفوائدها؟ أم أنها ستستخدم فقط لتغطية عجز الموازنة؟ وأضاف بيان الحزب أن عبء هذه السندات سيقع على عاتق أجيال حالية وأخرى لم تولد بعد كما أنها سيكبل حركة حكومة قادمة بقيمة هذه المبالغ وفوائدها فى الوقت الذى تجاوز فيه الدين العام قيمة التريليون جنيه. وأشار الحزب إلى أن هذه السندات ستحد من قدرة البنوك على تمويل المشروعات الاستثمارية لافتا إلى أن تكلفة هذا الاقتراض ستصل إلى 25 مليار جنيه على أقل التقديرات بما يمثل عبئاً إضافيًا على الموازنات العامة المقبلة موضحاً أن تمويل عجز الموازنة له طرق مختلفة تتفادى هذه الأمور منها ترشيد الانفاق وتطبيق ضرائب تصاعدية على الشركات.