حماية النقود

تصدر الدول المتقدمة عملاتها باهتمام شديد وتستخدم أحدث الوسائل فى إنتاجها بل إنها حريصة على الإبقاء على أصغر وحدة نقدية ضمانا لحماية الوحدات الأكبر ولكن حدث عندنا العجب، فقد توارى المليم خجلا فى الخمسينيات، وبقى القرش صامدا لشراء السلع البسيطة إلى أن انهزم فى السبعينيات بعد الانفتاح الاقتصادى. وقد ترك مهمته إلى «الشلن» وكان الفضل فى استمراره لرغيف الخبز.
ولكن بعد تطبيق نظام الخصخصة ضعف موقف الشلن وسلم الراية إلى ربع الجنيه الذى مازال يترنح فى الأسواق بين ضآلة حجمه وعدم الاعتراف به أحيانا أخرى, وفى بداية القرن الحادى والعشرين أصيب الجنيه الورقى بصدمة بعد إصدار ضرة له من الجنيه المعدنى تحت حجة واهية إن الجنيه الورقى ينقل العدوى.
إن ما أصاب النقود من تغييرات غير مبررة أدى إلى تدهور قيمتها وارتباك الأسواق وارتفاع الأسعار عشوائيا، وإصابة الاقتصاد بالتضخم النقدى. ولذلك فإن صك النقود يحتاج إلى دراسة علمية ونظرة اجتماعية ورؤية اقتصادية للمستقبل، فالحلول الذكية هى الطريق الأمثل لحل المشكلات وأرى ما يلى:
أولا: يجب عدم إصدار عملة معدنية أخرى أكبر من الجنيه، لأن هذا قد يؤثر على وضعه الحالى، مع الاهتمام بالوحدات النقدية، والمعدنية والورقية بأحدث الوسائل ضمانا لصمودها أمام عمليات التداول فى الأسواق.
ثانيا: الاستمرار فى طبع العملات الورقية وصك العملات المعدنية من فئتى خمسين قرشا وربع الجنيه مع إمكان تصغير حجمها قليلا دون المساس بوضعها وصورتها مع توفيرها فى الأسواق لحل أزمة الفكة التى تطالعنا كل فترة.
ثالثا: التزام جميع المؤسسات العامة والخاصة بعدم الكتابة على النقود الورقية وعمل شريط يلتف حول الرزمة وتسجيل الرقم المطلوب والدال على قيمتها.
رابعا: وقف صناعة «البوكات» الصغيرة التى تحملها السيدات، والتى تطوى النقود الورقية فيها عدة مرات مما يؤدى إلى إتلافها وتقصير عمرها الافتراضى ومتابعة محال الأغذية التى يتعامل معها المواطنون يوميا.
خامسا: إطلاق حملة عامة لتوعية المواطنين بطريقة التعامل الصحيح مع النقود عن طريق وسائل الإعلام والمدارس والجامعات، وذلك لحماية النقود من صور التشويه وخفض تكاليف إصدارها.
ماهر فرج بشاى الدويرى