صرة الدنانير.. وأزمة الجنيه الحديد في أسواق المحروسة

صرة الدنانير.. وأزمة الجنيه "الحديد" في أسواق المحروسة

محيط إسلام على
تخلص فورا من عملتك الورقية، لقد حان الوقت للتعامل بالجنيه الحديد.. هذه هي المفاجأة التي كان لها وقع الصاعقة على أبناء الصمت وهم الملايين من أفراد الشعب المصري حيث ترددت أنباء عن تحديد وزارة المالية فترة زمنية تنتهي في الخامس عشر من فبراير 2009 لوقف التداول بالعملات الورقية من فئة الخمسين قرشا والجنيه (مائة قرش) لتحل مكانها العملات المعدنية ذات القدرة الأكبر على الاحتمال والعمر الافتراضي الأكبر.
والأمر الملاحظ أنه منذ أن فكرت الحكومة المصرية فى استصدار أشكال معدنية من فئات الجنيه والنصف جنيه وحتى بعد أن أصدرتها الحكومة وطرحتها للتداول بكميات كبيرة فى الشارع المصري ولازالت تلك الأشكال المعدنية لا تحظى بالقبول لدى رجل الشارع المصري وان قبل البعض التعامل بها فيكون ذلك على مضض ، وهناك من يرفضها تماما ولا يتعامل بها وقد يصل الأمر إلى التلاسن اللفظي والسباب بل والضرب أحيانا .
مشهد من أوتوبيس هيئة نقل عام أو ميكروباص يتكرر كل يوم يعطى المحصل باقى النقود للراكب من الفضة أو " الحديد" كما يطلق عليه البعض فيرفض الراكب أخذها ويصر المحصل على إعطاؤها له ويرفض الآخر ويصل الأمر إلى ملاسنة لفظية أو امتداد للأيدي والتفرع إلى قضايا أخرى مثل سب الحكومة لأنها ابتكرت هذا الشكل أو انتقاد الوضع الحالي ككل ، وفى مترو الأنفاق نجد المشهد يتكرر عند شباك التذاكر حيث يرفض البعض التعامل بالعملات المعدنية.
يقول يوسف سمير موظف ومن راكبي أوتوبيسات هيئة النقل العام " لا اجد أى مشكلة فى التعامل بتلك النوعيات من العملة فهى إصدار رسمي للدولة واعتقد ان من يرفض التعامل بها يعرض نفسه للحبس لكن البعض يرفضها لانها تمثل عبئا على جيوبهم لثقل وزنها وخاصة لو كانت بكميات كبيرة الى حد ما وأنا أراها أفضل من الورق لانها لا تهلك سريعا.
ويشاركه الرأي عبد الفتاح مصطفى مهندس كمبيوتر فيقول " اعتقد انه لافرق فى التعامل بين الورق أو المعدن فكلاهما يؤدى نفس الغرض ".
ويقول احد الرافضين للتعامل بهذه الأشكال من العملات وهو احمد فرغلى عامل " انا عارف انها شغالة بس المشكلة انها بتقع من جيبي وبتضيع وحصل قبل كده كان معايا حوالى 7 جنيه ووقعوا وكمان بتمشي تشخلل فى الجيب وبتبقي كأنك شايل كيس من الدنانير زى زمان " .
وتقول سوزى طالبة جامعية " المشكلة فعلا بالليل الواحد لازم يبحلق قوى فى العملة ويتأكد إنها خمسين قرش ولا عشرة قروش وياريت الدولة تميز الخمسين قرش زى ما ميزت الجنيه المعدن والربع جنيه المثقوب ".
ويضحك محمود سليم قائلا مرة أخدت باقى 60 قرش فضة من سائق الميكروباص على انها ثلاثة جنيهات باقى وكعادتى لا انظر فى الباقى واضعه فى جيبي فورا دون النظر فيه والسائق ضحك على طبعا " وتهكم قائلا " الواحد بعد كده هايجيب كيس يقبض فيه مرتبه او يمشي زى عصور المماليك بصرة مليئة بالنقود " .
الورق ايضا لم يسلم
والوضع فى الريف اكثر حدة من الحضر فهناك قرى يالكامل ترفض التعامل بهذه الانماط من العملات ويتحول الامر الى مبدأ ثابت لدى الجميع الا وهو الرفض ، ولم تسلم فئة العشرة قروش والخمسة قروش الورقية من هذا الامر ايضا فقد طالتها سياسة الرفض الشعبي .
تقول نفيسة محمود صاحبة سوبر ماركت فى قرية ميت يعيش بمحافظة الدقهلية " الشلن والبريزة الورق انا مش بحب اتعامل بيهم خالص وحتى لما بييجي مندوب شركة بيرفض ياخدهم ولو تحب اوريك شوال بحاله مليان شلنات وبرايز ومش عارفة اتصرف فيهم .
ويقول سيد عبدون تاجر دواجن " انا عن نفسي المعدن افضل ليا لان شغلى كله فى المياه بس للاسف محدش بيرضى ياخدها منى وبالتالى برفض اخدها من اى حد ".
تقول السيدة أم هبة موظفة " عندنا فى كفر الشيخ مش بيرضوا يتعاملوا بيها خالص حتى لو فضلت اتحايل على البقال مش بيرضى " ، وصدمت ام هبة عندما علمت ان عقوبة رفض التعامل بتلك العملة قد تصل الى السجن وقالت " والله لو رفض تانى هاقوله هاحبسك " .
بداية الإصدار
كانت الحكومة المصرية قد طرحت الدفعة الأولى من عملاتها المعدنية فئة الجنيه والنصف جنيه للمرة الأولى في تاريخ العملات المصرية فى اول يونيو عام 2006 وذلك بعد ان طرحت قبلها عملاتها المعدنية من فئة الربع جنيه المثقوب والعشرة والخمسة قروش .
وصرح مصدر بوزارة المالية المصرية آنذاك إن العملات المعدنية هي الأكثر جدوى من العملات الورقية وأن عمرها الافتراضي يصل إلى 15 عاما مقابل 6 أشهر فقط للورقية ، مشيرا أيضا إلى أن الأخيرة تؤدي إلى الإصابة ببعض الأمراض نتيجة احتوائها على بكتيريا ضارة كما أنها ملوثة للبيئة إضافة إلى انتهاء صلاحيتها تماما بعد فقدان قيمتها الشرائية على عكس العملات المعدنية والتي يتم صهرها بعد فترة طويلة من الزمن وإعادة استخدامها من جديد في مجالات أخرى إذا لم يتم توجيهها إلى مصلحة سك العملة.
العملات الورقية فى طريقها للزوال
وقال ان إصدار عملات معدنية يستهدف التوفير على الخزانة العامة حيث تعد تكلفة العملة الورقية أكبر من تكلفة العملات المعدنية خاصة في ظل قصر العمر الافتراضي للعملة الورقية بالمقارنة بالمعدنية .
خمسة وعشرة جنيهات فضة
وقد ثارت لدي البعض مخاوف من نية الحكومة اصدار اشكال معدنية لفئات خمسة جنيهات وعشرة جنيهات معدنية ، الا ان رئيس مصلحة صك العملة نفي وجود اعتزام أو خطط من قبل وزارة المالية لطرح عملات معدنية من فئات الخمسة جنيهات أو العشرة جنيهات أو أي فئات معدنية غير العملات المتداولة حاليا بالأسواق.
‏
وأكد أن قرار طرح عملات معدنية سواء من فئات جديدة أو من تصميمات وأحجام جديدة يخضع لدراسة دقيقة وبناء علي خطة لعام مقبل علي الأقل‏,‏ مشددا أن القرار لا يتخذ بصورة عشوائية‏.‏
صك مليار عملة يرفع معدلات التضخم
ويؤكد الدكتور حسن عبد الفضيل أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة فى تصريح لشبكة الاعلام العربية " محيط " أن قرار الحكومة المصرية بإنتاج مليار عملة معدنية خلال العام المالي 2008/ 2009 هو قرار متعمد بهدف رفع معدلات التضخم دون شعور المواطنين مما يزيد من أعباء حياتهم اليومية.
وأوضح أنه في حالة اتخاذ قرار بطبع عملات ورقية يتم ذلك بعد التأكد من وجود رصيد مساوي لقيمتها من السلع والخدمات الموجودة في السوق أما العملات المعدنية فهي "تحوى قيمتها"، منوها بأنه في حال طبع عملات معدنية بقيمة خمسين قرش فلابد أن تكون تكلفة تلك العملة مساوية لقيمتها السوقية من خلال احتساب مصارف صك تلك العملة مضافا إليها القيمة المعدنية التي تحتويها، مشيرا إلى أن مصلحة سك العملة هي المخولة بإنتاج العملات المعدنية وليس البنك المركزي المصري.
وأشار إلى أن التضخم هو زيادة وسائل الدفع المختلفة عن قيمة السلع والخدمات الموجودة في السوق ووسائل الدفع المختلفة هي (النقود والشيكات والقروض ووسائل الائتمان المتعددة) مضيفا أنه في حال إقدام الحكومة على ضخ مليار عملة معدنية في السوق سيؤدي ذلك لرفع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية تصل إلى نحو 25%
وقال ان الحكومة تلجأ إلى سك عملات معدنية ليس كما يعلن بسبب قصر العمر الافتراضي للعملات الورقية مقارنة بنظيرتها المعدنية ولكن الهدف الخفي من ذلك هو حل مشاكل الحكومة الاقتصادية بحلول سريعة تؤدي في نهاية المطاف إلى تغذية معدلات التضخم ورفع أسعار السلع بصورة جنونية.

مشاجرات يومية فى وسائل النقل العام
تجدر الإشارة إلى أنه تم الإعلان عن وضع اتفاقية جديدة بين وزارة المالية والبنك المركزي علي إحلال العملة المعدنية من فئتي الخمسين قرشًا والجنيه محل العملة الورقية وذلك من خلال إدخال معدات جديدة لخط إنتاج العملات المعدنية بهدف إنتاج مليار عملة معدنية جديدة منها 400‏ مليون عملة من فئتي نصف الجنيه والجنيه، وهذا خلال العام المالي 2009/2008‏ لتحل محل مثيلتها الورقية من الفئتين.
تاريخ العملة المصرية
تم توحيد العملة في مصر بموجب ديكريتو "قانون" صادر في 1839 وفي عام 1885 صدر ديكريتو آخر قام بتقسيم الجنيه إلى 100 قرش وأن يكون الجنيه والنصف جنيه من الذهب أما العشرون قرش والعشرة قروش والخمسة قروش فتكون من معدن الفضة .
وبتاريخ 25 يونيو 1898 تم إنشاء البنك الأهلى وقامت الحكومة بمنحه امتياز إصدار البنكنوت الورقي فقام بإصدار الجنيهات المصرية الورقية ، و في 15 يونيو 1918 أصدر الورق النقدي من فئة عشرة قروش ، و في 18 يوليو 1918 صدرت الأوراق من فئة خمسة قروش كعملة مساعدة للجنيه و مضاعفاته .
أما بتاريخ 3 سبتمبر 1953 صدر القانون الأخير المعدل لعملة الجنيه ومفرداته.
وقبل الثورة اعتادت مصر صك عملاتها بدور الصك الأجنبية , ومع بداية الثورة تم إنشاء دور مصرية لصك العملات , وفي عام 1954 تم صك بعض العملات صغيرة القيمة ثم امتد نشاط الدور لصك بعض عملات الدول العربية مثل سوريا واليمن والمملكة العربية السعودية , وذلك نتيجة إنها كانت دور الصك الوحيدة في الشرق الأوسط ثم قامت بإصدار العملات التذكارية وذلك لتخليد المناسبات التاريخية والوطنية وكانت هذه العملات إما من الذهب أو من الفضة ,‏وصدر‏ لذلك‏ القانون‏ رقم‏ 150 لسنة‏ 1955 والخاص‏ بإصدار‏ عملات‏ تذكارية‏.‏
وفي عام 1950 صدر مرسوم ملكي بإنشاء دور صك مصرية لصك العملات وذلك لتقليل النفقات الباهظة التى كانت تعود على دور الصك الأجنبية ولسد احتياجات مصر من العملة , وكانت دار العملة دليل ومظهر من مظاهر القوة والسيادة , وبدأ الاصدار الرسمي للعملة في منتصف عام 1954 ولكن أيضاً كان هناك احتياج للدور الأجنبية من خلال الآلات المستخدمة في سك العملات والتي كانت تأتي من ألمانيا وإنجلترا .