للجنيه المصري رحلة طويلة تغير فيها شكله وحجمه ليأخذ أشكالا وأحجاما متعددة وصولا الى صورته الحالية ونستعرض هنا هذه الرحلة: تم إختيار الجنيه لأول مرة ليكون العملة الرسمية الموحدة في مصر وذلك بموجب ديكريتو "قانون بالتركية" صدر في عام 1839م . وفي عام 1885 صدر ديكريتو آخر قام بتقسيم الجنيه إلى 100 قرش علي أن يصنع الجنيه والنصف جنيه من الذهب أما العملات من فئة الخمسة والعشرة والعشرون قرش فتكون من معدن الفضة . وفي 25 يونيو 1898 تم إنشاء البنك الأهلى وقامت الحكومة بمنحه امتياز إصدار البنكنوت الورقي فقام بإصدار الجنيهات المصرية الورقية . و في 15 يونيو 1918 تم أصدار الورق النقدي من فئة عشرة قروش . و في 18 يوليو 1918 صدرت الأوراق من فئة خمسة قروش كعملة مساعدة للجنيه ومضاعفاته . وفي 3 سبتمبر 1953 صدر القانون المعدل لعملة الجنيه ومفرداته. ومع بداية الثورة تم إنشاء دار مصرية لسك العملات بعد أن اعتادت البلاد سك عملاتها بدور السك الأجنبية. وفي 1954 تم سك بعض العملات صغيرة القيمة ثم امتد نشاط الدور لسك بعض عملات الدول العربية مثل سوريا واليمن والمملكة العربية السعودية، وذلك لإنها كانت دار السك الوحيدة في الشرق الأوسط ، وتلا ذلك إصدار العملات التذكارية لتخليد المناسبات التاريخية والوطنية وكانت هذه العملات إما من الذهب أو من الفضة، وصدر لذلك القانون رقم 150 لسنة 1955 والخاص بإصدار عملات تذكارية. وفي 1950 صدر مرسوم ملكي بإنشاء دور سك مصرية لسك العملات لتقليل النفقات الباهظة التى كانت تعود على دور السك الأجنبية ولسد احتياجات مصر من العملة، وكانت دار العملة دليل ومظهر من مظاهر القوة والسيادة، وبدأ الاصدار الرسمي للعملة في منتصف 1954. وبالرغم من ذلك ظل الاحتياج لدور السك الأجنبية لإستيراد الآلات المستخدمة في سك العملات والتي كانت تأتي من ألمانيا وإنجلترا . هذا بالإضافة إلى أن مصلحة العملات كان لها نشاطا خدمياً يضيف عائدا للدخل القومي ويتمثل هذا النشاط في مجالين أساسيين أولهما استخدام العملات المعدنية في التداول وهي عادة تصنع من النيكل أو البرونز والهدف من ذلك تحقيق فائض ويحظر سحب تداولها لاستخدامها في الأغراض الصناعية ، هذا الي جانب اتباع المصلحة عدة أساليب وطرق تكنولوجية للحد من عمليات التزييف وتضمن استمرار تداولها لسنوات طويلة دون أن تبلي . يذكر، ان قاعدة العملات المعدنيه كانت تصنع في الماضى من الذهب وظل الوضع كذلك حتى الحرب العالمية الأولى، ثم أصبحت من النيكل والنحاس. ومن مزايا العملات المعدنية أنها لا تتعرض للتلف مثل العملات الورقية كما أنه يصعب تزويرها حيث يصل عمرها الافتراضي إلى 15 عاما مقابل 6 أشهر فقط لنظيرتها الورقية، فضلا عن أن العملات الورقية تساعد علي نقل بعض الأمراض عبر انتقالها من فرد لآخر، كما أنها ملوثة للبيئة وأخيرا تنتهي صلاحيتها تماما بعد فقدان قيمتها الشرائية على عكس العملات المعدنية والتي يتم صهرها بعد فترة طويلة من الزمن وإعادة استخدامها من جديد في مجالات أخرى إذا لم يتم توجيهها إلى مصلحة سك العملة. وقامت الحكومة المصرية في بداية يونيو 2006 بطرح عملات معدنية فئة الجنيه والنصف جنيه للمرة الأولى في تاريخ العملات.
