شهد القرنان التاسع عشر والعشرون الميلاديان تبلور شخصية مصر المعاصرة، من النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فمنذ قيام محمد على باشا بوضع دعائم نهضة مصر الحديثة، ومصر تفصح عن شخصيتها وميراثها الحضارى العريق. وكانت النقود أحد ملامح تلك الشخصية المميزة، فقد عكست النقود المتداولة فى مصر ملامح تاريخ الوطن، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فسجلت لنا تبعية مصر السياسية للدولة العثمانية. وأحداث مصر الاقتصادية كافتتاح قناة السويس، وزواج الملك فاروق الأول، وغيرهما من أحداث شهدتها مصر المحروسة فى قرنين من الزمان. النقود من مراسم السلطة لما كانت مصر ولاية عثمانية فلم يكن يحق لحاكم مصر أن يضرب العملة باسمه، حيث تعد العملة أحد شعارات الحكم، ولا يحق لأحد أن يضرب العملة باسمه إلا السلطان لذا لم يسجل حكام مصر العصر الحديث فى مبلغ عنفوانهم أسماءهم على النقود المصرية. وكانت هناك محاولة فردية قام بها محمد سعيد باشا بتسجيل اسمه على النقد، غير أن النقد المصرى ظل يضرب باسم السلطان العثمانى حتى إعلان الحماية البريطانية على مصر عام 1914. عندما بدأ تسجيل أسماء حكام مصر على النقود المصرية. وتتميز تلك الفترة بتداول نقود أوروبية تذكارية خاصة بمناسبة افتتاح قناة السويس، وتداول أوراق البنكنوت النقدية فى مصر كسندات تدفع قيمتها لحامليها. محمد على وحركة إصلاح النقود المصرية بدأ تنظيم النقود المصرية الحديثة منذ عهد محمد على باشا، فعلى الرغم مما بلغه محمد على باشا من قوة ونفوذ فى حكم مصر، ونجاحه فى تأسيس دولة مترامية الأطراف تمتد من حدود الأناضول شمالا إلى جنوب السودان جنوبا. ومن نجد شرقا إلى برقة غربا، فإنه لم يقم بضرب العملة باسمه، وتداولت فى عهده النقود العثمانية التى حملت اسم مصر كمكان للضرب. لما تولى محمد على باشا الحكم أصدر فرمانا خاصا فى سنة 1220 ه/ 1806 حدد فيه النقود المتداولة فى مصر المعترف بها قانونا، وهى: المحبوب ونصف المحبوب والعملات الفضية والنحاسية المساعدة. على الرغم من هذا فإن حالة الفوضى النقدية التى شهدتها مصر قبل محمد على باشا ظلت قائمة فى عهده، على حد قول الجبرتى فى أحداث 26 ذى الحجة سنة 1220 ه/ 1806. وفى عام 1808 أصدر محمد على باشا مرسوما بتحديد سعر صرف العملات، ورغم ذلك استمرت الأحوال النقدية مضطربة حتى عام 1831 عندما أصدر محمد على باشا دكريتو يقضى بإصدار عملة مصرية تقوم على نظام المعدنين وبموجبه تسك نقود من الذهب والفضة ولكل منهما قوة إبراء غير محدودة. بمعنى أن للمدين أن يسدد دينه مهما كانت قيمته بمسكوكات أو عملات من المعدنين وتقرر أن يكون لوزن الذهب قيمة تعادل 15.52 مثل ما له من الفضة، وكانت وحدة النقود المصرية قطعة ذهبية قيمتها 20 قرشا سميت بالريال الذهبى، وقطعة من الفضة ذات عشرين قرشا وسميت بالريال الفضى. واحتكر محمد على باشا سك العملة، غير أن هذا الإصلاح فشل، ما أدى بمحمد على باشا إلى إنشاء بنك فى الإسكندرية تكون مهمته تحديد القيمة الحقيقية للعملات المتداولة فى مصر. ومع أن نفس الدكريتو لم يذكر شيئا عن الجنيه المصرى فإنه قد تم سكه أيضا وبدأ التعامل به عام 1836 ومعه عرفت مصر عددا من القطع النقدية من فئات مختلفة. ويرجع سبب تسمية الجنيه المصرى. إلى أن المائة قرش المصرية كانت تساوى الجنيه الإنجليزى القديم، الذى بدأ ضربه عام 1663، وسمى بالجنيه نسبة إلى بلاد جينيا أو غينيا GUINEA أحد بلدان الساحل الشرقى الأفريقى التى كانت مصدرا من أهم مصادر الذهب للجنيهات الذهبية الإنجليزية. الضربخانة المصرية ساعد فى إصدار تلك الإصدارات النقدية الضربخانة فى قلعة الجبل بجوار دار العدل، والتى أمر محمد على باشا بتجديدها فى عام 1227 ه/ 1812، ثم جددها مرة أخرى فى سنة 1243 ه/ 1828، وكانت تجمع عددا كبيرا من الصناع والعمال بلغ سنة 1227 ه / 1812 نحو خمسمائة صانع. أول إصدار نقدى باسم حاكم مصرى شهد عصر محمد سعيد باشا صدور الإصدار النقدى الذى صدر عام 1279 ه/ 1862 بقيمة 20 بارة وحمل اسم محمد سعيد باشا والى مصر، واسم مصر كمكان للضرب وشعار الدولة المصرية آنذاك وهو الهلال والنجمة، وقد سك هذا الإصدار فى دور الضرب فى أوروبا. ويعد هذا الإصدار أول إصدار نقدى حمل اسم حاكم مصرى فى العصر الحديث رغم تبعية مصر للدولة العثمانية. نقود قناة السويس التذكارية شهد عصر الخديو إسماعيل صدور الإصدارات النقدية التذكارية التى سكت بمناسبة افتتاح قناة السويس فى فرنسا، وحملت اسم مصر كمكان للضرب. الاحتلال الانجليزى والنقود المصرية على الرغم من احتلال الانجليز مصر عام 1882، وانتهاء السيادة العثمانية على مصر بصورة فعلية، فإن النقود العثمانية التى حملت اسم مصر كمكان للضرب ظلت متداولة فى مصر خلال عصر الخديو محمد توفيق، وقد سكت تلك النقود فى دور الضرب الأوروبية فى برلين. البنكنوت المصرى والبنك الأهلى المصرى فى عام 1885، صدر ديكرتو قسم الجنيه إلى مائة قرش على أن يكون الجنيه ونصف الجنيه من الذهب والعشرون قرشا والعشرة والخمسة من الفضة، على أن يتخذ الجنيه المصرى وحدة للنقود بوزن 8.5 جم من الذهب. غير أن أهم حدث نقدى فى عصر الخديو عباس حلمى الثانى، ما حدث فى عام 1898 عندما منح الخديو عباس حلمى الثانى حق امتياز إلى رفائيل سوارس بإنشاء البنك الأهلى المصرى، معطيا إياه الحق فى إصدار أوراق مالية، يتم قبولها لدفع الأموال الأميرية، مع أحقية صرف هذه الأوراق بالذهب عند الطلب. كانت تلك الأوراق المالية بمثابة سندات تحمل تعهدا من محافظ البنك بأن يدفع لحامل السند مبلغا مقدر بالذهب عند طلبه ذلك. كان تداول تلك الأوراق المالية فى البداية بطيئا لعدم تعود الجمهور التعامل بها. وقد أصدر البنك الأهلى أوراقا نقدية بقيمة الخمسين قرش والجنيه الواحد والخمس جنيهات والعشرة جنيهات والمائة جنيه فى الفترة من 1 يناير إلى 15 من يناير عام 1899، ثم ما لبث أن أصدر ورقة نقدية فئة الخمسين جنيها فى 21 من مارس 1904. وصل حجم المتداول من أوراق البنكنوت نحو 125 ألف جنيه بحلول عام 1900، ارتفع إلى نحو 2.600.000 جنيه بحلول عام 1907. وقد تم الاعتماد على مصمم أجنبى فى تصميم أوراق البنكنوت التى كانت تطبع خارج مصر.
