المركزى: 7٫6 مليار جنيه زيادة فى النقد المصدر و4٫4 مليون عملة معدنية

تشهد الأسواق منذ فترة أزمة فى العملات النقدية الصغيرة من الربع جنيه وحتى العشرة جنيهات، وتزداد الأزمة خاصة فى العملات المعدنية المعروفة بالعملات المعاونة وحسب آخر أرقام معلنة من جانب البنك المركزى والصادرة عن مصلحة سك العملة بوزارة المالية، فإن العملات المعاونة بلغت قيمتها 437 مليون جنيه فى نهاية يوليو الماضى مقابل 428 مليون جنيه فى يونيو 2015 بزيادة 9 ملايين جنيه، كما أن العملات الورقية الصادرة من البنك المركزى، شهدت زيادة فى الإصدار بأكبر من معدلاتها ولكنها كانت فى العملات الورقية ذات الفئات الأكبر قيمة بينما شهدت العملات الورقية الصغيرة زيادة طفيفة، حيث ظلت إصدارات فئة الربع جنيه ثابتة خلال الشهور الثلاثة من أبريل إلى يوليو وتراجعت إصدارات فئة خمسين قرشاً الورقية بنحو مليون جنيه بين يونيو ويوليو الماضيين، بينما زاد إصدار الجنيه بنحو 37 مليون جنيه خلال الفترة مقارنة بزيادة بلغت نحو 700 مليون جنيه لفئة الخمسة جنيهات الورقية.
وقد تراجعت إصدارات فئة العشرة جنيهات الورقية بنحو 88 مليون جنيه بين يونيو ويوليو الماضيين، وأوضح المركزى أن قيمة النقد المصدر قد ارتفعت بنحو 7٫6 مليار جنيه خلال شهر يوليو الماضى، مقابل زيادة بلغت 16٫33 مليار جنيه خلال شهر يونيو السابق له.
وتكشف الأرقام عدم وجود نقص فى الإصدار ربما يوجد نقص فى تداول العملات الصغيرة، وليست فى عملية إصدارها أدت إلى ظهور أزمة الفكة فى السوق.
أما على مستوى سك العملة المعدنية، أشار محمد جمال الدين السبكى، رئيس مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية، إلى أن عمليات سك النقود المساعدة من العملات الصغيرة تتم باستمرار حيث إن العملات فئة الجنيه وال25 قرشاً تسير بصورة منتظمة، لافتاً إلى أنه في 2016 تم سك أقراص معدنية بلغت نحو 4٫4 مليون قرص وتزيد قيمتها على 3 ملايين جنيه خلال شهر أكتوبر الماضى تضم الإصدارات الجديدة 6٫8 مليون قرص من فئة الجنيه و6٫5 مليون قرص من فئة ال25 قرشاً بزيادة بلغت 100٪ من الطاقة الإنتاجية للمصلحة، وأشار إلى أن هذه الكميات تم تسليمها للبنك المركزى وفروعه بالمحافظات وفروع البنوك العامة التي يتم من خلالها طرح تلك النقود المساعدة بالأسواق لتوفير الفكة حسب خطة البنك المركزى لعمليات الطرح، كما أشار إلى إنهاء المصلحة لإجراءات مناقصة شراء أقراص خام من العملات المساعدة الثلاث وهى الجنيه وال50 قرشاً وال25 قرشاً لضمان وجود رصيد بالمخازن لمواجهة احتياجات السوق المحلية من العملات المعدنية.
وحول ما يتردد عن وجود نقص بالعملات المعدنية بالأسواق بسبب عمليات صيانة تجرى بمصلحة سك العملة نفى الدكتور شريف حازم، مستشار وزير المالية، صحة تلك التقارير، حيث تعمل المصلحة حالياً بكامل طاقتها التشغيلية بالتوازى مع خطة زيادة خطوط الإنتاج، حيث تم الانتهاء من جميع إجراءات استيراد ماكينة حديثة لتشغيل المعادن متوقعاً بدء العمل بهذه الماكينة الجديدة خلال شهر يناير المقبل، وذلك لزيادة قدرة مصلحة سك العملة على إنتاج العملات المعدنية المساعدة، وطبقاً للخطة التى تم اعتمادها بالتنسيق مع البنك المركزى لطرح عملات مساعدة خلال العام المالى الحالى.
وحول أزمة الفكة وتداعياتها الاقتصادية على السوق أكدت الدكتورة عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذى ورئيس البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن توافر العملات صغيرة القيمة يؤدى إلى ضبط الأسعار وتحصيل تكلفة كل سلعة بشكل عادل بينما عدم تواجدها يؤدى إلى ارتفاع الأسعار بمعدل 1 إلى 2٪ تقريباً، خاصة مع اعتماد الاقتصاد المصرى بشكل متزايد على التداول النقدى وليس الإلكترونى، مع الأخذ فى الاعتبار أن الجنيه الورقى لم يتم إيقاف تداوله، ولكن تم سحب أحجام منه خلال السنوات الماضية.
كما أشارت إلى أن تكلفة طباعة الجنيه الورقى تصل تقريباً إلى نصف تكلفة سك العملة المعدنية من الجنيه، على الرغم من أن الجنيه المعدنى فترة صلاحيته أطول من الجنيه الورقى، مع التأكيد على أن مصلحة «سك العملة» التابعة لوزارة المالية، مستمرة فى سك وطرح العملات المعدنية من الجنيه والفئات الأقل.
ولفت إلى اتجاه البنك المركزى إلى إعادة طباعة العملات المساعدة من جديد يرجع إلى رغبته فى خفض تكلفة إصدار الفئات الصغيرة للعملة، خاصة مع ارتفاع تكلفة إصدار العملات المعدنية، رغم اختلاف العمر الافتراضى للإصدارين، وهناك ضرورة فى الوقت الحالى للبدء فى تنفيذ استراتيجية تهدف لتحويل المعاملات النقدية إلى غير نقدية، بهدف الاندماج فى الاقتصاد العالمى، والحد من التهرب الضريبى مع الأخذ فى الاعتبار أن التحول إلى الاقتصاد غير النقدى الذى يعتمد على الوسائل الإلكترونية له أثر إيجابى على الاقتصاد المصرى، حيث يؤدى إلى زيادة الكفاءة والإنتاجية.