عملات مهملة تغذي معدلات التضخم في مصر

عملات مهملة تغذي معدلات التضخم في مصر
محيط كريم فؤاد
ما زال يأبى الملايين من المصريين التعامل بالنقود المعدنية المساعدة من فئة ال 5 و 10 و 20 قرشا، رغم استمرار العمل بها رسميا، وصك الحكومة المصرية المزيد منها بحجة أنها أصبحت غير مستخدمة أو تم إلغاءها، وهو اعتقاد خاطئ يتعارض مع تأكيد وزارة المالية المصرية استمرار العمل بها، وعدم اتخاذ قرار بوقف تداول تلك الفئات من العملة حتى الآن.
وطرحت الحكومة المصرية الدفعة الأولى من عملاتها المعدنية فئة الجنيه والنصف جنيه للمرة الأولى فى اول يونيو عام 2006 وذلك بعد ان طرحت قبلها عملاتها المعدنية من فئة الربع جنيه المثقوب والعشرة والخمسة قروش، وثارت مخاوف بعد ذلك باتجاه الحكومة لإصدار اشكال معدنية لفئات خمسة جنيهات وعشرة جنيهات معدنية الا ان رئيس مصلحة صك العملة نفي وجود خطط لطرح عملات معدنية من تلك الفئات في الأسواق.
ويرى الدكتور حسن عبد الفضيل أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن اقدام الحكومة المصرية على طرح المزيد من العملات المعدنية سيؤدى إلى رفع معدلات التضخم دون شعور المواطنين مما يزيد من أعباء حياتهم اليومية.
وأوضح أن قرار طبع عملات ورقية لا يتخذ الا بعد التأكد من وجود رصيد مساوي لقيمة العملة المطبوعة من السلع والخدمات الموجودة في السوق، أما العملات المعدنية فهي "تحوى قيمتها"، منوها بأنه في حال طبع عملات معدنية بقيمة خمسين قرش فلابد أن تكون تكلفة تلك العملة مساوية لقيمتها السوقية من خلال احتساب مصارف صك تلك العملة مضافا إليها القيمة المعدنية التي تحتويها، مشيرا إلى أن مصلحة صك العملة هي المخولة بإنتاج العملات المعدنية وليس البنك المركزي المصري.
وأشار إلى أن التضخم هو زيادة وسائل الدفع المختلفة عن قيمة السلع والخدمات الموجودة في السوق ووسائل الدفع المختلفة تتمثل في (النقود والشيكات والقروض ووسائل الائتمان المتعددة) مضيفا أنه في حال إقدام الحكومة على ضخ مليار عملة معدنية في السوق سيؤدي ذلك لرفع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية تصل إلى نحو 25%.
وأضاف د.عبد الفضيل أن الحكومة تلجأ إلى سك عملات معدنية ليس بسبب قصر العمر الافتراضي للعملات الورقية مقارنة بنظيرتها المعدنية ولكن الهدف الخفي من ذلك هو حل مشاكل الحكومة الاقتصادية بحلول سريعة تؤدي في نهاية المطاف إلى تغذية معدلات التضخم ورفع أسعار السلع بصورة جنونية.
وكان الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قد طالب خلال ندوة عقدت في نقابة الصحفيين العام الماضي من المصريين أن يتعاملوا بالعملات المعدنية المساعدة تحصينا لهم ضد حدوث تضخم "الفكة"، داعيًا إياهم بعدم تلقي القيمة الباقية من معاملاتهم المالية اليومية بعلبة أعواد ثقاب أو حتى علكة، ضاربا مثالا بأن السلعة التي يصل ثمنها إلى 60 قرش تحتاج إلى عملات صغيرة لشرائها وفي حال عدم تواجدها يقوم البائع برفع الثمن إلى 75 قرشا.
وأكد غالي مؤخرا أن العملات المعنية أفضل من الورقية في التكلفة والعمر الافتراضي، وتضم فئات الجنيه الواحد والنصف جنيه والربع جنيه والعشرين قرش والعشرة والخمسة قروش.
وحول أخر الاحصاءات المتعلقة بمعدل التضخم في مصر فقد أعلن اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ان معدل التضخم السنوى قد بلغ 10.3% خلال شهر ديسمبر الماضى مقابل نسبة 10.2% خلال الشهر السابق عليه.
وأشار الجندي الي أن معدل التضخم سجل تراجعا ملموسا على مستوى التغيير الشهرى حيث بلغ على مستوى الجمهورية 0.8% خلال شهر ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر والذى بلغ بنسبة 1 %.