بهاء الدين أبو شقة :الدستور الجديد توافقي

‏والنموذج الإيراني غير قابل للتطبيق في مصر

كتب جمال أبو الدهب‏:‏ أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد وعضو الجمعية التأسيسية أن الدستور الجديد سوف يكون توافقيا ومعبرا عن جميع التيارات‏,‏ وأنه سوف يسهم في ترسيخ الديمقراطية والاستقرار السياسي‏.‏ وقال في تصريحات ل الأهرام ان الجمعية التأسيسية للدستور لا تعمل في خفاء وهي حريصة علي ان تكون جلساتها ومناقشاتها حول الدستور علي الهواء مباشرة, كما ان مناقشاتها شارك فيها ابناء مصر من جميع المحافظات عبر جلسات استماع ولقاءات تعد نموذجا للديمقراطية.
وطالب المصريين بالاطمئنان حول اداء التأسيسية, مشيرا الي انها لا تستهدف إلا صالح مصر والشعب المصري وترسيخ حرية الرأي والرأي الآخر وتحقيق الحرية والديمقراطية وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية. وقال ان وثيقتي الأزهر والتحالف الديمقراطي تحظيان باتفاق عام واجماع بين كل الأحزاب والقوي السياسية وان الجمعية التأسيسية سوف تسترشد بما ورد فيهما من مبادئ. وحول مايتردد عن ان مصر تتجه نحو قيام دولة دينية, أوضح أن مصر لن تكون نموذجا مثل ايران لان الشعب المصري تحكمه قيم مختلفة قائمة علي المذهب السني والوحدة الوطنية بين عنصري الأمة, كما ان الشعب المصري رفع شعار الهلال مع الصليب في ثورة1919 وثورة25 يناير وهذه ثوابت لا يمكن المساس بها.
وشدد ابو شقة علي ان الدستور الذي يجري اعداده يتماشي مع هذه المبادئ وحق المصريين في حرية العقيدة والعبادة وهو مايعتبر نموذجا يحتذي به في الوحدة الوطنية مشيرا في الوقت نفسه الي رفضه لمحاولة تصنيف المصريين الي دينيين ومدنيين.
وقال إننا شعب واحد عليه الاحتكام للديمقراطية وقبول الرأي والرأي الآخر في ظل اعلاء مبدأ سيادة القانون والشرعية الاجرائية والدستورية والاحتكام في أي خلاف سياسي الي صناديق الانتخاب فهذه هي الف باء الديمقراطية.
وحول ماأثير بشأن حق الرئيس في الجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية, قال ابو شقة: ان هذا تم تنفيذا للإعلان الدستوري الصادر في30 مارس2011 مادة56 والذي بموجبه انتقلت سلطات المجلس العسكري بمافيها سلطة التشريع لرئيس الجمهورية ومن وجهة نظري فان من سلطة رئيس الدولة في دساتير مصر السابقة والدساتير الدولية وفي غياب مجلس الشعب وفي فترة عدم انعقاد المجلس أن يصدر قوانين ثم تعرض علي مجلس الشعب في أول انعقاد له. واضاف نائب رئيس حزب الوفد انه بناء علي هذا الاصل الدستوري فان من حق رئيس الجمهورية اصدار قرارات لها قوة القانون في غياب البرلمان لحين تشكيله او عودته للانعقاد. وفيما يتعلق بنظام المجلسين التشريعيين ومدي أهميتهما لمصر اكد ابو شقة انه يحبذ نظام المجلسين التشريعيين مع توسيع صلاحيات مجلس الشوري ومنحه سلطات تشريعية حقيقية علي غرار دستور1923 باعتبار ذلك هو النظام المعمول به وان هذا النظام معمول به في اكثر الدول العريقة ديمقراطيا.
وحول أهمية المصالحة الوطنية في المرحلة المقبلة دعا ابو شقة المصريين للتماسك والتسامح وفتح صفحة جديدة والنظر للمستقبل, مشيرا الي انه بدون مصالحة فلن يتحقق الاستقرار السياسي او المناخ المناسب للاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وطالب بتطبيق تجربة نيلسون مانديلا في المصالحة الوطنية لفتح صفحة جديدة بعد ثورة25 يناير, مؤكدا انه بدون ذلك سوف تطول مرحلة التحول الراهنة بكل مافيها من عقبات وتحديات.