أعضاء التأسيسية : لا نية للانحراف بالدستور.. مصر لن تكون دولة دينية

وثيقة الازهر والتحالف الديمقراطي المرجعية الأساسية للجمعية

محمود غزلان مع قرب انتهاء المرحلة الاولي والاكبر من اعداد الدستور والشروع في اعمال لجنة الصياغة تمهيدا لاصدار المسودة الاولي لمشروع الدستور بدأت تظهر مخاوف من ان يخرج مشروع الدستور بصورة غير توافقية وان تتحول مصر الي دولة دينية .
في البداية اكد د محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم جماعة الاخوان المسلمين وعضو الجمعية التأسيسية ان هذه المخاوف لا اساس لها من الصحة مشيرا الي ان الجمعية التأسيسية تعمل في تعاون وتوافق تام وان كان هناك خلاف علي بعض المواد فهم قادرون علي التدارس والتباحث فيما بينهم حتي يخرج الدستور بأكمله بصورة ترضي الشعب وبصورة توافقية تعبر عن كل المجتمع ليكون نموذجا توافقيا يحتذي به لاسيما في تنسيقه بين السلطات الثلاث والعلاقة بين الشعب والحكومة وهذه السلطات بصفة عامة.
واضاف د محمود غزلان انه مما لا شك فيه ان الجمعية ستراعي في عملها وثيقتي الازهر والتحالف الديمقراطي للاحزاب والتي وقع عليها ما يزيد علي 43 حزبا ولكن الدستور سيكون اكبر منهما واعم واشمل لان الوثيقتين تضمنا ابوابا معينة ولم يشملا كل ما يفترض ان يتضمنه الدستور .
ومن جانبه اكد المستشار بهاء الدين ابو شقة نائب رئيس حزب الوفد وعضو الجمعية التأسيسية للدستور انه يطمئن الشعب المصري ان الدستور القادم سوف يكون توافقيا وقال ابو شقة ان الجمعية التأسيسية للدستور لا تعمل في الخفاء منذ اليوم الاول وهي حريصة علي ان تكون جلساتها ومناقشاتها التي جرت وستجري علي الدستور ومواد الدستور علي الهواء مباشرة وقال ابو شقة اطمئن الشعب انه سيكون دستورا نموذجيا يرسخ الديمقراطية والاستقرار الديمقراطي السياسي واضاف قائلا يتوافق ذلك مع المناقشات التي تجري والتي يشارك فيها ابناء مصر من جميع المحافظات حيث شهدت الفترة الاخيرة جلسات استماع ولقاءات تعد نموذجا مشرفا للديمقراطية للحوار مع كافة قطاعات وطوائف الشعب ولذلك اقول للشعب المصري اطمئنوا لن تعمل اللجنة الا لصالح مصر والمواطن المصري ولترسيخ حرية الرأي والرأي الآخر وكافة اجراءات تحقيق الحرية والديمقراطية وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية واكد المستشار بهاء الدين ابو شقة نائب رئيس حزب الوفد وعضوالجمعية التأسيسية للدستور ان وثيقة الازهر ووثيقة التحالف الديموقراطي الجميع يحرص علي الاخذ مما ورد بهما من مباديء محل اتفاق بين جميع الاحزاب والقوي السياسية وحول ما يتردد اننا نتجه نحو دولة دينية قال: في تقديري كرجل سياسي فإن مصر لن تكون نموذجا مثل ايران لان مصر والشعب المصري له بنيان صلب وقيم دينية اسلامية ومسيحية قائمة علي الوحدة الوطنية وان ذلك كفيل بأن يحافظ علي هذه القيم وااصة ان الشعب المصري قاد ثورة 1919 وثورة 25 يناير ورفع شعار الهلال مع الصليب والوحدة الوطنية بما يمثل بنيانا صلبا لن تؤثر فيه اي رياح ايا كان مصدرها وسيكون هذا البنيان سدا منيعا لن يؤثر في ثبات الوحدة الوطنية وسيظل الهلال مع الصليب قويا كثابت من ثوابت الشعب المصري منذ ثورة 1919 حتي الآن واضاف ابو شقة قائلا من هذا المنطلق فإن الدستور المصري الذي يجري اعداده يتماشي مع هذه المباديء وحق المصريين في حماية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية ودور العبادة وهو ما يعتبر نموذجا يحتذي به في الوحدة الوطنية رافضا محاولات تصنيف الشعب المصري الي دينيين ومدنيين .
وقال ان التأصيل السليم اننا امام شعب واحد وديمقراطية وهي الرأي والرأي الآخر في ظل اعلاء مبدأ سيادة القانون والشرعية الاجرائية والدستورية وان الديمقراطية تعني ان نحتكم لصناديق الانتخاب وما تفرزه النتيجة لابد ان يحترمه الجميع لان ذلك الف باء ديمقراطية وحول ما أثير بشأن حق الرئيس في الجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية قال ابو شقة ان هذا القول تأصيله الدستوري هو الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 مادة (56) ولقد انتقلت بموجبه الي رئيس الجمهورية سلطات المجلس العسكري التي تعطي سلطة التشريع ومن وجهة نظري اقول ان رئيس الدولة في دساتير مصر السابقة والعالم وفي غياب مجلس الشعب وفي فترة عدم انعقاد مجلس الشعب للرئيس الحق ان يصدر قوانين علي ان تعرض علي مجلس الشعب في اول انعقاد لهذا المجلس ويمكن ان نُعمل هذا المبدأ بحيث نعطي الرئيس سلطة التشريع علي ان تعرض علي اول اجتماع لمجلس الشعب قياسا علي حق الرئيس في اصدار قرارات بقانون في حال فض دورة مجلس الشعب وفيما يتعلق بنظام المجلسين اكد ابو شقة انه يحبذ نظام المجلسين التشريعيين وان يأخذ مجلس الشوري سلطات تشريعية علي غرار دستور 1923 وان هذا النظام معمول به في اكثر الدول امعانا في الديمقراطية.