أصبحت الشائعات إحدى مصادر التهديد للأمن القومى المصري، وغالبا ما تستهدف تشويه النظام وإثارة الفزع واضطراب المجتمع بفئاته المختلفة ، ولذلك نطالب البرلمان قبل إصدار قانون الجرائم الالكترونية أن يتضمن تجريم الشائعات التى تستهدف الاضرار بالامن القومى المصري، خاصة فى ظل المؤامرات التى تحاك للوطن سواء من الداخل أو من الخارج تعريف الشائعات يقول اللواء دكتور ممدوح مجيد، أستاذ القانون المحاضر باكاديمية الشرطة: يعرف علماء الاجتماع الشائعة بأنها مجرد رسالة سريعة الانتقال، الهدف منها غالبا احداث بلبلة او فوضى لتحقيق اهداف فى الغالب تكون هدامة، وتلعب على وتر تطلع الجمهور لمعرفة الأخبار، خاصة فى اوقات الازمات، وتكون الشائعة اكثر انتشارا كلما كان هناك موضوع مهم وحساس ويشغل اهتمامات الجمهور وعادة ما تفتقد هذه الشائعات الى المصدر الموثوق منه ، والذى يحمل دليل صحتها الا انها فى ذات الوقت تحقق تأثيرا سلبيا على الروح المعنوية للمواطنين، وتزرع بذور الشك فى نفوسهم تجاه مؤسسات الدولة، وقد تكون الشائعة ذات طابع عسكرى أوسياسى أواقتصادى او اجتماعى وهى تعد احدى وسائل وأساليب الحرب النفسية، ومن يروجها يستغل شغف الجمهور لمعرفة ثمة معلومة عن موضوع معين دون التحقق من صحتها، ومن الملاحظ ان معدلات انتشار الشائعات تتناسب طرديا مع التقدم والتكنولوجيا، وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي. تأثير الشائعات على الأمن القومي مع تنوع مصادر الشائعة واختلاف اهدافها الا انها فى الغالب تؤدى إلى زعزعة الاستقرار الداخلى للمجتمع، خاصة اذا استهدفت المؤسسات المهمة فى الدولة، أو رموزالنظام أو موضوعات حيوية تهم المواطنين، او اذا تطرقت إلى قضايا ترتبط بالامن المجتمعى واستقراره او ببقاء الدولة خاصة فى زمن طغيان وسائل التواصل الاجتماعى السريع عبر الشبكة العنكوبتية، وتأثيرها بالغ الخطورة على تماسك المجتمع وبالتالى على الامن القومي، حيث يعتبر انتشار الشائعات وترويجها أحد أدوات حروب الجيل الرابع والحروب الحديثة . مواجهة الشائعات أولا: على مستوى الدولة : لابد من صدور بيانات رسمية من الدولة توضح طبيعة الإشاعة وما تمثله من خطورة على المجتمع واستقراره ونفيها لو كانت غير صحيحة والرد عليها بسرعة وذكر حقيقة الشائعة بكل شفافية. ثانيا: على المستوى الشعبي: ضرورة توعية المواطنين باهمية التحقق من المعلومة او الخبر قبل نشره وترويجه وذلك من الأجهزة الرسمية بالدولة. ثالثا: على المستوى الامني: قيام الأجهزة الامنية المعنية بملاحقة مروجى تلك الشائعات الهدامة عبر وسائل التواصل الاجتماعى وذلك بعد تجريمها من خلال تشريع وتقديمهم للمحاكمة حتى لايغرى ذلك الآخرين بنشر وترويج مثل هذه الشائعات. رابعا : على المستوى الاعلامى : ضرورة وضع استراتيجية إعلامية وقائية من اجل توعية افراد المجتمع واتخاذ نهج اعلامى ايجابى مبادر بنشر المعلومة فى حينه خامسا: على المستوى التشريعي: وهو اهم عناصر المواجهة للشائعات.. ضرورة سن قانون يجرم نشر وترويج الشائعات الهدامة والتى تؤثر علي حالة الاستقرار والسلم والامن العام على ان يتضمن عقوبات رادعة. وأخيرا: نطالب البرلمان بالإسراع فى اصدار قانون الجريمة الالكترونية، على ان يتضمن فى نصوصه تجريم الشائعات.
