فى ختام الاجتماعات السنوية للتجمع الإفريقى بشرم الشيخ..

الاتفاق على إنشاء مناطق اقتصادية خاصة وتشجيع الاستثمارات المباشرة

اختتمت الاجتماعات السنوية للتجمع الإفريقى للبنك وصندوق النقد الدوليين، مساء امس والتى عقدت بمدينة شرم الشيخ، بحضور 40 دولة من داخل وخارج القارة الافريقية.
واتفق محافظو الدول الافارقة فى البنك وصندوق النقد ، على إزالة العقبات امام القطاع الخاص فى ضخ الاستثمارات، والالتزام باتباع سياسات تؤدى إلى بيئة داعمة للنمو الاقتصادى الشامل والمستدام، وتعديل الأطر القانونية واعتماد إجراءات مبسطة لتشجيع الاستثمارات.
وأكد «اعلان شرم الشيخ»، أنه تم الاتفاق على إنشاء مناطق اقتصادية خاصة، وتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية المباشرة وتوفير حوافز ضريبية جيدة للمستثمرين.
وشدد الاعلان على تعزيز التنسيق بين مجموعة البنك الدولى والحكومات الافريقية لتعظيم استخدام التمويل من أجل التنمية مع إعطاء الأولوية لتمويل المشروعات ذات الأثر الإنمائى والاجتماعى الكبير الذى يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ودعا اعلان شرم الشيخ، إلى زيادة تمثيل الموظفين الافارقة فى مجموعة البنك الدولى وصندوق النقد .
وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ،إن الدول الإفريقية تطبق إصلاحات اقتصادية وخططا طموحا للتنمية الاقتصادية، وقد توافقت آراء الوزراء الافارقة على أهمية أن تعمل تلك الخطط على تنويع قواعدنا الاقتصادية وزيادة اندماجنا فى الاقتصاد العالمي، وتطوير آلياتنا التشريعية والتنفيذية لتهيئة المناخ المناسب لتشجيع وجذب الاستثمار الخاص.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاجتماع ركز على مناقشة القضايا المتعلقة بدفع النمو الشامل بالقارة الافريقية وزيادة دور ومساهمة استثمارات القطاع الخاص بالقارة ودفع الصادرات الافريقية.وأكد أن تنظيم الاجتماعات السنوية يؤكد اهتمام الحكومة المصرية باستضافة الشركاء الأفارقة لتنسيق السياسات والمواقف التى تهدف إلى مواجهة التحديات المشتركة التى تواجه القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن العام المقبل سيشهد تولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى ،وبالتالى سيكون هناك المزيد من الجهد والتعاون بين الدول الأشقاء ومصر.وأشار الوزير إلى أن تصريحات كريستين لاجارد، مدير صندوق النقد الدولي، ووصفها الإصلاحات المؤسسية التى قامت بها مصر وغانا بأنها (تشبه المعجزة)، كان نتيجة مواصلة كلتا الدولتين فى عملية الإصلاحات على صعيد السياسات المالية والنقدية.
ومن جانبه اكد حافظ غانم ،نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة افريقيا،ان مساندة الدول الافريقية تمثل اولوية للبنك الدولى بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والقضاء على الفقر .
وكشف عن ان حجم محفظة البنك الدولى فى افريقيا تصل الى نحو 70 مليار دولار ،مشيرا الى الاهتمام بالاستثمار فى العنصر البشرى .
واعترف بان القارة السمراء مازالت فى حاجة الى مشروعات فى البنية التحتية والطاقة والمواصلات والاتصالات لتنمية اقتصاد المعلومات.
وقدم الدكتور محمود محيى الدين النائب الاول لرئيس البنك الدولي، عرضا خلال الاجتماع عن أجندة التنمية المستدامة 2030 فى افريقيا وأهم التحديات التى تواجه الدول الافريقية والفرص المتاحة ، وتناول العرض سبل دعم البرامج المشتركة مع الدول الافريقية ومساندتها فى تنفيذ أجندة 2030.
وكشف المهندس ايمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى للمدفوعات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات، أن نسبة الدفع الالكترونى فى مصر لا تتجاوز ما بين 2 الى 3%من إجمالى التعاملات البنكية، مشيرا إلى أن البنك يستهدف أن تصل إلى 10% خلال 3سنوات مقبلة بهدف توفير فرص العمل وتقليل نسبة البطالة. مستشهدا بأن التعاملات الإلكترونية لدولة مثل السويد بلغت 90% من حجم تعاملاتها.