البنك الدولي وصندوق النقد يؤكدان دعمهما لمصر في رئاسة الاتحاد الأفريقي

بدء اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأفريقي
اختتمت الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولى، مساء اليوم الإثنين، والتي عقدت في إطار توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم قضايا القارة الأفريقية أمام المحافل ومؤسسات التمويل الدولية، ونظمتها وزارتا الاستثمار والتعاون الدولى والمالية، بالتعاون مع البنك المركزى، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بمدينة شرم الشيخ، بحضور 40 دولة من داخل وخارج القارة الأفريقية.
وعقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، مؤتمرا صحفيا، أعلنا فيه "إعلان شرم الشيخ" بحضور الدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لشئون أفريقيا، حيث أكد البنك والصندوق دعمها لمصر في رئاسة الاتحاد الافريقى، وتحويل رؤية الرئيس لأفريقيا لتحقيق نمو اقتصادى مستدام للقارة الأفريقية إلى حقيقة.
واتفق محافظو الدول الافارقة في البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، على العمل على ازالة العقبات أمام القطاع الخاص في ضخ الاستثمارات، والالتزام باتباع سياسات تؤدى إلى بيئة داعمة للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتعديل الأطر القانونية واعتماد إجراءات مبسطة لتشجيع الاستثمارات.
وقال "إعلان شرم الشيخ":" ننتهز الفرصة لتجديد تقديرنا للعمل الداعم لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي حتى الآن ونتطلع إلى دعم إضافي مناسب".
وأشار إلى إلى أن معظم البلدان الأفريقية تواصل تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية، وتنويع قاعدة الصادرات وتوسيعها، حيث تم الاتفاق على إنشاء مناطق اقتصادية خاصة، وتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية المباشرة وتوفير حوافز ضريبية جيدة للمستثمرين.
وأضاف: "إننا نرحب بإستراتيجية التكامل الإقليمي الجديدة لمجموعة البنك الدولي، ونتطلع إلى تسريع وتوسيع نطاق المشاريع في قطاعي الزراعة والطاقة، الأمر الذي من شأنه تمكين التصنيع وسلسلة القيمة التنافسية للصادرات".
وتابع: "إذ نعترف بأن القارة الأفريقية لديها واحدة من أعلى النسب لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي، بما يتفق مع الرغبة في تنويع مصادر تمويل البنية الأساسية، مع ضمان تقديم الخدمات بكفاءة، ونحن نقدر الأدوات المتاحة لتقييم المخاطر المالية لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
وأكد الإعلان على تعزیز التنسیق بین مجموعة البنك الدولي والحكومات الأفريقية لتعظیم استخدام التمویل من أجل التنمیة، مع إعطاء الأولویة لتمویل المشروعات ذات الأثر الإنمائي والاجتماعي الکبیر الذي یسھم في تحقیق أهداف التنمیة المستدامة.
واتفق محافظى الدول الأفريقية بالبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، أن التحول الرقمي قد ظهر مؤخرا كأداة فعالة لتعزيز الوصول إلى التمويل، بما في ذلك تمويل مشروعات المرأة والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
وقال إعلان شرم الشيخ:"عدد من الدول الأفريقية رائدة في قصص النجاح في الأعمال المصرفية عبر الهاتف المحمول، مما أدى إلى تأثير كبير على الحد من الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية"، ودعا إعلان شرم الشيخ، إلى زيادة تمثيل الموظفين الافارقة في مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، على سعادة وتشريف مصر، قيادة وحكومة وشعبا باستضافة ورئاسة الاجتماع السنوى للتجمع الافريقى للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، والذي جاء في توقيت بالغ الأهمية تمر فيه قارتنا الأفريقية بتحديات تنموية هائلة.
وقالت في مؤتمر صحفى:" لقد كانت مناقشاتنا مع أشقائنا الوزراء الأفارقة على ذات مستوى الأهمية وتوافقت رؤانا على أهمية مضاعفة الجهد المبذول لمواجهة تلك التحديات وما يمكن أن يقوم به البنك الدولى وصندوق النقد الدولى لمساندتنا ودعمنا في تلبية الطموحات التنموية لشعوبنا من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة".
واضافت:"يشرفنى أن أعلن أن إعلان شرم الشيخ الصادر عن اجتماعنا هذا جاءت طموحة ومتوازنة وبشكل يعكس التحديات التي تواجهنا، وأهمها تطوير آليات النفاذ للتمويل، ودفع وتنويع صادرتنا، وتمكين القطاع الخاص، وزيادة دور الدول الأفريقية والنامية في النظام المالى الدولى".
وقالت الوزيرة:"أود أن اشير هنا بشكل أكثر تحديدا إلى أن غالبية، أن لم يكن جميع دولنا الأفريقية تطبق إصلاحات اقتصادية وخطط طموحة للتنمية الاقتصادية، وقد توافقت أراء الوزراء الافارقة على أهمية أن تعمل تلك الخطط على تنويع قواعدنا الاقتصادية وزيادة اندماجنا في الاقتصاد العالمى، وتطوير آلياتنا التشريعية والتنفيذية لخلق المناخ المناسب لتشجيع وجذب الاستثمار الخاص باعتبار القطاع الخاص اللاعب الرئيسى في التنمية الاقتصادية، وخلق أدوات مبتكرة للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل مشروعات البنية الأساسية".
واشارت إلى تحقيق الشمول المالى وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن تحقيق تكاملنا الاقتصاد الافريقى، بما يعزز من تحقيقنا لأهداف الفية التنمية ورؤية أفريقيا 2063، وأكد أنه سيكون هناك وثيقة سيقدمها التجمع الافريقى للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، خلال الاجتماعات السنوية القادمة في بالى اواخر أكتوبر المقبل، والتي تعكس بشكل أكثر تفصيلا كافة المسائل التي ذكرتها الآن، وحتى يمكن المؤسستين الدولتين من دعم القارة الأفريقية.