النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم التعاقدات العامة

وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم التعاقدات العامة «المناقصات والمزايدات سابقا».
وقد استحدث مشروع القانون أساليب حديثة للتعاقد منها أسلوب المناقصات ذات المرحلتين لمواجهة الحالات التى يتعذر فيها التوصيف الفنى المتكامل للأصناف أو الأعمال الفنية أو الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو المشاريع التى ترغب الجهة فى طرحها أو إيجاد حل لمشكلة معينة بسبب الطبيعة المركبة أو المعقدة لأى منها لتحقيق كفاءة الإنفاق لما يتم التعاقد عليه. تضمن مشروع القانون آلية إبرام اتفاق إطارى مع من تتم الترسية عليه حال تعذر تحديد كميات الأصناف أو حجم الأعمال أو الخدمات المزمع التعاقد عليها أو موعد تنفيذها توفيراً لاحتياجات الجهات من الاصناف شائعة الاستخدام أو الأعمال و الخدمات المتكررة دون الحاجة إلى إعادة اتخاذ إجراءات الطرح لها. ونظم مشروع القانون إجراءات وطرق التعاقد على الدراسات الاستشارية وأساليب تقييم العروض بغرض الوصول إلى أفضلها شروطاً وسعراً وصولاً للتعاقد مع المكاتب الاستشارية التى تقدم حلولا أكثر ابتكارية تساير التكنولوجيا الحديثة والفكر الاقتصادى والتقنى المتطور وليس الأقل سعراً.