مجرد رأى

دولة الرئيس

في أول خطاب ألقاه بعد ساعات قليلة من قرارات الزلزال التي أصدرها الرئيس محمد مرسي أعلن أنه اتخذ هذه القرارات لمصلحة الأمة وليست موجهة لشخص. بل علي العكس لابد من الوفاء لمن كانوا أوفياء, وهو ما عبر عنه بالأوسمة التي منحها للمشير ورئيس الأركان.
وايا كان فالمؤكد أن ازدواجية السلطة بين الرئيس والمشير التي دامت42يوما, ما كان يمكن أن تستمر طويلا, لأن الطبيعي أن تكون الدولة في يد قيادة واحدة, ولكن الظروف هي التي حتمت تولي المشير مع المجلس العسكري إدارة البلاد منذ تخلي حسني مبارك عن منصب الرئيس قبل18 شهرا.
وعندما سئلت من صديق عما سوف يفعله الذين أحيلوا للتقاعد قلت علي الفور: ولا حاجة.. سوف يخلعون البدلة الميري ويعودون إلي صفوف المدنيين ويكملون مشوارهم بنفس الانضباط الذي كانوا عليه عندما نقلوا الي الرئيس المنتخب سلطاته, وإن حاولوا عن طريق الإعلان الدستوري المكمل أن يحتفظوا لأنفسهم بما يتصل بالقوات المسلحة. أما بعد أن ألغي الرئيس الإعلان المكمل فقد عاد ما يخص القوات المسلحة الي وضعه الطبيعي في دولة الرئيس.
والواقع أنني لم أستطع فهم سند الإعلان الدستوري المكمل الذي جاء بقرار من المجلس العسكري وحده دون استفتاء الشعب عليه كما حدث مع اعلان مارس.2011 ولذلك كان واضحا أن هذا الإعلان المكمل اعلان هش يستطيع الرئيس مرسي بسلطاته عندما يريد أن ينفخ فيه ويطفيء شمعته وهو ما حدث بالفعل.
لقد توحدت السلطة منذ أمس الأول في يد الرئيس, وبالتالي لم يعد هناك مجال للصراع عليها بين الرئيس والجيش. وكما في دول العالم أصبح دور القوات المسلحة الأساسي هو الدفاع عن أمن الوطن. لقد اكتملت دولة الرئيس وأصبح من حقنا التطلع إلي الهدف الرئيسي للحكم وهو العمل الجاد لتخفيف هموم الشعب.
salahmont@ahram.org.eg
المزيد من أعمدة صلاح منتصر