أرجو الرئيس محمد مرسي أن يؤكد فورا احترام الدستور والقانون ويعلن تنفيذ الحكم الصادر ضد مجلس الشعب حتي لو اعتقد أنه حكم خطأ ولكنه يحترمه حرصا علي المصلحة الوطنية. هذه فرصة يا سيادة الرئيس لترميم الشروخ التي حدثت بسرعة بالغة في صفوف مجتمع لم يدم تماسكه بعد معركة الانتخابات سوي أيام قليلة. وقد ساعد علي هذا التماسك بلا شك المشهد الحضاري الذي تسلمتم فيه من قادة القوات المسلحة رئاسة مصر, لدرجة انكم تمنيتم لو كانت الأعراف تسمح لكم برد التحية بمثلها, ولكنك استطردت قائلا: إنني أردها بعقلي وقلبي. ورغم أن القرار الذي أصدرتموه بإلغاء قرار المشير بدا منه أنه صراع سلطة إلي الحد الذي ذهب فيه البعض إلي محاولة تحريض المجلس العسكري ضد قرار الرئيس, فقد التزم المشير وقادة القوات الحفاظ علي الشرعية وإحتفوا بكم مرتين في يومين متتاليين في مناسبتين عسكريتين, فهل بعد ذلك يأتي الخلاف واضحا وعنيفا مع السلطة القضائية؟ الشارع ممزق ويواجه فتنة كبري ياسيادة الرئيس. وكيف لا يختلف المواطنون ولايتفرقون ولا يتمزقون وفقهاء القانون والدستور وخبراء الفتاوي كل منهم برأي مناقض للآخر. وهو خلاف قانوني بلا شك. وسوف تجد من يحاول أن يزين لك الأمر وتصويره بصورة أخري وعليك أن تسأل نفسك: إلي أين ؟ إذا كان كل خلاف قانوني ينتهي أمام محكمة بحكم يمكن أن يراه الذي صدر ضده مجحفا ويتمني التمرد عليه ولكن مقتضيات دولة القانون تقتضيه احترامه, فكيف يقف رئيس الدولة مترددا بين سلوك التمرد واحترام القانون ؟ لقد كان عظيما فعلا أن تتحدث يوم تنصيبك عن احترامك للقانون وللقضاء, وأن يعلن الدكتور الكتاتني في جلسة الدقائق الإجرائية لمجلس الشعب إحترام القضاء, مع ذلك فستجد حولك من يغريك بمعركة ضد القضاء حرصا علي كبريائك, فلا تطاوعهم.. وإعلنها صريحة أنك علي استعداد لتخسر قضية لكي تكسب وحدة الشعب ودولة القانون! [email protected] المزيد من أعمدة صلاح منتصر