الدستور والإعلان الدستوري

عندما يسقط الدستور كما في حالة الثورات ويحتاج الأمر إلي فترة لإعادة ترتيب البيت وإصدار دستور جديد دائم‏,‏ يصدر مايسمي الإعلان الدستوري لتغطية فترة الانتقال‏, وهو مافعله المجلس الأعلي للقوات المسلحة مرتين في فترة54 يوما. فقد صدر الإعلان الدستوري الأول يوم13 فبراير الماضي متضمنا تسعة قرارات للمجلس الأعلي, وفي يوم الخميس الماضي صدر الإعلان الدستوري الثاني متضمنا63 مادة.
وفي الإعلان الدستوري الأول كانت هناك ديباجة استند فيها المجلس للقيام بدوره الي متطلبات المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن ووفاء بمسئولياته التاريخيةوالدستورية في حماية البلاد والحفاظ علي سلامة اراضيها وكفالة أمنها, واضطلاعا بتكليفه بادارة شئون البلاد. ومن هذه الديباجة اعلن المجلس انه قرر تعطيل الدستور, وتولي ادارة البلاد, وحل مجلسي الشعب والشوري, وإصدار المراسيم خلال الفترة الانتقالية, وتشكيل لجنة لتعديل الدستور, وإجراء انتاخبات مجلسي الشعب والشوري. وهو كما يتضح عبارة عن بلاغ للمواطنين عن برنامج عمل المجلس في الفترة الانتقالية.
اختلف الأمر بالنسبة للإعلان الدستوري الثاني الذي ألغي وأسقط دستور71 وجاء بديلا له, وهو وإن تضمن63 مادة إلا ان معظمها منقول حرفيا من الدستور الملغي بما في ذلك المادة الثانية الخاصة بمباديء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للدستور, والمواد الخاصة بالحريات والعقيدة وغيرها. وهذا التشابه الحرفي بين الإعلان الدستوري والدستور الذي تم إسقاطه او إلغاؤه يعني ان اصدار دستور جديد يحتاج إلي فترة زمنية يمكن الا تتجاوز شهرين وهي فترة كافية لحسم القضايا التي قد تثير خلافا مثل نسبة العمال والفلاحين, ونسبة المرأة في الانتخابات واختصاصات رئيس الجمهورية, وإلغاء او الابقاء علي مجلس الشوري والمواطنة, والمجالس المحلية, بينما هناك قضايا صعبة حسمها الاعلان الدستوري مما سيسهل من مهمة الذين سيعدون الدستور الجديد. ومازال الحديث مستمرا.
salahmont@ahram.org.eg
المزيد من أعمدة صلاح منتصر