مجرد رأي

أنا الرئيس

كان أهم تطور جري في قضية مجلس الشعب أمس الأول‏,‏ البيان التوضيحي الذي صدر عن رياسة الجمهورية والذي يعلن أنه أصبح هناك رئيس واحد لمصر هو الرئيس محمد مرسي الذي جري إعلان فوزه رئيسا للجمهورية. وانه بذلك أصبح من حق رئيس الجمهورية اليوم الذي هو الدكتور مرسي إلغاء أو تعديل أو سحب أي قرار سبق أن إتخذه المجلس العسكري.
بهذا الوضوح يقول البيان بلسان الدكتور مرسي أنا الرئيس وأن من حقي مراجعة ما سبق أن أصدره المجلس العسكري عندما كان يتولي صلاحيات الرئيس, وأنه علي هذا الأساس ألغيت قرار العسكري بحل مجلس الشعب وإصدار قرار جديد مما يعني ضمنيا إلغاء الإعلان الدستوري المكمل.
يأتي بعد ذلك موضوع الخلاف وهو حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المواد التي انتخب علي أساسها مجلس الشعب. وفي ذلك يؤكد البيان أن الحكم يعتبر عنوان الحقيقة التي تنطق بها المحكمة ويقتضي الخضوع للحكم دون تردد من كل سلطات الدولة. مع ذلك يري البيان أن القرار الذي أصدره الرئيس بعودة مجلس الشعب لايخالف أو يناقض حكم الدستورية لأنه من وجهة نظر رئاسة الجمهورية ينفذ الحكم ولكن بعد أجل محدد يحدده الرئيس حسب مقتضيات المصلحة العليا ومصلحة الشعب.
ولا أعرف كيف يمكن أن يتفق ذلك مع مجلس يتصل بمصالح الدولة وهو إما باطل أو مشكوك في بطلانه, وبالتالي سيصبح كل ما يصدر عنه مهددا بالبطلان. وحتي المرتبات والبدلات التي تصرف للأعضاء يمكن الحكم باستردادها وإلا اعتبرت تربحا. ولأنه من العبث إجراء انتخاب جديد قبل إصدار الدستور فالأوفق سعيا إلي الاستقرار التوفيق بين الاعلان الدستوري المكمل وبين إنشاء هيئة استشارية تعد مراسيم القانون التي تصدر عن الرئيس.
salahmont@ahram.org.eg
المزيد من أعمدة صلاح منتصر