حملة تنديد واسعة بمصادرة الدستور

أثار قرار مصادرة جريدة الدستور بقرار من محكمة الجيزة بتهمة تحريضها علي الفتنة الطائفية وإهانة رئيس الجمهورية والتحريض علي الفوضي‏,‏ ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية والصحفية‏.‏ وأدان عمرو موسي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمليات التخويف التي تتعرض لها الصحافة, وندد بسياسة إرهاب الفضائيات والصحف ومصادرة بعضها ومحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي.
وأضاف أن محاولات الهيمنة علي الإعلام تستدعي علي الفور ذكريات ممارسات سابقة قامت الثورة من أجل القضاء عليها. وأكد مبدأ حرية الفكر والرأي والتعبير كمبدأ دستوري وحق من حقوق الإنسان الأساسية من الخطورة تهديده أو خنقه, وطالب بكفالة حرية إبداء الرأي والصحافة والطباعة والنشر وغيرها من وسائل الإعلام والتراجع عن أي نيات لفرض الرقابة علي الصحف وإنذارها أو وقفها أو إلغائها طبقا لوثيقة الأزهر ومكتسبات ثورة25 يناير.
وأضاف موسي أن ما يبدو في الأفق من تهديد لحرية الرأي هو تأكيد دور القوانين السلبية التي تمس بهذه الحقوق. وأكد أن هذه السياسات التي تبدو علي وشك التطبيق سوف تقمع مسيرة الديمقراطية وتعيد عقارب الساعة إلي الوراء مما يمكن أن يكون له آثاره الخطيرة علي الواقع السياسي في مصر.
وفي الوقت نفسه طالب موسي أركان الصحافة والإعلام بالاستمرار في توجيه النقد الموضوعي للسياسات والممارسات في إطار من المهنية وبعيدا عن الإهانة أو التجريح الشخصي.
واستنكر حمدين صباحي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية الإجراءات الأخيرة التي قامت بها الحكومة, من سياسة المصادرة والغلق لبعض الصحف بسبب معارضتها النظام الحاكم, مؤكدا أن هذا يعتبر ردة علي حرية التعبير والرأي. ونددت إنجي حمدي عضو المكتب السياسي بحركة6 أبريل بمصادرة عدد جريدة الدستور بدعوي إهانتها الرئيس.
وفي تطور لاحق أعربت18 منظمة حقوقية عن إدانتها الكاملة لقرار إدارة مكافحة جرائم المطبوعات بوزارة الداخلية بمصادرة عدد جريدة الدستور الصادر بتاريخ11 أغسطس, وهو القرار الذي أيده رئيس محكمة الجيزة الابتدائية.
وشددت المنظمات الحقوقية علي رفضها المصادرة المسبقة لصحيفة بناء علي تحقيقات مازالت تجري أمام النيابة العامة في بلاغات تقدم بها مواطنون تتهم الجريدة بتهم فضفاضة غير محددة من قبيل الحض علي الفتنة الطائفية وإهانة رئيس الجمهورية والتحريض علي الفوضي بالمجتمع.
وقال طارق تهامي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إن ما حدث لجريدة الدستور يعتبر هجمة شرسة علي حرية الرأي والتعبير ولا يليق أن يحدث ذلك بعد ثورة25 يناير التي كانت من أهم أهدافها المطالبة بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. وقال نبيه الوحش المحامي إن مصادرة أي صحيفة لمجرد انتقادها الرئيس أو الحكومة هو إرهاب فكري وعودة لعهد مبارك وممارسات الحزب الوطني المنحل.
ووصف إسلام عفيفي رئيس تحرير الدستور قرار المصادرة بأنه يأتي في إطار هجمة منظمة علي الإعلام والمعارضة, كما أنه يعكس تصميما من حزب الحرية والعدالة علي السيطرة علي الإعلام. وقال سنتخذ جميع الوسائل القانونية للرد علي قرار المصادرة واستهداف حرية الصحافة, مشددا علي أن هذه الواقعة لا يمكن قبولها من جانب الجماعة الصحفية بأي حال من الحوال.