إلغاء سلطة رئيس الجمهورية في الإحالة للقضاء العسكري وإضافة درجة ثانية للتقاضي

صرح محمد محيي الدين مقرر لجنة الأمن القومي المنبثقة من لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية بأن اللواء ممدوح شاهين عضو الجمعية التأسيسية وعضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة. أبلغ الجمعية بقبول القوات المسلحة بالضمانات التي طالب بها أعضاء الجمعية لإلحاق القضاء العسكري بباب السلطة القضائية.
وأوضح أن اللواء شاهين أخبر الجمعية بأنه قد تم إلغاء التصديق علي الأحكام العسكرية, وإضافة درجة ثانية من التقاضي أمام القضاء العسكري, وأن القضاء العسكري يقبل مبدأ التنازع في الاختصاص, كما تم إلغاء المادة السادسة من القضاء العسكري التي كانت تتيح لرئيس الجمهورية إحالة من يراه إلي القضاء العسكري.
وأشار محيي إلي أن الضمانات التي أعطاها المجلس الأعلي للقوات المسلحة في باب القضاء العسكري أحدثت نوعا من الارتياح, ومن ثم يكون هناك ضمان لاستقلال القضاء العسكري, ويغل يد القيادة السياسية والعسكرية للتحكم فيه, وهو ما سينعكس علي قرار اللجنة بإمكان الموافقة علي إلحاق القضاء العسكري في باب السلطة القضائية وبات ذلك قريبا.
وعن الصياغات الدائرة الآن داخل اللجنة لسلطات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء, قال: إن السلطة التنفيذية سيتقاسمها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء, وأن الرئيس سيكون من اختصاصه الدفاع والأمن القومي, ورئيس الحكومة يدير الشئون والسياسات الداخلية, وأن الاثنين يضعان السياسة العامة للدولة.
وأكد أنه تم التوافق داخل اللجنة فيما يخص باب السلطة التشريعية علي وجود مجلسين للنواب والشيوخ بكامل الصلاحيات التشريعية لكل منهما, علي أن يتميز كل منهما عن الآخر في بعض الصلاحيات بأن يختص النواب بالموازنة وفرض الضرائب, ويختص مجلس الشيوخ بإقرار التعيينات الرئاسية في بعض المواقع وتقوية اللامركزية والإدارة المحلية.