فى الوقت الذى أبدت فيه الإدارة الأمريكية مرونة كبيرة فيما يتعلق بالملف النووى لكوريا الشمالية وانتهجت سياسة الجزرة، نجدها تنتهج سياسة العصا فيما يتعلق بالملف النووى الإيرانى، فى مقاربة مزدوجة تثير التساؤل حول جدوى تلك السياسة فى الملفين. فى حالة كوريا الشمالية يعانى النظام من أزمة اقتصادية طاحنة تفاقمت مع فرض المزيد من العقوبات الدولية والأمريكية كرد فعل على تجاربه النووية والصاروخية, واستمرار هذه العقوبات تعنى سقوط النظام من الداخل لأنها تحرمه من مصادر دخله سواء صادرات الفحم أو تحويلات العمالية الكورية الشمالية فى الصين وروسيا، لذلك أبدى النظام الكورى سياسة المرونة بعد سياسة حافة الهاوية ولغة التصعيد فى الخطاب السياسى ضد الولاياتالمتحدةوكوريا الجنوبية واليابان, حيث تمتلك بيونج يانج ترسانة ضخمة من الأسلحة النووية عبر ست تجارب نووية أجرتها أخرها التجربة الهيدروجينية فى سبتمبر الماضى, كما أنها تمتلك ترسانة من الأسلحة الصاروخية الباليستية أبرزها الصاروخ هافسونج 14 الذى يصل مداه إلى الأراضى الأمريكية, ومن ثم فإن كوريا الشمالية الآن فى موقف تفاوضى قوى مع الولاياتالمتحدة وحلفائها, حيث يهدف النظام إلى رفع العقوبات الدولية عليه وإنهاء عزلته فى المجتمع الدولى والحصول على دعم اقتصادى وسياسى دولى وإقليمى, إضافة إلى الحصول على ضمانات بعدم إسقاطه من جانب الولاياتالمتحدة, وفى المقابل اعتبرت الإدارة الأمريكية أن سياسة العصا المتمثلة فى فرض أقصى العقوبات والضغوط قد أتت أكلها, ولذا أبدت مرونة للتفاوض مع كوريا الشمالية, حيث يهدف ترامب إلى توظيف نزع البرنامج النووى لكوريا الشمالية كأحد أبرز انجازاته فى السياسة الخارجية وذلك قبل انتخابات الكونجرس المقبلة وانتخابات الرئاسة فى 2020، كما يريد أن تكون كوريا الشمالية نموذجا يمكن الاقتداء به للتعامل مع إيران كمثال على جدوى سياسة العصا. لكن المشكلة أن سياسة الجزرة مع كوريا الشمالية تواجه تحديات كبيرة, أبرزها طبيعة الصفقة التى ستفضى إلى إغلاق هذا الملف نهائيا, بمعنى مدى تحقيق كل طرف لأهدافه ليس فقط لكوريا الشماليةوالولاياتالمتحدة ومدى تقبل كل منهما لتلك الصفقة وضمانات تنفيذها, فكوريا لن تتنازل عن برنامجها النووى والصاروخى الذى أنفقت عليه المليارات عبر السنوات الماضية دون الحصول على مقابل ضخم من أمريكا وحلفائها. وإدارة ترامب لن تقبل بأقل من النزع الكامل للسلاح النووى الكورى الشمالى, إضافة إلى دور الصين كطرف إقليمى فاعل والتى تريد أن تكون الصفقة شاملة أى تفكيك منظومة الدفاع الأمريكية ثاد فى كوريا الجنوبية إضافة إلى تحديد مصير ال 28 ألف جندى أمريكى بها. والتحدى الآخر هو كيف يمكن ترجمة البيان المشترك لزعيمى الكوريتين كيم جونج أون ومون جاى خلال قمتهما الجمعة الماضى إلى خطوات عملية على أرض الواقع، إضافة إلى ذلك كله أن سياسة الجزرة وتجربة الحوار قد تكررت فى السابق سواء عبر المحادثات المباشرة بين أمريكاوكوريا الشمالية أو عبر محادثات اللجنة السداسية وكلها فشلت فى حل هذا الملف. فى حالة إيران التى لم تمتلك السلاح النووى وإنما لديها البرنامج القادر على تطوير ذلك السلاح، فإن سياسة الجزرة التى انتهجتها إدارة أوباما عبر توقيع الاتفاق النووى معها ورفع العقوبات، لم تؤت أكلها، بل على العكس وظف النظام الإيرانى الاتفاق لتأجيل امتلاك السلاح النووى لعقد من الزمان, مقابل رفع العقوبات والإفراج عن مليارات الدولارات من أرصدته المجمدة فى الخارج وإنهاء عزلة إيران الدولية وتدفق الاستثمارات الأجنبية, لكن النظام بدلا من توظيف تلك الأموال لتحقيق التنمية فى الداخل والارتقاء بمستوى الشعب الإيرانى وتحوله لدولة رشيدة فى الإقليم, فإنه سعى لإنفاق تلك الأموال على تطوير البرنامج الصاروخى الباليستى وتعظيم دور إيران فى المنطقة عبر تدخلها المباشر فى الدول العربية مثل العراق وسوريا واليمن ولبنان عبر المنظور الطائفى, أو سواء عبر أذرعه العسكرية الموالية له مثل حزب الله وميليشيا الحوثى الانقلابية وعشرات الميليشيات فى العراق وسوريا مثل الفاطميين والزينبيين وعصائب أهل الحق والنجباء والعباسيين وغيرهم. لكن هذا الدور كلف النظام الإيرانى كثيرا فى الداخل حيث المظاهرات الضخمة فى نهاية العام الماضى نتيجة للفقر وارتفاع الأسعار, أو فى الخارج حيث الصدام مع القوى الإقليمية والدولية بعدما بات يهدد الأمن والاستقرار فى المنطقة, مما دفع إدارة ترامب إلى انتهاج سياسة العصا عبر التهديد بالانسحاب من الاتفاق النووى أو تعديله بما يعنى إعادة فرض العقوبات على إيران وما تحمله من تداعيات اقتصادية خطيرة على النظام الإيرانى, ولذلك رغم إصرار الأوروبيين على الالتزام بالاتفاق وإقناع ترامب بعد الانسحاب منه, حفاظا على مصالحهم الاقتصادية مع إيران, وتقديم خيار ثالث عبر اتفاق تكميلى لتعديل الاتفاق الحالى, يشمل استمرار توقف إيران عن تخصيب اليورانيوم لما بعد عام 2025 ويعالج برنامجها الصاروخى ودورها فى المنطقة, إلا أن المؤشرات تشير إلى مضى الإدارة الأمريكية قدما فى سياسة العصا والانسحاب من الاتفاق وهو الخيار الذى تراه أمريكا ناجعا فى التعامل مع إيران خاصة فى ظل رفضها تعديل الاتفاق أو التخلى عن نفوذها الإقليمى. لمزيد من مقالات ◀ أحمد سيد أحمد