يعيش مزارعو الأرز المخالفون فى الدقهلية بين مطرقة الاحتياج الشديد إلى زراعته لتأمين حاجتهم إلى الغذاء ، وبين سندان تسجيل المخالفات وتغليظ العقوبات التى أقرها البرلمان أخيرا على قانون الزراعة لمواجهة المحاصيل الشرهة للمياه، وتشمل السجن 6 أشهر، أو الغرامة التى تتراوح بين 3 و10 آلاف جنيه عن الفدان. يقول محمد عبدالسلام فلاح من بنى عبيد إن المزارعين يتفقون على مساندة الدولة فى أزمة نقص المياه، ومع التنظيم للدورات الزراعية والتى طالما التزموا بها، ولكن القرارات الصادرة ليست فى مصلحة الفلاح وحتى الدولة، لان اراضى المحافظة طينية سوداء مشبعة بالمياه ولا تصلح إلا لزراعة الأرز، أما محصول الذرة فللأرض الجافة. أما حسين عبد الرحمن من قرية سنجيد مركز أجا فيقول إن تعداد القرية 30 ألف نسمة، جميعهم يعملون بالزراعة، وليس لهم دخل اخر، وقد فوجئوا بقرار وزير الزراعة بمنع زراعة الأرز هذا العام، وذلك قبل الموسم بعشرة أيام. ومن جانبه ، تقدم فوزى فتى نائب مركز أجا فى مجلس النواب بطلب إحاطة لكل من وزيرى الرى والزراعة، بشأن عدم تخصيص أى مساحات لزراعة الأرز بمركز أجا، مشيرا إلى أن قرار الحكومة بشأن تخفيض المساحات المزروعة من محصول الأرز، هذا العام، سيؤدى إلى معاناة الفلاحين، خاصة أن الأرز من المحاصيل الرئيسية التى يعتمد عليها الفلاح، فى ظل زيادة الأسعار، محذرا من أن ذلك القرار سيؤدى إلى زيادة أسعار الأرز بشكل مبالغ فيه. وطالب عضو مجلس النواب بأن يكون هناك عدالة فى توزيع المساحات المخصصة لزراعة الأرز، بحيث تكون هناك مساحات فى كل مركز لتوفير الاكتفاء الذاتى، مع توفير بدائل أخرى للمياه بعيدة عن نهر النيل. من جانبها، كثفت مديريتا الرى والزراعة بالدقهلية الحملات الميدانية لوقف مخالفات زراعة الأرز تنفيذا لتوجيهات الحكومة بتحديد مساحات معينة للحفاظ على الثروة المائية . وأفادت مصادر مديرية الرى بأن إجمالى المخالفات فى زراعة الأرز حتى الآن تجاوزت 900 فدان ، ويتم رصدها بالأقمار الصناعية ، ثم يتم التحرك بدعم من الشرطة فورا إلى المشاتل المزروعة ورشها بمواد كيماوية لحرقها منعًا لزراعة الأراضى بالمحصول . وقالت المصادر إن الإجراءات ستكون حاسمة فى تحرير محاضر جديدة للزراعات المخالفة عن طريق الجمعيات الزراعية، كما يتم إتلاف المشاتل بجرارات زراعية لعدم الإضرار بزراعات الأرز القانونية المجاورة ، وقد تركزت المخالفات فى مراكز ميت غمر وأجا ودكرنس، ويجرى التعامل معها حفاظاً على موارد مصر المائية ، وطبقا للقرارات الصادرة بإزالة جميع مشاتل الأرز المخالف . وقال المهندس سعد سليم وكيل وزارة الرى بالدقهلية إن بعض المزارعين لجأوا إلى حيلة زراعة الأرز بحفر آبار جوفية وهذا مخالف أيضا وأن حفر الآبار الارتوازية بدون ترخيص يعد مخالفة قانونية والوزارة أعدت خريطة للمياه الجوفية، وحددت معدلات السحب الآمن لها حفاظا عليها، مشيرا إلى أن أعماق الحفر يجب أن تخضع لدراسات وتراخيص . من جانبه ، أكد محمد السيد عبدالله وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، أن المساحات التى حددت هذا العام، تراعى بشكل كبير احتياجات المواطنين من الأرز، وستحقق اكتفاء ذاتيًا، ولن تؤثر على القيمة الشرائية أو الأسعار، وأن مديرية الزراعة شكلت لجنة بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية، لتفقد الأراضى ومتابعة المزارعين، مشيرًا إلى أنه سيتم تحرير محاضر للمخالفين فى حالة الزراعة . وقال وكيل زراعة الدقهلية إن الحملات متواصلة بالتنسيق مع الجهات المشاركة فى تنفيذها لتشمل أى مساحات مخالفة تماشيا مع السياسة العامة للدولة ووزارة الرى والموارد المائية ، محذرا المزارعين من الوقوع تحت طائلة القانون وإزالة زراعتهم المخالفة من الأرز وأنه سوف يتم التصدى لجميع المخالفين بقوة وحزم .
