جاء قرار وزارة الري بتحديد أراض دون أخري بمحافظة الاسماعيلية لزراعتها بمحصول الارز من أجل ترشيد استهلاك المياه ليثير حالة من الاستياء بين المزارعين خاصة في ظل توافر المياه الجوفية بالمحافظة بما يكفي لزراعة هذا المحصول الاستراتيجي في البداية يقول بدري الفسيكي مزارع أن أراضي مركز القنطرة غرب تتوافر بها المياه الجوفية بكثرة لكنهم لا يستطيعون استخدامها خشية العقاب من مسئولي الري وطالب بإعادة النظر في القرار حرصا علي الفلاحين حيث إن محصول الارز يدر عليهم ربحا كبيرا. ويشير محمد عطية سلمي مزارع إلي أن المزارعين لا يحسنون التعامل مع المياه الموجودة في الترع الرئيسية والفرعية ولو سمح المسئولون بالري بحفر الآبار وقصرها علي زراعة الأرز سيرحمونا من المعاناة التي نجدها الآن في حرماننا ن انتاج هذا المحصول الذي نحتاجه في بيوتنا قبل بيعه في الاسواق. ويقول أحمد عبد الموجود مزارع لقد تقدمنا عن طريق المجلس المحلي للمحافظة بطلب لوزير الري والموارد المائية بسرعة الموافقة علي زراعة محصول الأرز في القطاعين الشمالي والشرقي بالمحافظة لأن المياه المتوافرة كفيلة بري مساحات شاسعة من الاراضي بقري الفردان والنصر وأبو خليفة والرياح والبياضية سواء الجوفية أو الناتجة من المصارف الزراعية إلا أن شيئا لم يحدث حتي الآن. ويؤكد المهندس الزراعي محمد عبد التواب أن أراضي شباب الخريجين بمشروع مبارك القومي بقرية جلبانة شرق القناة ومنطقة سهل الطينة ارتفعت به نسبة المياه الجوفية وغطت مساحات منها وحولتها إلي برك راكدة كفيلة بزراعة آلاف الأفدنة بمحصول الأرز دون أن تكلف الدولة شيئا من مياه الري بترعة السلام. ويقترح محمد علي مزارع أن يقوم قطاع الري بالاسماعيلية بعمل مقايسات وتركيب عدادات لكل من يستخدم المياه الجوفية الناتجة عن حفر الآبار ومحاسبتهم بأسعار رمزية عند زراعتهم للأرز بما يضمن تحقيق اكتفاء ذاتي لأبناء المحافظة من هذا المحصول الاستراتيجي. ويطالب حسين علي موسي عضو مجلس محلي محافظة الاسماعيلية بعقد اجتماع عاجل لبحث هذا الأمر يحضره المحافظ والمسئولون عن قطاع الري والزراعة ورؤساء الجمعيات الزراعية لمناقشة توسيع الرقعة المخصصة لزراعة الأرز بالأراضي التي تزخر بمصادر مائية بعيدة عن الترع مثل المياه الجوفية والصرف الزراعي حيث ندرك تماما أن الدولة حريصة علي توفير مياه الشرب للمواطن المصري لكن المياه الجوفية الراكدة تضر بزراعات عديدة ومحاصيل حقلية مثل الترمس والفول السوداني والسمسم والذرة والقمح والفول البلدي والفاصوليا وغيرها من الزراعات ويجب أن ترفع التوصيات التي سينتهي لها الاجتماع عن طريق اللواء عبد الجليل الفخراني محافظ الاسماعيلية إلي وزيري الري والزراعة للموافقة علي مضاعفة الأراضي المزروعة بالأرز بالمحافظة. ومن جانبه قال المهندس سعيد عبد العظيم وكيل وزارة الري بالاسماعيلية إن المساحة المخصصة لزراعة الأرز بالمحافظة تم تحديدها في مركز التل الكبير وتبلغ3 آلاف و522 فدانا وذلك لأن التربة طينية وتحتفظ داخلها بالمياه عكس باقي الأراضي الأخري المنتشرة في أرجاء المحافظة ذات التربة الرملية وتستهلك كميات مضاعفة من المياه وهذا ما جعلنا نحتكم للقرار الوزاري في تحديد المناطق المخصصة لزراعة الأرز وهناك لجان شكلها المحافظ في كل مركز تضم مسئولا من الزراعة والري والمحليات والشرطة مهمتها إزالة مشاتل الأرز المخالفة ورش الأراضي المزروعة بالمخالفة بمبيد توزعه وزارة الزراعة يسمي هرباز يقضي تماما علي أي مساحات صغيرة أو كبيرة من هذا المحصول مع توقيع غرامة مالية تصل إلي3500 جنيه علي الفدان الواحد. وأبدي دهشته من الأصوات التي تنادي باستخدام المياه الجوفية أو الصرف الزراعي في ري محصول الأرز واصفا ذلك بالمستحيل في ظل الاحتياج الشديد لهذين المصدرين للمساعدة مع مياه الترع في زراعة المحاصيل الأخري نظرا لمحدودية التصرفات المائية المخصصة للمحافظة وعدم قدرة المجاري المائية علي استيعاب التصرفات الزائدة عن المقرر لها في محافظات أقليم القناة وسيناء وقال ما لا يعرفه المزارع الاسماعيلي الذي يطالب بزيادة المساحة لزراعة الأرز إن هذا المحصول يفسد التربة الرملية ويجعلها ترشح فيما بعد ولدينا مشاكل كثيرة في ذلك علي أرض الواقع ونحن لسنا ضد المزارعين بل نحميهم من وقوع الأضرار عليهم.
