«غضب» ضد الحكومة يجتاح المزارعين بعد تقليص مساحات الأرز.. والعقوبة تصل للحبس

سادت حالة من الغضب الشديد بين المزارعين بالمحافظات بسبب قرارات الحكومة تخفيض مساحات الأرز المزروعة.
فى البحيرة، طالب المزارعون بزيادة مساحة الأرز بعد تحديد نحو 175 ألف فدان فقط للمحافظة لزراعة الأرز، لأن المحافظة تعد الأولى زراعيًا على مستوى الجمهورية، خاصة فى ظل عدم قيام الفلاحين بزراعة القطن لتدنى أسعاره.
وقال سعيد زكى، أحد المزارعين: إن الأرز أصبح المحصول الرئيسى الآن، لأننا لن نقوم بزراعة القطن ويجب أن تساعدنا الحكومة فى زراعة الأرز، وترفع الغرامات الموجودة علينا من العام السابق، لأننا معرضون للسجن بسبب ديون البنك وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.
وأكد محمد خيرى عبادة، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أن المساحة المخصصة لزراعة الأرز بالمحافظة لم تنخفض، وإنما هى ثابتة منذ سنوات طويلة، ولكن ما كان يحدث هو عدم معاقبة المخالفين، أو إعفاء المزارعين من غرامات زراعة الأرز عن العام الماضى، والتى تبلغ 2200 جنيه للفدان.
وفى الغربية، رفض المزارعون قرار تخصيص 70 ألف فدان فقط لزراعتها بالأرز، بعد أن كانت 180 ألف فدان سنويًا، الأمر الذى دفع عددًا من نواب البرلمان بالمحافظة لتقديم بيانات وطلبات إحاطة عاجلة لرئيس الوزراء ووزيرى الرى والزراعة حول الموضوع.
وقال المهندس أحمد الجعودى، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، إن مساحة الأراضى المزروعة بالمحافظة، تبلغ 380 ألف فدان محاصيل مختلفة بما فيها 30 ألف فدان فاكهة، مما دفع الوزارة إلى تخفيض مساحة الأرز من 180 ألف فدان إلى 70 ألف فدان،
حيث كانت تزرع 110 آلاف فدان بالمخالفة، وكل ما يتم حاليًا هو تجفيف المشاتل وعدم زراعتها، حيث يتم تطبيق القرار لأول مرة بالفعل ودون انفعال، حيث إن كميات الأرز زادت عن حدها، مما يؤثر سلبيًا على السعر العالمى له.
ورفض مزارعو الإسماعيلية أى قرارات خاصة بحظر زراعة الأرز أو قصرها على مناطق دون أخرى، وطالبوا بلجان فنية متخصصة لمعاينة أراضيهم على الطبيعة التى لا تصلح سوى لزراعة محصول الأرز، حسب قولهم، نظرًا لطبيعة أرضهم وارتفاع نسبة المياه الجوفية بأراضيهم.
وقال عبدالعزيز إسماعيل، مزارع، إن معظم أراضينا بقرى السبع آبار والمنايف أراضى برك ولا تصلح سوى لزراعة الأرز، وبالتالى قبل اتخاذ هذه القرارات التى تضر بالفلاح، لابد من معرفة طبيعة أراضينا الخاصة، والسماح لنا بزراعة هذا المحصول الرئيسى وأنه بالرغم من تغليظ الغرامات والعقوبات، والتى وصلت للحبس هذا العام لا نجد حلاً سوى زراعة الأرز بأراضينا، مطالبًا المحافظ اللواء عبدالجليل الفخرانى، بالتدخل لرفع المعاناة عن المزارعين من غرامات خاصة بمحصول الأرز.
وأكد ياسر دهشان، عضو مجلس محلى مركز الإسماعيلية، ضرورة تشكيل لجنة لحصر الأراضى التى لا تصلح إلا لزراعة الأرز ومخاطبة مديريتى الرى والزراعة لاستثنائها من قرار المنع.
وقال المهندس سعيد عبدالعظيم، وكيل وزارة الرى بالمحافظة، إن تحديد الأراضى التى تزرع بالأرز أو إعفاء المزارعين من أى غرامات أو أحكام بالحبس، قرار سيادى يملكه رئيس الوزراء أو وزير الرى وفقًا للقانون.