قرار تقليص زراعة الأرز يصدم المزارعين

بعد تحديد المساحة بمليون و800 ألف فدان

تباينت ردود الفعل حول قرار الدكتور محمد نصر الدين وزير الموارد المائية والرى، بتحديد المساحة المزروعة أرز هذا العام بمليون و800 ألف فدان على مستوى الجمهورية، فى إطار خطة الوزارة لترشيد استهلاك المياه.
وبالرغم من أهمية القرار فى ظل أزمة المياه المتوقعة، فإنه يتوقع أن يكون تأثيره الأكبر على الفلاح البسيط، وهو ما أكده الدكتور محمود الشاذلى أمين لجنة الزراعة بمجلس الشعب، والذى قال "إن تقليل المساحات المزروعة أرز أمر ضرورى، شريطة ألا يؤثر ذلك على أوضاع الفلاحين، لأن تقليل المساحات بشكل كبير ومبالغ فيه، أمر غير مقبول، ويجب أن تكون الزراعة فى حدود احتياجات السوق المحلى، وعلى الدولة أن تعمل على تطوير طرق الرى خاصة فى المناطق الصحراوية".
كما استنكر رئيس اللجنة، المساحة التى حددتها وزارة الرى لزراعة الأرز هذا العام، وهى مليون و800 ألف فدان، معتبراً أنها مساحة قليلة لا تناسب حتى السوق المحلى أو احتياج واعتماد المزارعين على المحصول، مشيراً أنه لابد من إعادة النظر فى هذه المساحة على أن تتم عمليات خفض المساحات المزروعة بشكل تدريجى، حتى لا تحدث صدمة للمزارعين.
وطالب الشاذلى بإعادة النظر فى قرار منع زراعة الأرز فى الفيوم باعتباره أحد المحاصيل المهمة لمزارعى المحافظة، وهو ما طالب به على توفيق أيوب نائب مجلس الشعب عن الفيوم، الذى أكد أن القرار سيتضرر منه الفلاح، ونوه إلى أن عدم اعتراض المزارعين يتوقف على مدى قدرة السلطة التنفيذية فى تنفيذ قرار تقليص المساحات. وعن قرار تعليق الزراعة فى الفيوم قال أيوب، إنه قرار مندفع صدر من المجلس المحلى للمحافظة وليس قرارا وزاريا، وإن الفيوم يجب أن تحصل على حصتها من المساحة التى حددتها الوزارة.